قال معهد بريطاني "إذا كانت إدارة بايدن ترغب في التوسط من أجل السلام في اليمن، فإنها تحتاج إلى التوفيق بين سياساتها المتناقضة تجاه البلاد والاعتراف بأن العمل العسكري الهجومي عنصر ضروري في مفاوضات هادفة".
 

وأشار المعهد الملكي البريطاني لدراسات الامن والدفاع «RUSI» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "بين أبريل ويونيو 2018، كانت القوات اليمنية تتقدم نحو مدينة الحديدة الساحلية، وسارع المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط ونجح في وقف الهجوم قبل أيام من إعتزام سيطرة القوات اليمنية على المدينة".
 
 
وأضاف التقرير "كان أساس هذا التدخل هو أن أي انقطاع في الإمدادات الغذائية عبر الميناء سيؤدي إلى أزمة إنسانية ويعرض للخطر جهود التوصل إلى تسوية تفاوضية، بحسب الصخب الذي أظهره الدبلوماسيون باستمرار، وفشلت العملية الدبلوماسية اللاحقة في تحقيق السلام عن طريق الإغاثة الإنسانية".
 

شن الحوثيون خلال العام الماضي هجومًا شرسًا ومستمرًا على محافظة مأرب، والتي أصبحت مأرب ملاذًا للنازحين داخليًا باعتبارها واحدة من المناطق القليلة جدًا في اليمن التي تتمتع بقدر ضئيل من الأمن. ومع ذلك، وعلى النقيض من الهجوم على الحديدة، لم يفرض المجتمع الدولي أي ضغط جاد على الحوثيين للتوقف عن هجومهم بما يتجاوز الشعارات المعتادة لدى الأمم المتحدة "المعبرة عن القلق"، وفق التقرير.
 

وأوضح "ينشأ التفاوت في المعاملة بين الأطراف من حقيقة أن المجتمع الدولي ليس لديه أي نفوذ على الحوثيين، وطالما أن المجتمع الدولي يحميهم من أي انتكاسات عسكرية عملية، فإنهم سيواصلون التفاوض بسوء نية، يشارك الحوثيون في المحادثات لكن حتى الآن لم يقدموا أي تنازلات ذات مغزى".
 

وتابع التقرير "الحرب ضارة بالشعب اليمني لكنها لا تضر الحوثيين، في الواقع إنها تدعمهم، ولا يوجد حل عسكري بحت للحرب في اليمن، ولكن حتى يقدر الدبلوماسيون أن القوة مصدر مهم للضغط، لن يكون هناك حل دبلوماسي أيضًا".

 
غالبًا ما تتحدث الحكومات الغربية عن أهمية نهج "الحكومة بأكملها" في اليمن، وسعت القوى الخارجية بإصرار إلى بذل جهود مصنفة بالكامل، وركزت وزارة الدفاع على مواصلة حملة مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مفضلة التقليل من الدعاية.

 
ولفت التقرير "حاولت وزارات الخارجية تسهيل القنوات الخلفية بين الأطراف، وحاولت منظمات الإغاثة بشكل يائس رفع الدعاية للصراع للحد من العنف، لكن جهودها أعاقت جانبًا واحدًا فقط، حيث لا تشعر أي دولة لديها القدرة على إحراز تقدم نحو التسوية أن لديها مصالح كافية في اليمن لوضع استراتيجية متماسكة، وإلى أن يأتي هذا الاتساق، سيستمر اليمن في التأثر بمجموعة من الجهات الفاعلة الخارجية التي تسعى إلى تحقيق أجندات متضاربة ومتنافسة، والتي ستؤدي أنشطتها إلى خنق المبادرات المحلية وستستمر الحرب".
 
 
المصالح السعودية
 
تركز معظم النقاش العام حول الحرب في اليمن على عدم كفاءة الاستهداف السعودي والمدنيين الذين قتلوا في حملتها الجوية، هناك حجة مفادها أن سحب الدعم للقوات الجوية الملكية السعودية سيقلل من معاناة المدنيين، وهذا مشكوك فيه.

 
إذ تقاتل المملكة العربية السعودية الحوثيين منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، ومنذ أن استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، توغلوا أيضًا داخل الأراضي السعودية وشنوا بعد ذلك هجمات صاروخية باليستية وصواريخ كروز واسعة النطاق على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية السعودية، بما في ذلك العاصمة السعودية الرياض. وفي حين أن الحوثيين لم يصنعوا من قبل إيران ولم يتم توجيههم من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي، فقد تم تمكينهم من قبلهم وتعززت العلاقة بينهم بشكل كبير منذ عام 2018 فصاعدًا.

 
 للتوضيح، أظهر السعوديون تجاهلاً قاسياً لأرواح المدنيين في اليمن، هناك نقاش أخلاقي صحيح حول تمكين الحملة الجوية السعودية، ومع ذلك لا ينبغي لمؤيدي سحب الدعم أن يفعلوا ذلك بوهم أنه سيسهم في إنهاء الصراع. على العكس من ذلك، ستظل الرياض بحاجة إلى العثور على صواريخ الحوثيين الباليستية وضربها وتفكيك وحدات الحوثيين التي تخترق الأراضي السعودية.  ستبقى رغبتهم في منع جهة معادية من غير الدول من السيطرة على مناطق كبيرة.

 
علاوة على ذلك، نظرًا لأن سحب التمكين لقواتهم سيعيق موقفهم الرادع ضد إيران، فمن المرجح أن يندفع السعوديون للحصول على أنظمة أخرى أقل دقة وإثبات قدرتهم على استخدامها. بعد تعطيل مبدئي لحملتهم الجوية، قد يؤدي سحب التمكين في الواقع إلى توسيع جهودهم. ومن المؤكد أنها لن ترى نهاية للحصار أو تمويل الجماعات المناهضة للحوثيين، وهي سياسات قتلت مدنيين أكثر بكثير من الضربات الجوية.
 

عناد الحوثي
 
يجب أيضًا الاعتراف بأنه في حين تم استبعاد الحوثيين من التسويات السياسية السابقة في اليمن، فإن موقفهم الحالي غير مستدام خارج الصراع. تمكن الحوثيون من الاستيلاء على صنعاء بمساعدة كبيرة من زعماء القبائل الذين دعموا الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

 
لكن بمجرد وصولهم إلى ترسانات الدولة وأدوات أمن الدولة، شدد الحوثيون على الإمدادات الطبية والغذائية، ونفذوا حكمًا وحشيًا من الإرهاب على الأصوات الحرة في الأراضي التي يسيطرون عليها، وأخذوا رهائن من الاسر القبلية الرئيسية وفي الحقيقة لا يحظون بولاء السكان.


وعندما قطع صالح تحالفه مع الحوثيين، فعل ذلك على افتراض أن شيوخ صنعاء سيحملون السلاح إلى جانبه، ومع ذلك فبدون أي احتمال للحصول على أي دعم خارجي، تراجع العديد من زعماء القبائل، خوفًا من العواقب التي قد يتعرض لها أناسهم إذا انحازوا إلى صالح وخسروا، حيث أنه ودون دعمهم قتل صالح سيطر الحوثيون على صنعاء.

 
نظراً لأن الواجب الأول لأي شيخ هو حماية أفراد قبيلته، فمن غير المرجح أن يتحدى سلطة الحوثيين، إنهم ممنوعون من التنسيق على نطاق واسع من قبل سيطرة الحوثيين على الموارد الحيوية والتهديدات ضد أفراد عائلاتهم.

 
هذه الديناميكيات مهمة لأنه إذا أطلق الحوثيون سراح رهائنهم، وفقدوا السيطرة على الإمدادات الإنسانية والطبية، أو قدرتهم على اللجوء إلى العنف، نتيجة للتسوية السياسية، فإن سلطتهم السياسية ستتضاءل بشكل كبير.

 
وفي حين أن الحرب ضارة لشعب اليمن، فإن التسوية من شأنها أن تضعف الحوثيين، ومن وجهة نظرهم، ستجعلهم مستبعدين بسرعة من أي وعود تم تقديمها في صفقة سياسية، لذلك لا يوجد مأزق ضار للطرفين في الصراع وبالتالي فإن الحوثيين ليسوا مستعدين في ظل الظروف الحالية لإنهاء القتال.
 

اليمنيون بحاجة لإسماع أصواتهم
 
من العيوب الهيكلية المستمرة في عملية السلام أن قرار الأمم المتحدة رقم 2216 أجبر جميع الجهود الدبلوماسية على استهداف إعادة الرئيس عبد ربه هادي، وصياغة جميع المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

 
وإلى جانب ربط المفاوضين بالمطالبة بشروط لن يقبلها الحوثيون، هناك مشكلة تتمثل في أن هادي ظل منذ ذلك الحين في المنفى في المملكة العربية السعودية وليس لديه شرعية ولا سيطرة في جميع أنحاء البلاد.

 
هناك لاعبون سياسيون يتمتعون بشرعية محلية في جميع أنحاء اليمن، منهم المحافظ العرادة في مأرب، وشيوخ القبائل في المهرة والبيضاء، وقادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لديهم قواعد شعبية، وفي معظم الحالات يتم استبعاد هؤلاء من تأطير التسوية.

 
وفي مناطق أخرى، كما في البيضاء حيث تقاتلت القبائل والقاعدة في صراع مرير غير مدعوم مع الحوثيين، كانت الولايات المتحدة تشن بنشاط ضربات ضد مجتمعاتها بالتعاون مع الإمارات، في غضون ذلك، شنت الإمارات حملتها الخفية والقذرة ضد حزب الإصلاح.

 
 تتطلب أي عملية سلام قابلة للحياة دعم دولي يسعى إلى إشراك أصحاب الشرعية المحلية في بعض التنسيق في النهج.  في الوقت الحالي - مع وجود جهات خارجية مختلفة تدعم المجموعات المحلية المختلفة وتهاجمها - لا يوجد أساس يذكر للمشاركة البناءة.

 
من الناحية الواقعية، قد يتطلب الأمر من الولايات المتحدة فرض درجة من التنسيق لأنها وحدها تمتلك نفوذًا كافيًا على دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على إستراتيجية، لكن من المشكوك فيه أن تكون الولايات المتحدة مهتمة بما يكفي بالأصوات اليمنية للنظر إلى ما وراء الروابط الوثيقة مع العديد من أصحاب النفوذ المحليين وتنظيم القاعدة.

 
بعيدًا عن الشعارات وتسجيل النقاط السياسية، إذا كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحلفاء الأوروبيون جادين في إحلال السلام في اليمن، فيجب أن تكون هناك استراتيجية متماسكة، يجب أن تكون هناك محاولة لمواءمة الأهداف التي تسعى إليها الإدارات المختلفة وأوامر القتال.

 
يجب أن يكون هناك تقدير أكثر دقة للأداة العسكرية كعنصر ضروري في تهديد مصالح الحوثيين بشكل كافٍ لتحقيق مفاوضات ذات مغزى، ويعتبر الفشل في تحقيق هذا الاتساق تنازلًا، بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة الدولية، عن الوضع المتردي لليمنيين ولكنهم مع ذلك ضحية محتملة لعدم اهتمامهم.