بعد ست سنوات من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، عززت جماعة الحوثي، المعروفة باسم أنصار الله، قبضتها على شمال اليمن، وهي تسيطر حاليًا على ما يقرب من 70٪ من سكان البلاد، وفي عام 2020 شنت هجمات عسكرية جديدة في الجوف ومأرب والحديدة.

 
وفي تقرير مطول لمركز جمع وتحليل بيانات الصراعات المسلحة والحدث، الامريكي «Acled» - ترجمة "يمن شباب نت"، ذكر أنه "بالقمع سيطرت الجماعة على ما تبقى من الدولة اليمنية بالكامل، وعينت الموالين في الهيئات المدنية والعسكرية، ونقلت السلطات من المؤسسات الحكومية إلى شبكة غامضة من المشرفين الحوثيين".
 

وأشار "ركز جهاز أمني واسع الانتشار، مبني على بقايا أجهزة المخابرات في عهد علي عبد الله صالح، على حماية نظام الحوثيين ومراقبة تحركات الأعداء المشتبه بهم، بما في ذلك المنظمات الإنسانية".

 
ولفت التقرير الأمريكي "من بين النجاحات التي تفاخر بها المسؤولون الحوثيون استعادة الأمن والاستقرار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهو ما يتناقض مع الفوضى التي تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً وقوات التحالف المتحالفة معها".

 
لكن على الرغم من هذه الجهود القمعية، لا تزال التوترات تتصاعد في شمال اليمن، فمن الانتفاضة الفاشلة التي حرضها الرئيس السابق وحليف الحوثي السابق علي عبد الله صالح إلى التمردات القبلية المتفرقة والاقتتال الداخلي داخل صفوف الحوثيين، تحولت المقاومة المحلية لحكم الحوثيين إلى أعمال عنف في عدة محافظات.

 
وفي مواجهة اندلاع أي معارضة ضد الحوثيين يتهمونهم بالتبيعة لقوات خارجية للقيام بأنشطة إرهابية (دول التحالف)، ويستخدمون العنف لإجبار المعارضين الداخليين على الخضوع، - ومع ذلك، فإن جذور هذه الحوادث محلية بطبيعتها إلى حد كبير"، وفق المركز الأمريكي.

 
وتابع التقرير: "أن هذه الحوادث لا تسلط الضوء فقط على الطبيعة غير المستقرة والعنيفة للحكم في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بل إن حدوثها يتحدى أيضًا جوهر النظام السياسي في زمن الحرب القائم على قبول وتواطؤ الجماعات المجتمعية مع سلطات الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون".

 
 يعتمد هذا التقرير على بيانات «ACLED» لفحص أنماط الاقتتال الداخلي والقمع في اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين من 2015 إلى الوقت الحاضر، ويظهر التحليل "أنه وراء الإسقاط المزعوم للوحدة في مواجهة "العدوان"، تنتشر صراعات محلية داخل حركة الحوثيين، وبين الحركة والقبائل، في جميع أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

 
وأشار التقرير "لكن هذا الانتشار الجغرافي لم يترجم إلى جبهة موحدة ضد الحوثيين، بل يعكس مقاومة موضعية لهيمنة الحوثيين وتعدياتهم على المناطق القبلية التي لم تقف أمام آلة القمع التابعة للحوثيين".

 

الاقتتال الداخلي

على الرغم من التماسك الظاهري، فإن القوات المسلحة الموالية للحوثيين تتكون من تشكيلة غير متجانسة من المسلحين والجنود المحترفين، وتتألف هذه القوات من قرابة 200 ألف جندي، تم تجنيد ثلثيهم منذ بداية الحرب بحسب تقرير حديث.

 
وإلى جانب الجيش النظامي، تعمل وحدات عسكرية خاصة وميليشيات مسلحة تحت قيادة كبار المسؤولين الحوثيين وشيوخ القبائل الموالين وشخصيات بارزة أخرى قادرة على حشد الدعم محلياً، وبينما يُتوقع أن يُظهر القادة المحليون التزامًا أيديولوجيًا بقضية الحوثيين، يتمتع القادة المحليون أيضًا باستقلالية نسبية، حيث يعملون كشبكة من الميليشيات الضالعة في انتزاع الجبايات وتجنيد المقاتلين لدعم المجهود الحربي.

 
ومع ذلك، فإن هذا الهيكل "الشبيه بالكارتل" هو عرضة لإذكاء التوترات داخل الحركة، حيث تفيد التقارير بوجود فصائل متناحرة بين كبار المسؤولين الحوثيين المتنافسين على الوصول إلى مناصب السلطة والسيطرة على الاراضي.

 
وفي حين أنه نادرًا ما يتم الاعتراف بهذه الأمور علنًا، إلا أنه يُقال إن المخاوف بشأن موازنة تأثيرها النسبي على عملية صنع القرار تحدد تخصيص مناصب وموارد النظام. ففي جميع أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، نشأت التوترات من حين لآخر بين زعماء الحوثيين المحليين، المعروفين على نحو مهين بـ "المتحوثيين"، وقادة الميليشيات المنحدرين من محافظات اليمن الشمالية، مهد أنصار الله. وقد نشأت مثل هذه الأعمال العدائية ردًا على زحف الأخير في وسط اليمن على حساب النخب الحوثية المحلية التي تواجه تهميشًا متزايدًا في المؤسسات السياسية والأمنية.

 
 تكشف البيانات التي سجلها «ACLED» أن الاقتتال الداخلي داخل صفوف الحوثيين وصل إلى ذروة جديدة في عام 2020 (انظر الشكل أدناه).  في عام 2020، تم تسجيل أكثر من 40 معركة مميزة لذلك بين قوات الحوثيين المعارضة في 11 محافظة، مقارنة بـ 15 معركة موزعة على ست محافظات في عام 2018 و31 معركة في سبع محافظات في عام 2019.


 
حيث أنه ومنذ عام 2015، شاركت في المواجهات مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة داخل معسكر الحوثي، بما في ذلك قوات الجيش النظامي، وجنود الحرس الجمهوري الموالين لعلي عبد الله صالح وابن أخيه طارق (الذي يقود الآن القوات المناهضة للحوثيين على الجبهة الغربية)، ومشرفي الحوثيين المحليين.

 
مع استثناء ملحوظ للأحداث في ديسمبر 2017 - عندما كان تصاعد الاقتتال الداخلي نتيجة مباشرة لانهيار تحالف الحوثي-صالح - فإن ما كان يقود هذا العنف الداخلي منذ ذلك الحين هو عدد كبير من الصراعات المحلية بين عناصر نظام الحوثي على ملكية الأرض، ومراقبة نقاط التفتيش، والضرائب.
 

على الرغم من الانخفاض النسبي عن الرقم القياسي المرتفع لعام 2019، تظل مدينة إب "بؤرة الاقتتال الداخلي" في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع ما يقرب من ربع إجمالي الأحداث التي سجلها «ACLED» في عام 2020 (انظر الشكل أدناه).  منذ عام 2017، تصاعدت التوترات بين مدير الأمن المحلي عبد الحافظ السقاف - حليف سابق لصالح وأحد الداعمين لتقدم الحوثيين في إب - وفصيل الحوثي الموالي من صعدة إلى اشتباكات عنيفة، تورطت فيها الشبكات القبلية المتحالفة معهم، وأغرقت المحافظة في حالة عدم الاستقرار.
 


في الواقع، هذه الاشتباكات هي شهادة على الاستياء المحلي القائم بين الجماعات التي كانت قد أذعنت، أو دعمت بنشاط، سيطرة الحوثيين على وسط وشمال اليمن في عامي 2014 و2015، وتم التخلص منها لاحقًا من قبل الموالين للحوثيين.  في الآونة الأخيرة، استمرت أعمال العنف المتفرقة بين فصائل الحوثي المتناحرة خلال النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بين يناير ويوليو.

 
شهدت المحافظات الأخرى زيادة ملحوظة في العنف الداخلي في عام 2020. في البيضاء، كانت منطقة رداع، التي كانت قد وقعت تحت سيطرة القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 2012، موقعًا للعديد من المواجهات العنيفة بين الفصائل الحوثية المتناحرة المرتبطة بالشبكات القبلية المحلية للريام والجوف - قيفة.


وهكذا يجمع الصراع المظالم القبلية بشأن النزاعات على الأراضي والقتل الانتقامي مع الأعمال العدائية بين الفصائل بين زعماء الحوثيين في رداع.
 
وفي الحديدة، اندلعت اشتباكات في مديريتي التحيتا وحيس الجنوبيتين بسبب توزيع الرسوم على قادة الحوثيين المحليين، مما أدى إلى تأليب قادة المطاحين المحليين من سهل تهامة ضد المشرفين الحوثيين من عمران وضد بعضهم البعض، كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة شمال صنعاء، وفي مأرب - وقد لوحظت الأخيرة بشكل خاص بسبب تورط قائد المنطقة العسكرية الثالثة مبارك مشين آل الزيدي.

 
يعكس هذا التسلسل المتباين للأحداث عبر المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون التوترات الجارية بين المركز ومحيط الحركة، في بعض المناطق، تواجه مركزية السلطة في أيدي دائرة داخلية مؤلفة من الموالين للحوثيين معارضة من الفصائل المحلية التي تخاطر بفقدان السلطة.

 
من حين لآخر، اندمج الاقتتال بين الفصائل مع الخلافات الطائفية، مما دفع زعماء الحوثيين المحليين إلى تعبئة مؤيديهم القبليين.  وفي الواقع، نمى توتر العلاقات بين الحوثيين والقبائل بشكل متزايد في معظم شمال اليمن، مع ارتفاع مستويات المقاومة القبلية وقمع الحوثيين.
 
 

الاضطراب القبلي
 
منذ عام 2015، قادت القبائل الحملة العسكرية ضد الحوثيين في العديد من جبهات القتال في جميع أنحاء اليمن، على الرغم من أن الدعم المتقطع أو غير الكافي من القوات المسلحة للحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية كان سببًا متكررًا للإحباط.

 
خلال العام الماضي، شنت قبيلة مراد مقاومة شرسة ضد هجوم الحوثيين في مأرب وسط فشل ذريع للجيش في تنسيق وقيادة القتال، وبالمثل تم تجنيد مقاتلين وشيوخ القبائل للانضمام إلى الألوية المرتبطة بالحكومة والتحالف، مثل لواء العمالقة الثاني القوي المنتشر على الجبهة الغربية وتهيمن عليه قبيلة الصبيحة، وإلى جانب القتال وحده، نجحت الوساطة القبلية أيضًا في تحقيق العديد من عمليات تبادل السجون بين الحكومة والحوثيين، وغالبًا ما تفوقت على جهود الوساطة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

 
داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، كان التعايش القبلي مع الحوثيين مختلطًا، حيث أنه وتحت مظلة هيئة الشؤون القبلية، مكّن التحالف مع علي عبد الله صالح الحوثيين من تأمين الدعم - أو على الأقل القبول - لشيوخ القبائل الذين اختارهم الرئيس السابق. وعُرض على المشايخ مناصب في مؤسسات حكومية وطنية ومحلية، وكان لهم دور أساسي في الحفاظ على استقرار التحالف على المستوى المحلي.

 
في ديسمبر 2017، فشل صالح في تعبئة شبكته القبلية بعد الخلاف مع الحوثيين، مما يشير إلى أن بعض القبائل قد تحولت بشكل عملي نحو الحوثيين. منذ ذلك الحين، ازدادت مؤشرات الاضطرابات القبلية في وسط وشمال اليمن، ويعكس هذا قدرة صالح على الحفاظ على تماسك "شبكة واسعة عابرة للطوائف من التحالفات القبلية" التي امتدت إلى ما وراء المناطق الجغرافية والطائفية التقليدية لنفوذ الحوثيين، والتي ظهرت على السطح. في ظل غياب الانزعاج من سيطرة الحوثيين.

 
يبدو أن البيانات التي جمعتها «ACLED» حول الاضطراب القبلي تؤكد هذه الاتجاهات، ومن أجل تحديد مفهوم الاضطراب القبلي، تشمل هذه البيانات فقط أحداث العنف المنظمة التي تحدث في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتستبعد عن عمد استهداف المجتمعات القبلية والمواجهات مع القبائل الحكومية أو المدعومة من التحالف على طول جبهة القتال.

 
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يُظهر الشكل أدناه أن المواجهات العنيفة بين قوات الحوثي والقبائل المسلحة بلغت ذروتها في عام 2019، حيث زادت ثلاثة أضعاف عن العام السابق وانحسرت قليلاً في عام 2020.
 
 
ومع ذلك، فقد بدأت الزيادة بالفعل في عام 2018، بعد الانقسام بين صالح والحوثيين، يكشف الرقم أيضًا أن العنف الذي يستهدف أفراد القبائل العزل والجماعات الطائفية قد ازداد بشكل كبير خلال العامين الماضيين، مما يعكس تزايد القمع الحوثي.

 
انتشر الاضطراب والقمع في المناطق القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بين عامي 2015 و2020، على الرغم من أن هذا العنف يغلب عليه الطابع المحلي (انظر الشكل أدناه).


 
وظهرت مقاومة هيمنة الحوثيين استجابة لدعوة صالح للانتفاض ضد حلفائه السابقين في محافظتي حجة وصنعاء تضامناً مع القبائل الأخرى التي تواجه القمع الحوثي العنيف وفيما يتعلق بالنزاعات المحلية المتعلقة بالأراضي والعادات القبلية.

 
 وبالفعل، أدى تطبيق القواعد التي اعتبرتها القبائل على أنها غير شرعية، فضلاً عن الاعتقال القسري لأفراد القبائل، إلى حمل السكان المحليين السلاح ضد الحوثيين في عدة محافظات شمالية. حيث أن هناك اتجاه ذو صلة تم تسليط الضوء عليه في الأرقام أعلاه وأدناه يتعلق باستخدام العنف الذي يستهدف المجموعات القبلية لتسوية النزاعات، أو كشكل من أشكال الانتقام لمعاقبة المقاومة ضد الحوثيين.

 
ازدادت التقارير عن المجتمعات المستهدفة بالقصف العشوائي، وكذلك عن رجال القبائل وزعماء القبائل الذين قُتلوا أو اختطفوا على أيدي المشرفين الحوثيين بعد رفضهم دفع الضرائب أو الانضمام إلى جبهة القتال، زيادة كبيرة خلال العامين الماضيين.
 


وكان الاضطراب القبلي أكثر حدة في حجة والبيضاء، وهما موقعان لانتفاضتين شنتهما قبائل حجور وال عوض في عامي 2018 و2020. وعلى الرغم من طابعهما المحلي، فإن ديناميكيات الانتفاضتين تشتركان في قواسم مشتركة ملحوظة.  حيث انحاز شيوخ القبائل من حجور وال عوض، وإن كان ذلك بشكل غير مريح، إلى الحوثيين في أعقاب التدخل بقيادة السعودية في عام 2015.

 
ومع ذلك، وبعد مقتل علي عبد الله صالح، استُخدِم السخط من التوغلات المتكررة في المناطق القبلية وانتهاكات العادات القبلية لتعبئة القبائل ضد الحوثيين، وردا على ذلك، اتهم الحوثيون زعماء القبائل المؤثرين المتحالفين مع المؤتمر الشعبي العام - الشيخين فهد دحشوش وياسر العواضي - بالتحريض على الفتنة والتواطؤ مع القوات الأجنبية، في ضربة كبيرة لجهود الوساطة المحلية لمنع تصعيد الصراع. 

 
وفي ظل غياب أي دعم عسكري كبير من الحكومة والتحالف، لم تتناسب التعبئة القبلية مع القدرات العسكرية الأكبر للحوثيين، الذين نجحوا في نهاية المطاف في عزل القبائل وسحق الانتفاضات، وبالإضافة إلى القتال مع القبائل، وردت أنباء عن قيام قوات الحوثيين بنهب وقصف القرى القبلية بشكل عشوائي.

 
هناك عنصر آخر مشترك بين الانتفاضتين وهو ما تردد عن تدمير الحوثيين للمنازل القبلية.  فحسب العادات القبلية، يعتبر المنزل مكانًا مقدسًا، ويجب التعويض عن أي انتهاك أو إهانة لطبيعته المقدسة، ومع ذلك، فإن تدمير المنزل يمثل إذلالًا جسديًا ورمزيًا، يمكن أن يحرم شيخ القبيلة من السلطة والاحترام بين مجتمعه وما وراءه.

 
في شباط 2014، فجّر الحوثيون منزل عائلة الأحمر في عمران، في إشارة تحذير لشيوخ قبائل آخرين يخططون لمعارضة تقدم الحوثيين في مناطق حاشد، لم يكن هذا الحدث الأخير، وقد اشتد استخدام هذه التكتيكات في الواقع طوال فترة الحرب.

 
حيث تكشف البيانات التي جمعتها «ACLED» أن الحوثيين فجروا وأحرقوا أو قصفوا منازل تابعة لزعماء القبائل والمجتمعات والأحزاب على الأقل في 51 مديرية في 17 محافظة (انظر الشكل أدناه).
 


يتم ترميز الأحداث التي تنطوي على تدمير المنازل القبلية من قبل «ACLED» إما على أنها "تطورات استراتيجية" (إذا تضمنت نهبًا وحرقًا) أو "انفجارات/ عنف عن بعد" (إذا تضمنت استخدام القصف، أو القنابل أو غيرها من الأجهزة التي يتم تنشيطها عن بُعد).  عادة ما يحدث التدمير المتعمد للمنازل القبلية استجابة لظهور المعارضة المحلية لحكم الحوثيين، وكان الهدف منه إخضاع المتمردين وترهيب المعارضين المحتملين.

 
أصبحت العلاقات بين الحوثيين والقبائل متوترة بشكل متزايد منذ الإطاحة العنيفة لعلي عبد الله صالح، بدون الرئيس السابق على قيد الحياة للإشراف على شبكة المحسوبية الخاصة به وتهدئة المخاوف القبلية بشأن نوايا حلفائه، قطعت بعض القبائل في وسط وشمال اليمن العلاقات مع الحوثيين، مما أدى إلى اندلاع حركات تمرد قصيرة العمر.  رد الحوثيون على المعارضة القبلية المتزايدة بقمع شديد، مما أدى إلى ارتفاع مستويات العنف الذي يستهدف المدنيين ويزيد من القلق بين القبائل.
 
 
خاتمة
 
بينما نجت من التشرذم والتمرد الذي يميز معظم جنوب اليمن، فإن الاقتتال الداخلي والقمع يشكلان عنصرين رئيسيين لمصادر عدم الاستقرار في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحدي محتمل لبقاء نظام الحوثي في ​​السنوات المقبلة.  داخل جماعة أنصار الله، أدى الاقتتال الداخلي بين قادة الحوثيين المحليين إلى مواجهة الموالين من المحافظات الشمالية، مما يعكس الاستياء من الاتجاهات المركزية التي ترعاها قيادة الحركة.

 
ومع ذلك، أدى اختيار شيوخ القبائل كمسؤولين أمنيين أو سياسيين في الهياكل الحكومية المحلية إلى حدوث نزاعات مجتمعية حول عمليات القتل الانتقامية أو ملكية الأراضي داخل الحركة نفسها.  بشكل عام، ساءت العلاقات بين الحوثيين والقبائل إلى حد كبير منذ اغتيال علي عبد الله صالح في ديسمبر / كانون الأول 2017، مما أشعل دائرة من الثورات والقمع.

 
ومع ذلك، فإن هذا الاضطراب المنتشر على المستوى المحلي لم يتصاعد إلى انشقاقات جماعية عن النظام، لقد سمحت استراتيجيات "فرِّق تسد"، المتمثلة في الاختيار المشترك الانتقائي لشيوخ القبائل في هياكل الحكم، جنبًا إلى جنب مع الاعتبارات البراغماتية للقبائل التي تتخوف من استعداء أنصار الله، للحركة بالتغلب على هذه الاضطرابات دون أن يلحق بها أذى تقريبًا. 

 
بدون دعم خارجي للجماعات المحلية أو انتفاضة جماعية ضد حكم الحوثيين - وكلاهما غير مرجح إلى حد كبير في السياق الحالي الموحى بحرب استنزاف مطولة - فهناك فرصة ضئيلة في أن تتحول هذه الانتفاضات إلى تحدٍ أوسع للنظام القمعي، على الأرجح، سيستمر الاقتتال الداخلي والقمع في اختراق العلاقات بين الحوثيين والجماعات الأخرى على المستوى المحلي.