نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً حصرياً أعدّه مارك تاونسيند كشف فيه عن "الدليل القاطع الذي يؤشر لتورط الإمارات العربية المتحدة في الحرب الأهلية السودانية"، وقال إن اكتشاف جوازات سفر إماراتية في حطام يشير إلى قوات سرية على الأرض، رغم النفي الإماراتي.
 
وبنت الصحيفة معلوماتها على وثيقة مسرّبة مكوّنة من 41 صفحة، وأرسلت إلى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة. وتحتوي الوثيقة على صور جوازات سفر إماراتية عثر عليها في السودان، وربطت بقوات الدعم السريع.
 
نص التقرير:
 
تشير جوازات السفر التي تم استردادها من ساحات القتال في السودان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسل قوات سرية إلى الأرض في الحرب الأهلية المدمرة في البلاد، وفقًا لوثائق مسربة.
 
تحتوي وثيقة مكونة من 41 صفحة، أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واطلعت عليها صحيفة الغارديان، على صور لجوازات سفر إماراتية يُزعم أنها عُثر عليها في السودان ومرتبطة بجنود من قوات الدعم السريع، الميليشيا شبه العسكرية سيئة السمعة في الدولة الأفريقية.

وكانت الإمارات قد نفت في وقت سابق جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، التي تحاصر مدينة الفاشر في حملة أوسع نطاقا من التطهير العرقي في دارفور.
 
ومع ذلك، فإن الاقتراح بأن الإمارات نشرت أفرادا للمساعدة في القتال في السودان من شأنه أن يشكل تصعيدا، ويزيد من تأجيج التعقيدات الجيوسياسية للحرب الأهلية المستمرة منذ 15 شهرا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
 
وزعمت السلطات أن جوازات السفر تم استرجاعها من أم درمان، المدينة الواقعة على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، في منطقة كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرا.
 
ووصف محللون هذا الاكتشاف بأنه "دليل قاطع" يتحدى نفي الإمارات العربية المتحدة ويثير تساؤلات حول ما تعرفه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن مستوى تورط الدولة الخليجية في السودان وما إذا كان الغرب قد فعل ما يكفي للحد من دعم ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية .
 
وقال كاميرون هدسون المستشار السابق للحكومة الأميركية في شؤون السودان إن الغرب سيكون ملزما بالتحرك. وأضاف: "هذا سيجبر واشنطن على الاعتراف بما تعرفه عن هذا الأمر، وسيجبرها على الرد".
 
ويعتقد بعض الخبراء أنه لولا التدخل المزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكان الصراع الذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم قد انتهى بالفعل.
 
وتشير الوثيقة التي أرسلت الشهر الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بطائرات بدون طيار معدلة لإسقاط قنابل حرارية مثيرة للجدل. وهذه القنابل أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل، وكانت هناك دعوات لحظرها.
 
وتضمنت الوثائق صوراً لصفحات أربعة جوازات سفر تعود على ما يبدو لمواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة، اثنان منهم من مواليد دبي، وواحد من مدينة العين، وآخر من عجمان، خامس أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة. وتتراوح أعمار جميع هؤلاء بين 29 و49 عاماً.

 وقال مصدر مطلع على عملية الاكتشاف إن جوازات السفر تم انتشالها من حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير/شباط. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "التقديرات تشير إلى أنها تعود لضباط مخابرات إماراتيين".
 
عُثر في نفس الموقع على جوازي سفر لمواطنين يمنيين، أحدهما يبلغ من العمر 38 عامًا، من مواليد دبي، والآخر يبلغ من العمر 31 عامًا من الضالع، جنوب غرب اليمن.

وقد أرسلت قوات الدعم السريع في السابق آلافًا من مقاتليها إلى اليمن للقتال ضد الحوثيين، ويشير الاسترداد الواضح لجوازات السفر اليمنية في السودان إلى أن مثل هذه المساعدة ربما كانت بالمثل.
 
لكن الإمارات رفضت هذه المزاعم قائلة إن الأفراد الإماراتيين الأربعة الموجودين في صور جوازات السفر سافروا في الواقع إلى السودان "قبل وقت طويل من الصراع" في رحلة إنسانية جرت قبل 11 شهرًا من اندلاع الحرب في أبريل 2023.
 
وقال بيان صادر عن سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة إن خمسة من أصل ستة جوازات سفر كانت تابعة لوفد في مايو/أيار 2022 من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى منظمة الخيرية الدولية والتي زارت السودان.
 
وأضاف البيان "لم يتم تقديم أي صور لأجزاء أخرى من جوازات السفر الستة لإثبات مزاعم الاستيلاء على هذه الجوازات من مركبة مدرعة في حادث طريق... وهي في حوزة القوات المسلحة السودانية".
 
وقد دحضت الإمارات العربية المتحدة مرارا وتكرارا مزاعم إرسالها دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. وفي الشهر الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن المزاعم التي تشير إلى خلاف ذلك هي "أكاذيب ومعلومات مضللة ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".
 
ومع ذلك، وصف مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة الادعاءات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بأنها "موثوقة".
 
أشخاص يرتدون الجلباب الأبيض يحتجون ضد نفوذ الإمارات في السودان. شعار مكتوب باللغة العربية على لافتة: "شعب ولاية البحر الأحمر (السودانية) يرفض وجود سفير الإمارات في شرق السودان. لا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد".
 
وقالت خلود خير، المحللة السياسية السودانية والمديرة المؤسسة لشركة كونفلوانس الاستشارية، إن جوازات السفر أعادت صياغة النقاش. وأضافت: "هذا يسخر من إصرار الإمارات على أنها لا علاقة لها بدعم قوات الدعم السريع عسكريا.
 
وأضافت "إن هذا دليل قاطع عندما يتم التحقق منه من خلال أدلة أخرى. إن الإمارات تقدم الكثير من الدعم المباشر لقوات الدعم السريع، وهو الأمر الذي تنكره الإمارات لأنها لم تكن على اتصال مباشر على الأرض".
 
وقال هدسون، وهو محلل استخبارات سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لشؤون أفريقيا، إن هذا الاكتشاف يعني أنه سيكون من الصعب على الإمارات العربية المتحدة أن تنأى بنفسها عن السودان. وأضاف: "بشكل عام، عملوا من خلال وكلاء، ولم يتورطوا بشكل مباشر. لقد أرادوا قدرًا من الإنكار المعقول وقد تشبثوا بهذا".
 
تحتوي الوثيقة على تفاصيل المعدات العسكرية التي تم استردادها من ساحات المعارك في ثالث أكبر دولة في أفريقيا. وقال الخبراء إن طائرة بدون طيار رباعية المراوح مزودة بأنابيب لإسقاط قنابل هاون معدلة عيار 120 ملم من المرجح أن تكون قد زودتها الإمارات العربية المتحدة.
 
تم وضع علامة على صور الصناديق التي تحتوي على أسلحة على أنها مرسلة من قبل شركة أسلحة صربية إلى "القوات المسلحة الإماراتية، القيادة اللوجستية المشتركة ومقرها أبو ظبي". تشير الصناديق إلى أن القنابل التي تحتوي عليها تحتوي على حشو حراري، مما ينتج انفجارًا عالي الحرارة في تعزيز للمتفجرات التقليدية.
 
وبحسب الوثيقة، تم استعادة القنابل من مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية في أم درمان بعد أن أجبر الجيش السوداني - المتهم أيضًا بارتكاب العديد من جرائم الحرب - قوات الدعم السريع على مغادرة المبنى.
 
وقال متحدث باسم شركة فينيكس إنسايت ، التي تحلل الأسلحة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية: "نعلم أن هذه القنابل المعدلة تأتي مع مجموعة الطائرات بدون طيار. إنها كلها حزمة واحدة، تنتجها شركة واحدة، وإذا ذهبت إلى القوات المسلحة الإماراتية، فهذا يعني أنها مسؤولة بشكل مباشر قدر الإمكان".
 
واتفق نيك جينزين جونز، مدير مؤسسة خدمات أبحاث التسلح ، التي تعقبت الأسلحة الإماراتية إلى ليبيا واليمن، على أن الوثيقة تشير إلى أن قذائف الهاون عيار 120 ملم الموردة للقوات الإماراتية يبدو أنها تم "ضبطها" في السودان.
 
وتتضمن الوثيقة أيضًا صورًا لصواريخ أرض - أرض ومدافع مضادة للطائرات وأنظمة مضادة للدبابات موجهة سلكيًا، لكن الخبراء قالوا إن هناك معلومات كافية لربطها بالإمارات العربية المتحدة.
 
وأضاف السفير الإماراتي في بيانه أن الصور الموجودة في الوثيقة هي نسخ مصورة وليست جوازات سفر حقيقية تم العثور عليها. وأضافوا أن الرجال كانوا غاضبين من تورطهم ظلماً.

وجاء في البيان: "إن هؤلاء الأفراد يعتبرون هذا الادعاء بالتورط في الصراع تشهيراً ويتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه سابقاً من السلطات السودانية لجهودهم الخيرية ومحاولاتهم لبناء روابط تجارية بين دولتين شقيقتين، وهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية".
 
وتابع "في الواقع، هؤلاء الأفراد يحملون جوازات سفرهم الخاصة، ومن غير الممكن أن يكون قد تم العثور عليهم "في ساحة المعركة" كما يزعمون."