حذر موقع أمريكي من أن ما وصفه باستراتيجية الحوثيين المتمثلة في استخدام "سفينة صافر"، -ناقلة النفط المهجورة في عرض البحر والتي بداخلها أكثر من مليون برميل من النفط- كورقة مساومة، ومن المحتمل أن تكون لها عواقب كارثية.
 
وقال موقع «Open Democracy» الأمريكي في تقرير -ترجمه "يمن شباب نت"- إذا ما اشتعلت الغازات الموجودة على متن السفينة، يتخوف الخبراء من أنها قد تسبب انفجارًا قاتلًا لأي فرد أو وسيلة شحن في المنطقة المجاورة وقت حدوثه".
 
وأضاف: "على بعــد خمسة أميال من ساحل اليمن تكمن قنبلة عائمة. فهناك تقبع سفينة تخزين النفط "صافر" التي لاتــزال ـ إلى حد ماـ دون مراقبة في البحر الأحمر منذ مدة نصف عقد من الزمن".
 
وأشار التقرير الى أنه "وصلت السفينة صافر الى حالة فوضوية يرثى لها، مع انتشار الصدأ حول معدات جسم السفينة وعلى متنها الممتلئ بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، والذي يُعتقد أنه بمرور الوقت يشع غازات قابلة للاشتعال باستمرار، مما يعني أن السفينة قد تنفجر، هذا في حال لم تبدأ بتسريب كميات هائلة من النفط إلى البحر".
 
ونوه الى أنه من شأن ذلك أن يتسبب في كارثة بيئية ضخمة - كارثــة من شأنها أن تؤثر على حياة الملايين من الناس في المنطقة، متسائلاً: كيف انتهى الأمر بهذه السفينة لتصل لمثل هذه الحالة المؤسفة؟
 
 وعندما اندلعت الحرب في اليمن في مارس / آذار 2015، لم يفكر سوى عدد قليل من الناس في السفينة. وقد تم الاستيلاء عليها ومعها العديد من الأصول الأخرى التي تملكها نفس الشركة من قبل المتمردين الحوثيين. ولكن على عكس المنشآت البرية وخطوط الأنابيب، فإن السفينة "صافر" تجد نفسها الآن في مأزق محفوف بالمخاطر بشكل خاص ـ متروكة في عرض البحر، وتتآكل بسرعة حتى اللحظـة.
 
ووفق الموقع الأمريكي " ثبت أن الصراع في اليمن طويل ومعقد، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.  فالحكومة المعترف بها دوليا في البلاد، والتي تدعمها حاليا المملكة العربية السعودية، ليس لديها إمكانية الوصول إلى السفينة لأنها ما تزال تحت سيطرة الحوثيين الذين يقول المحللون إنهــم يستخدمونها كوسيلــة للضغط".
 
 تقول لالي خليلي، أستاذة السياسة الدولية بجامعة كوين ماري في لندن "أي نوع من السفن التي تقبع في عرض البحر أو تتحرك فيه يجب الحفاظ عليها بانتظام".
 
وفي غياب الصيانة الثابتة بالصنفرة ودهن هيكلها، تركت السفينة ' صــافر عرضة للصدأ. وبينما تشير البروفيسورة لالي خليلي إلى أنه من المعروف أن الناقلات التي اشتعلت في خضم النزاعات الماضية في المنطقة شهدت تسرب النفط منها سابقاً، الا أن كمية النفط الخام الموجود في السفينة صافر تضعها في مصافِ خطورة خاصة بها ـ وفق تعبيرها
 
وتضيف "هذا يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق".
 
 .
 
بالإضافة إلى ذلك، فالبحر الأحمر عبارة عن جسم مائي له ملوحته الخاصة، مما يعني أن جسم السفينة يتآكل بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم.
 
 لكن الحـال يزداد سوءا.  حيث يوضح الدكتور ديفيد سود من شركة IR Consilium، وهي شركة استشارية للأمن البحري تراقب حالة "سفينة صافر"، بأن كمية النفط الذي يبلغ 1.15 مليون برميل على متن السفينة من نوع "مـأرب لايت"، وهو نوع من النفط الخام يمتزج بسهولة أكبر مع الماء.
 
ويحذر التقرير من أنه إذا مـا بدأ هذا النفط بالتدفق من جســم السفينة المتصدئ إلى البحر الأحمر، قد يتسبب في تسرب ما يقرب من أربعة أضعاف حجم تسرب إكسون فالديز في عام 1989 - مع تسرب النفط الخام وامتزاجــه بالتيار المائي.
 
 يقول الدكتور ديفيد "لن يكون هذا النوع من الانسكاب الذي سيستقر في الأسفل أو ببساطة في الأعلى".
 
وهذا يعني أن السفينة تشكل تهديدًا كبيرًا للشعاب المرجانية القريبة والحياة البحرية ومحطات تحلية المياه في المنطقة التي توفر مياه الشرب إلى البلدان المجاورة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
 
وذكر الموقع بأنه كانت هناك مخاوف من أن بقعة تسرب قد بدأت بالظهور، في ديسمبر الماضي، ولكن ثبت أن هذه لا أساس له من الصحة، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي حللها سمير مدني، المؤسس المشارك لدى شركة «tankertrackers.com» والذي يقول بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على حدوث تسرب كبير.
 
وأضاف بالقول "بصراحة، إنها قنبلة موقوتة، الأمم المتحدة بحاجة إلى أن تنتبه إلى هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".
 
وقد شاركت الأمم المتحدة في الجهود المبذولة لتحييد الوضع وحاولت تنظيم رحلة استكشافية الى متن السفينة وتقييمها في العام الماضي.  ومع ذلك، فإن مثل هذا التفتيش لم يحدث بعد. كما أثيرت قضية السفينة في جلسة عقدت مؤخراً لمجلس الأمن، بيد أنه لم يُتخذ أي إجراء علني بعد.
 
 وأوضح التقرير "لا يشعر الخبراء بالقلق من أن التحلل الطبيعي وحده سيؤدي إلى تدمير السفينة.  لكنها من الممكن أيضًا أن تصبح عرضة لهجوم واضح من قبل جهة معتدية ربما تسعى لاستهداف المنشآت القريبة أو بهدف موازنة القوى في المنطقة.  ربما يكون هذا شبيهاً بخيار نووي، لكن لا يمكن التنبؤ بالصراع في المنطقة".
 
وذهب التقرير للقول بأنه قد لا يُنظر إلى "سفينة صافر" كأولوية قصوى في اليمن، بغض النظر عن الشرق الأوسط ككل، والذي يواجه العديد من التحديات.  ومع ذلك، فإن أولئك الذين يدقون ناقوس الخطر من بعيد يعتقدون أن الخطر الذي تمثله السفينة كبير جدًا بحيث لا يمكن تجاهله.
 
كما يحتجون بأنه في حال منح حق الوصول إلى السفينة، فلن يكون من الصعب للغاية استخراج النفط منها والقضاء فعليًا على خطر الكارثة.
 
يقول الدكتور إيان رالبي من شركــة IR Consilium "بصراحة، هذا مؤلم. إنه لمن المحبط أن تشاهد الجحيم...ترى أزمة يمكن تجنبها يمكن أن تؤدي إلى صراع أكبر ولا تستطيع معالجتها في وقت تكون فيها تلك المعالجة قابلة للتنفيذ بشكل كبير".
 
وقال التقرير "مازال هناك بعض الذين، على الرغم من المخاطر الشخصية التي ينطوي عليها الأمر، إلا أنهم مستعدون لمعالجة المشكلة".
 
جون كورلي -متخصص في الإنقاذ كان يعمل في السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- شارك في إنقاذ وإزالة السفن من الموانئ العراقية خلال حرب العراق، يعتقد بأنه في حال سمح الحوثيون بالوصول إلى السفينة صافر، ستصبح عملية معالجتها واضحة إلى حد ما.
 
 يقول "في الأساس، بمجرد إعطاء الضوء الأخضر، سننتقل إلى الموقع، مضيــفاً "لقد قمنا بتقييم الوضع على سطح السفينة ومعرفة حالة النفط والكميات المتواجدة على متنها".
 
 ويضيف أنه إذا كانت السفينة لازالت صالحة للإبحار، يمكن جرها إلى الميناء بحيث يمكن ضخ النفط الموجود على متنها.  وبدلاً من ذلك، إذا ما تعذر سحب السفينة، حينها يمكن تفريغ النفط في البحر ومن ثم نقله.
 
وطبقاً لما ذكره التقرير "قد يشمل تفريغ النفط من "صافر" الحَفر عبر الهيكل الممتد على أحد جانبي السفينة، أسفل الخط المائي، والاستعانة بالغواصين أو المركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد لربط "الحبال المخفية" تحت الماء ـ مما سيمتص الحمولة العالقة لملء المراكب التي تنتظر في مكان قريب.
 
 يقول كورلي "بهذه الطريقة ستفرغ السعة الكاملة لكل ناقلــة [في السفينة] بأكثر الطرق الممكنة أمانًا".
 
ويحــذر الدكتور رالبي من أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه العملية أو غيرها من عمليات المعالجة، فلا شك أن كارثة ستحدث في النهاية " موضحاً بالقول: ليست مسألة تمني، بل إنها مجرد مسألة "متى سيحدث ذلك بالفعل".
 
 ويعتقد خبراء بأن النقطة الشائكة في النهاية ربما تتمثل الحوثيين - هل هم مستعدون أو لا في السماح بالوصول للسفينة، وبأي شروط؟  حيث أفادت تقارير عن أنهم سبق وطلبوا 80 مليون دولار مقابل نفط السفينة صافر.
 
وبالنسبة للتقرير "يبدو ذلك وكأنه مبلغ مالي كبير، ولكن بالنظر إلى شدة التهديد الذي يواجه الحياة البحرية والسكان في المنطقة، يحتج البعض بأن الأمر يستحق".
 
ويختتم التقرير الأمريكي بالقول بأنه وبينما تشعر مختلف الأطراف بالقلق أو الجدال حول ما يجب فعله مع "سفينة صافر" لاتزال السفينة قابعة في عرض البحر الأحمر وعلى متنها عدة آلاف من أطنان النفط.  وهناك مشكلة هائلة ستستمر معها بصورة ثابتة - وهي الانتظار، الصدأ، واستمرار كونها مصدراً للقلق.