تواصل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، انتهاكاتها المتكررة ضد المواطنين في محافظة إب وسط البلاد، منذ حوالي ثلاثة أعوام، ويعاني المواطنين من القمع المتكرر والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الحوثيون وحلفاؤهم، والتي تشمل "القتل العمد، وعمليات الاختطافات والتعذيب، بالإضافة إلى أصناف أخرى من الأعمال الخارجة عن القانون والجانب الإنساني".
 
وطوال تلك الفترة حرصت المليشيا الانقلابية، أن تُضيق الخناق بشكل كبير على الحقوقيين والنشطاء الذين يوجد الكثير منهم في السجون، حتى تستمر في انتهاكاتها المخالفة للقوانين والتي تعد بعضها جرائم حرب لفداحتها.
 
تضييق وتعسف

يقول الناطق الإعلامي لمنظمة رصد للحقوق والحريات أحمد هزاع "إنه وبسبب القبضة الأمنية في المحافظات المحتلة ومنها إب، لم تستطيع المنظمات الحقوقية أن تعمل بصورة طبيعية لتوصيل معاناة الشعب الذي يتعرض لكثير من الانتهاكات، وأدى ذلك إلى شحة أو انعدام التقارير التي تصدر من المنظمات".
 
وأضاف ف حديث لـ"يمن شباب نت" أن المنظمات الدولية تعمل عكس ما هو مطلوب منها تماما، وهي مرتبطة بالمليشيا الانقلابية، ولهذا لا تصدر أي بيان أو تقرير إلا بعدما يطلع عليه الانقلابيون ويوافقون عليه، وهو ما يفسر الانحياز الواضح فيها.
 
وأشار "أن المضايقات والملاحقات التعسفية التي تقوم بها المليشيا الانقلابية، هي السبب الرئيسي وراء عمل المنظمات الدولية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب فقط، وكذا في رسم الصورة السيئة ضد المنظمات المحلية والدولية".
 
واعتبر "أن المسؤول الأول عن توقف العمل الحقوقي والإنساني في المحافظات غير المحررة هو المليشيا، مؤكدا أن جرائمهم لن تسقط بالتقادم وسيتم مقاضاتهم في الوقت المناسب، داعيا كل من يتعرض للانتهاكات أن يبلغ الجهات الحقوقية مع توفير الدلائل ليتم محاكمة الانقلابيين مستقبلا".
 
              إقرأ أيضاً:-

• أطفال "إب" على رأس حرب مفتوحة للميليشيات في كافة الاتجاهات (ملف خاص)

اختلالات في الحيادية

أما الناشط الحقوقي  المحامي وليد الكثيري - الذي سبق وأن تعرض للاختطاف بسبب عمله- يرى أن من واجب المنظمات المحلية الحقوقية المختلفة، رصد وتوثيق كل الانتهاكات ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المنظمات العاملة في حقوق الإنسان الدولية، وهو ما هو مفتقد على أرض الواقع في مدينة إب.
 
وأضاف الكثيري في حديث لـ"يمن شباب نت" أن توفير الحماية الأمنية وضمانات عدم التعرض من قبل سلطة الأمر الواقع ومنتهكي حقوق الإنسان، وتوفير القدرة المادية للوصول إلى كل انتهاك بطريقة مهنية، هو ما تحتاجه تلك الجهات الحقوقية لإنعاشها.
 
وانتقد تقارير المنظمات الدولية التي تفتقر إلى الحيادية والعمل الحقوقي الإنساني، وترى بعين واحدة، فتركز على انتهاكات التحالف وتتغاضى عن ما يمارسه الحوثيين من جرائم، مُحملا الانقلابيين مسؤولية تلك الانتهاكات المستمرة بحق الأبرياء.
 
تقصير الحكومة الشرعية

ويتفق مع الكثيري، الناشط الحقوقي والإعلامي إبراهيم عسقين، الذي قال " من المؤسف غياب المنظمات الحقوقية بشكل كبير في محافظة إب، باستثناء بعض الجهود المحدودة التي تُبذل برغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها".
وأرجع عدم قيام المنظمات بدورها المطلوب إلى عدم اهتمام الحكومة الشرعية بهذا الجانب، كون العاملين في المجال الحقوقي بحاجه إلى الدعم وهو الأمر الذي يفتقرون له بشكل تام.
 
وقال في تصريح لـ"يمن شباب نت" أن أغلب النشطاء يعملون بجهود ذاتية، ودافع للتحرك هو أنه جانب إنساني وقيمي برغم عدم قيام الشرعية بواجبها، وانتهاكات الانقلابيين المتواصلة للنشطاء والحقوقيين سواء كانوا داخل اليمن أو خارجها والذين يترقب الحوثيين عودتهم للزج بهم في السجون.
 
وأشار " أن الحكومة الشرعية لم تهتم بالجانب الحقوقي بمحافظة إب، بعكس الانقلابيين  الذين شكلوا فريقا حقوقيا له أكثر من سنتين، يدور في أشهر العواصم لتنفيذ أجندة خاصة بهم وتخدم مشروعهم الانقلابي".
 
 
منظمات بلا دعم

من جانبه  قال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران "أن منظمات مجتمع مدني لا يملكون إيقاف الحرب باليمن ولكن بإمكانهم حفظ حقوق الضحايا، وتجهيز ملف قانوني لإنصافهم، والتصعيد الإعلامي من أجل إيقاف تلك الانتهاكات".
 

• إقرا أيضا:- إب.. ديناميت المسيرة يطغى على السلام المزعوم

وأضاف في تصريح لـ "يمن شباب نت" للأسف الشديد فإن معظم المنظمات العاملة تابعة للمليشيا الانقلابية وهي أكثر من 20 منظمة حقوقية مصرح لها، وموجهة لغسيل جرائم الانقلابين، واستطاعت التفوق الإعلامي وحظيت بالمشاركة الكبيرة في المحافل الدولية.
 
وقال حمران "إن إب من أكثر المحافظات التي تتعرض لانتهاكات من قبل الحوثيين برغم عدم وجود حرب" مشيراً "أن الانقلابيين أثبتوا أن المليشيا لا يمكن أن تبني وطن".
 
وحمل الانقلابيين مسؤولية الانتهاكات في اليمن  وقال حمران "لن تسقط جرائمهم ضد الإنسانية بالتقادم" مشيرا إلى "سقوط ضحايا بفعل أخطاء طيران التحالف العربي، والذين يحتاج الضحايا إلى تعويض مادي ومعنوي".