لقت حملة الاختطافات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الخميس الماضي (6 يونيو)، وطالت موظفين يمنيين يعملون لدى منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، استنكارا محلية ودوليا واسعا. واعتبرت منظمات المجتمع المدني في اليمن تلك الحملة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاهلا واضحا لكل مبادرات السلام الدولية والإقليمية.
 

وأصدرت قرابة 120 منظمة مجتمع مدني يمنية، اليوم السبت (8 يونيو)، بيانا مشتركا، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه؛ أكدت فيه متابعتها "بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي"، الذي نفذ "حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يوم الخميس الموافق 6 يونيو"
 
وأشار البيان إلى أن "عدد المختطفين بلغ (18) موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة"، معتبرا ذلك "أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا فضا لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية".
 
وسرد البيان قائمة بالمنظمات الأممية والدولية وعدد الموظفين المختطفين في كل منها..
 
ووصفت‏ منظمات المجتمع المدني اعتقال موظفين دوليين بـ "الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان والحريات العامة"، منوهة إلى أن هذه الاعتقالات قد شملت "رموزا وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية تعمل في محافظة صنعاء". وذكر البيان أبرز تلك الشخصيات.
 
وجددت منظمات المجتمع المدني في اليمن التأكيد على أن استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها يعد "انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد".
 
‏وطالبت المنظمات ميليشيات الحوثي "وقف حملة الاعتقالات هذه، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات".