قالت السلطات يوم الجمعة إن المتمردين الحوثيين في اليمن اعتقلوا ما لا يقل عن تسعة موظفين يمنيين في وكالات الأمم المتحدة في ظروف غير واضحة، حيث يواجه المتمردون ضغوطًا مالية متزايدة وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ومن المحتمل أيضاً أن يكون قد تم اختطاف آخرين يعملون في منظمات الإغاثة.
 
وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي يستهدف فيه الحوثيون، الشحن عبر ممر البحر الأحمر خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
 
لكن بينما تحظى هذه الجماعة السرية بمزيد من الاهتمام على المستوى الدولي، فقد قامت بقمع المعارضة في الداخل، بما في ذلك الحكم مؤخرًا على 44 شخصًا بالإعدام .
 
وأكد المسؤولون الإقليميون، الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإحاطة الصحفيين، اعتقالات الأمم المتحدة.
 
وقال المسؤولون إن من بين المحتجزين موظفين من وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبرنامجها التنموي وبرنامج الغذاء العالمي وموظفًا يعمل في مكتب مبعوثها الخاص. كما أن زوجة أحد المحتجزين محتجزة أيضًا.
 
ورفضت الأمم المتحدة التعليق على الفور.
 
منظمة ميون لحقوق الإنسان، التي حددت بالمثل موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، قامت بتسمية مجموعات إغاثة أخرى احتجز الحوثيون موظفيها في أربع محافظات يسيطر عليها الحوثيون – عمران والحديدة وصعدة وصنعاء.
 
وقالت المنظمة في بيان لها "إننا ندين بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا للامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، ونعتبرها ممارسات قمعية وشمولية وابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
 
ولم تعترف العديد من المنظمات المذكورة على الفور بالاعتقالات.
 
وقالت إحدى المنظمات التي فعلت ذلك، وهي منظمة إنقاذ الطفولة، لوكالة أسوشييتد برس إنها "تشعر بالقلق بشأن مكان وجود أحد موظفينا في اليمن وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامته ورفاهيته". ورفضت الخوض في التفاصيل.
 
كما بدأ النشطاء والمحامون وآخرون رسالة مفتوحة عبر الإنترنت، داعين الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين فورًا، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن ذلك "يساعد في عزل البلاد عن العالم".
 
ولم يعترف المتمردون الحوثيون في اليمن والمؤسسات الإعلامية التابعة لهم على الفور بالاعتقالات. ومع ذلك، خطط المتمردون المدعومين من إيران لتنظيم مظاهرات حاشدة أسبوعية بعد صلاة الجمعة، عندما يتحدث المسؤولون الحوثيون عادة عن أفعالهم.
 
ومن غير الواضح ما الذي أدى بالضبط إلى الاعتقالات. ومع ذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه الحوثيون مشكلات تتعلق بالحصول على ما يكفي من العملة لدعم الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها، وهو أمر يشير إليه تحركهم لإدخال عملة معدنية جديدة في العملة اليمنية.
 
وانتقدت الحكومة اليمنية المنفية في عدن ودول أخرى هذه الخطوة مع تحول الحوثيين إلى التزوير. كما طالبت سلطات عدن جميع البنوك بنقل مقراتها هناك.
 
وحذر الصحافي اليمني محمد علي ثامر في تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي من أن "التوترات والصراعات الداخلية قد تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي باليمن إلى انهيار اقتصادي كامل".
 
وذكرت بلومبيرج بشكل منفصل يوم الخميس أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الضغط الاقتصادي على الحوثيين من خلال منع مصادر إيراداتهم، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار ريال سعودي مخطط لها لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.
 
وسجن الحوثيون الآلاف خلال الحرب. وخلص تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا للحرق بالحمض، وأجبروا على التعليق من معصميهم لأسابيع في المرة الواحدة أو تعرضوا للضرب بالهراوات.
 
وفي الوقت نفسه، قام الحوثيون بتجنيد الأطفال وزرع الألغام بشكل عشوائي في الصراع.
 
وسبق أن احتجز الحوثيون أربعة آخرين من موظفي الأمم المتحدة – اثنان في عام 2021 واثنان آخران في عام 2023 وما زالوا محتجزين لدى الجماعة المسلحة. ووصفت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2023 تلك الاعتقالات بأنها "وضع مقلق للغاية لأنها تكشف عن التجاهل التام لسيادة القانون".

المصدر: أسوشتيد برس