قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، إنها رصدت 21 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتكبت غالبيتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
 
وأفادت في تقريرها الخاص بالانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2022م، إنها رصدت 21 حالة انتهاك تعرضت لها الصحافة في البلاد ابتداء من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022م.
 
وتنوعت الانتهاكات حسب البيان بين (5 حالات محاكمات واستجواب بنسبة 23.8%، و3 حالات احتجاز حرية بنسبة 14.3%، و3 حالات رفض تنفيذ قرارات قضائية، وحالتي اعتداءات على مقار إعلامية بنسبة 9.5%، وحالتي مصادرة مقتنيات الصحفيين بنسبة 9.5%، وحالتي تهديدات للصحفيين بنسبة 9.5%، وحالتي معاملة قاسية للمعتقلين بنسبة 9.5%).
 
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 11 حالة انتهاك بنسبة 52 % من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت هيئات تتبع الحكومة الشرعية 4 حالات بنسبة 19%، وقوات تتبع المجلس الانتقالي 4 حالات بنسبة 19%، بينما ارتكب ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق حالة واحدة بنسبة 5%، وارتكبت وسيلة إعلام محلية حالة انتهاك أخرى بنسبة 5%).
 
ولفت التقرير إلى أنه لا يزال في المعتقل 10 صحفيين منهم 8 لدى جماعة الحوثي بصنعاء، وصحفي لدى قوات الانتقالي بعدن، وصحفي مخفي لدى القاعدة منذ أكتوبر 2015م.
 
وأكدت أن جميع المختطفين والمعتقلين يعيشون ظروف اعتقال سيئة وقاسية ويحرمون من حق الزيارات والتطبيب والرعاية، حيث رصدت النقابة حالتي تعامل قاسي على المعتقلين منها حالة الزميل المختطف توفيق المنصوري الذي دخل في وضع صحي حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية في سجن معسكر الأمن المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء، ما يجعل حياته في خطر.
 
وتحدثت النقابة في مؤشرات التقرير عن استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
 
كما توصلت إلى استمرار استغلال السلطات للجهات القضائية في مضايقة الصحفيين، وجرجرتهم في المحاكم ومحاكمتهم وفق القانون الجنائي والقوانين الخاصة بأمن الدولة بهدف اسكاتهم، وردع بقية الصحفيين عن القيام بمهامهم الصحافية بحرية وأمان.
 
وأوضحت أن التقرير توصل إلى مواصلة التعامل القاسي مع المختطفين، وارغامهم على الاعترافات تحت التعذيب، وحرمانهم من الزيارة والرعاية الصحية.
 
كما توصل إلى مساعي أطراف في الصراع في اقحام الصحفيين والعمل النقابي في الصراع، وإضعاف روح التضامن المهني.
 
وأوصت أطراف الصراع بعدم إقحام الصحفيين بالصراعات السياسية، وعدم التدخل في العمل النقابي والمدني، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والنقابي في اليمن.
 
ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق في كل الجرائم التي تعرض لها الصحفيون، وإلزام السلطات العسكرية والأمنية بالتعامل اللائق والقانوني مع الصحفيين للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
 
وطالبت جماعة الحوثي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط احكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، ورفع القبضة الحديدية عن الحريات والمؤسسات الصحافية.
 
ودعت المجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع.