أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة خزان صافر النفطي في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة الحديدة (غربي اليمن). 

جاء ذلك في تقرير لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نشرته عبر موقعها الرسمي، الذي قال "أن هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة الخزان العائم صافر". 

ومن إجمالي المبلغ، قالت المجموعة الأممية إنها بحاجة إلى "80 مليون دولار بشكل عاجل، لتنفيذ العملية الطارئة والقضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط من على متن الناقلة الى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف". 

وحذر التقرير من أنه "بحلول بداية أكتوبر/تشرين الأول، ستجعل الرياح الشديدة والتيارات المتقلبة عملية الإنقاذ أكثر خطورة، وستزيد من احتمالية انهيار السفينة". 

وكشفت المجموعة عن اجتماع للمانحين بهدف حشد الدعم اللازم لعملية حل أزمة الناقلة ستستضيفه هولندا في 11 مايو/أيار المقبل. 

وفي وقت سابق، اتهم مسؤول الحكومي الأمم المتحدة بـ"التواطؤ مع الحوثيين الذين يحاولون استخدام الناقلة كرهينة وملف ابتزاز سياسي"، لافتاً إلى أن "الحوثيين تركوا صافر بهذا الحال من أجل اتخاذها كقنبلة موقوتة وتفجيرها في حال معاودة القوات الحكومية عملياتها لاستكمال السيطرة على محافظة الحديدة". 

وقال مدير فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة، أنور العامري "الحوثيين بمحاولة الضغط للحصول على مبالغ مالية وتحقيق مكاسب سياسية من ملف صافر"، مشددا على "ضرورة نقل الخزان من مكانه إذا كانت هناك رغبة أممية حقيقة لإنهاء المشكلة". 

و"صافر" سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كليو مترات إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى" في الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتعود ملكية السفينة لشركة صافر النفطية (حكومية)، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب وتصديره. 

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا للمنطقة، وتحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهي عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".