شددت الحكومة اليمنية على ضرورة العمل المشترك لتطوير خطط الاستجابة والاحتواء وتطوير خطة للتعافي من الأضرار البيئية والتدريب، وبناء القدرات الوطنية وتقديم المشورة الفنية لحماية المناطق الحساسة في البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه الثلاثاء، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العاصمة المؤقتة عدن. وفقا لوكالة سبأ.

بحث اللقاء مهام فريق الخبراء الدوليين المكلف بتقييم القدرات الوطنية في الاستجابة للتسربات النفطية في إطار التعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع آثار الكارثة المحتملة جرّاء تسرب أو انفجار خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وتطرق الوزير الشرجبي خلال اللقاء مع الخبيرة الدولية في آثار الانسكابات النفطية الدكتورة سامية الدعيج، إلى آلية عمل خبراء الأمم المتحدة في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية لمواجهة وتفادي الكارثة الطبيعية لخزان صافر وتقييم الأوضاع الراهنة للقدرات الوطنية لمواجهة الكارثة.

وأكد حرص الحكومة على تسهيل مهمة الخبراء للقيام بقياس الأضرار البيئية المتوقعة والموارد اللازمة ضمن التعاون الإقليمي والدولي ولمواجهة التهديد البيئي الخطير للخزان صافر والمستمر جرّاء توقف عمليات الصيانة منذ انقلاب المليشيا الحوثية ورفض المليشيا وصول فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لتفتيش الخزان الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.

من جانبها قدمت الدكتورة سامية الدعيج، شرحًا تفصيليًا لمهامها والتي تتمثل بتقديم المشورة الفنية للجهات الوطنية في مجال العمل الاستراتيجي لمجابهة الكارثة وتقييم القدرات الوطنية والاستجابة للتسربات النفطية، وقياس الاستعدادات لحماية المناطق ذات الأولوية من آثار التلوث البيئي في حال انفجار الخزان.