دعت السعودية فجر اليوم الجمعة، طرفي اتفاق الرياض (الحكومة الشرعية، والانتقالي) للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثليهم لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.
 
وقال في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
 
ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته.
 
ولفتت إلى ضرروه ذلك من أجل "استكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".
 
وأكدت "أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى".
 
وجددت السعودية، التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية مشددة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
 
وقال البيان السعودي ايضاحاً لما تم التوافق عليه "تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، وقد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد".

والاثنين 14 يونيو الماضي، وافق الانتقالي المدعوم إمارتيات والحكومة الشرعية، على وقف التصعيد، والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض، برئاسة السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، بحضور ممثلين عن الطرفين.
 
لكن وبعد أيام فقط، وفي 18 يونيو، أعلن لانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية، وهو ما أعده مراقبون تنصلاً من تنفيذ ما تم التوافق عليه، حيث بدا الانتقالي التصعيد ضد السلطة المحلية في شبوة، بالإضافة إلى اصدار رئيسه الزبيدي قرارات وصفت بالاستفزازية.
 
وضمن التجاوزات، أصدر محافظ عدن أحمد لملس (التابع للمجلس للانتقالي المدعوم إماراتيا) مؤخراً عدد من القرارات المخالفة للقانون، من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، متجاوزا صلاحياته القانونية.
 
والأحد الماضي 27 يونيو، قال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن الحكومة غادرت عدن مُجبرة تحت ضغط التحديات الأمنية آخرها اقتحام قصر معاشيق، جاء ذلك في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وأضاف: "الحكومة عادت إلى عدن، بحسب اتفاق الرياض، على أساس تنفيذ كل بنوده المعلنة، وأصدر الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن، ولم يمُّكن مدير الأمن المعين من قبلنا، وتم تغييره، وقبلنا وذهبنا لتوفير أرضية مشتركة للعمل".
 
وتابع: "أمضينا أشهر في عدن، وقدمنا تشكيل الحكومة على الجانب العسكري والأمني خلافاً للاتفاق حرصاً منا على التنفيذ، كما عدنا من دون أي ترتيبات أمنية من قبلنا، لكن واجهنا التحدي الأمني وتصعيد الخطاب الإعلامي، وتطور الأمر لحادثة اقتحام قصر معاشيق، لذلك غادرت الحكومة مجبرة".
 

ومازال الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5نوفمبر 2019، لم ينفذ بسبب تعنت الانتقالي المدعوم من الامارات والذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، منذ أغسطس من العام نفسة بعد مواجهات مسلحة انتهت بطرد الحكومة وسيطرة ميليشيات الانتقالي.


المصدر: يمن شباب نت + وكالات