قال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن الحكومة غادرت عدن مُجبرة تحت ضغط التحديات الأمنية آخرها اقتحام قصر معاشيق، لافتاً إلى وجود نقاشات إيجابية لتجاوز المشكلة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
 
جاء ذلك في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نُشر اليوم الأحد، وتطرق فيه لمختلق القضايا الوطنية.
 
وأفاد وزير الخارجية بأن: "الحكومة عادت إلى عدن، بحسب اتفاق الرياض، على أساس تنفيذ كل بنوده المعلنة، وأصدر الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن، ولم يمُّكن مدير الأمن المعين من قبلنا، وتم تغييره، وقبلنا وذهبنا لتوفير أرضية مشتركة للعمل، وأمضينا أشهر في عدن، وقدمنا تشكيل الحكومة على الجانب العسكري والأمني خلافاً للاتفاق حرصاً منا على التنفيذ، كما عدنا من دون أي ترتيبات أمنية من قبلنا، وتعاملنا مع الأمر بكل أريحية، واتسم عمل الحكومة بمستوى عالٍ من الإيجابية".
 
واستدرك قائلا: "لكن واجهنا التحدي الأمني وتصعيد الخطاب الإعلامي، وتطور الأمر لحادثة اقتحام قصر معاشيق، لذلك غادرت الحكومة مجبرة، ولم تخرج كاملة، فهناك عدد كبير من الوزراء في عدن من كل الأحزاب، لكن كان لا بد من معالجة هذا الإشكال، خاصة الجانب الأمني والعسكري".
 
وتابع: "واليوم، هناك جهود كبيرة تبذل، وأجواء إيجابية على مستوى النقاش لم تنعكس بعد على مستوى التنفيذ، ويمكنني القول إن أفكاراً إيجابية تناقش بمستوى عالٍ من المسؤولية، لكنها لم تصل إلى تفاهمات نهائية بعد، ثم الانتقال إلى مستوى التطبيق، ونحن نثق ونراهن على دور أشقائنا في السعودية، بصفتهم راعياً لهذا الاتفاق، وعلى حرص كل مكونات الشرعية، بما فيها الانتقالي الذي أصبح جزءاً أصيلاً من الشرعية، وسنبذل كل الجهود المطلوبة لبناء الثقة، والمضي قدماً في استكمال تنفيذ الاتفاق".
 
وأكد وزير الخارجية، أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للصيغة المتفق عليها التي تضمن وجود مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، سيعالج كل القضايا المختلفة، بما فيها الوضع في سقطرى.
 
وأضاف: "والثابت لدينا هو سيادة اليمن على كل مدنه وجزره وأجوائه وبحاره، وسبق أن أكدت عدم وجود أي اتفاقية عقدت بين الجمهورية اليمنية وأي طرف آخر في مسألة الجزر أو المعسكرات، هذا أمر لم يتم، وإذا تم يجب أن يكون من خلال المؤسسات الدستورية، ممثلة بمجلس النواب".
 
وعن عودة الرئيس ونائبه لليمن قال إنها مرتبطة بتوفر الظروف المناسبة، مضيفا: "لو كان الرئيس معنا في مطار عدن في ظل التفجير الإرهابي الذي حدث، وهو عمود الخيمة وشرعيتنا الدستورية التي نحرص على المحافظة عليها لأنها المشروعية التي تعبر عن الشرعية والدولة، وقد كان هذا الهدف من عودة الحكومة وتطبيع الأوضاع، ثم بعد ذلك عودة الرئيس وكل مؤسسات الدولة، من الرئاسة والبرلمان".
 
وتأتي تصريحات الوزير اليمني بالتزامن مع تصعيد لمليشيات الانتقالي ضد الحكومة الشرعية.
 
وأمس السبت، وجه المجلس الانتقالي، ممثليه في مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض التي تراعها السعودية، بوقف التواصل مع الحكومة الشرعية.
 
وفي مارس الماضي، غادرت الحكومة اليمنية، العاصمة المؤقتة عدن، بعد قيام عناصر من الانتقالي باقتحام قصر معاشيق الرئاسي.