أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، على أهمية التنفيذ الكامل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتسوية الوضع في أرخبيل سقطرى وإنهاء التمرد المسلح فيها.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أخر التطورات على الساحة اليمنية بما في ذلك جهود السلام الأممية، وتنفيذ اتفاق الرياض، واستمرار عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لمعالجة وضع خزان صافر، واستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب.
 
وشدد وزير الخارجية، على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى التقدم والخطوات التي أنجزت من قبل الحكومة في هذا الشأن.
 
وأكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، وهو ما سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن.
 
وقال إن "استمرار بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في التصعيد العسكري والسياسي غير المبرر لن يعيق الجهود المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة الدولة للعاصمة المؤقتة عدن".
 
وشدد في ذات الوقت، على أهمية تسوية الوضع في سقطرى وإنهاء التمرد المسلح فيها وعودة الأمور إلى طبيعتها وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها.
 
وقال:"لطالما كانت سقطرى محافظة مسالمة ومستقرة وجوهرة يمنية فريدة بعيدة عن كل الصراعات."
 
في سياق أخر، أكد وزير الخارجية حرص الحكومة على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومنع أي بذور لتوليد صراعات جديدة.
 
وأشار إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات وتعاملت بكل ايجابية مع مبادرات المبعوث الاممي بما فيها مشروع "الإعلان المشترك".
 
وأدان الوزير الهجمات المستمرة للمليشيات الحوثية على محافظة مأرب، وقال إن "تلك المحاولات تعكس حقيقة ميليشيا الحوثي الرافضة للسلام".

وأضاف: على المجتمع الدولي معرفة حقيقة الوضع في تلك المحافظة التي رحبت وأوت وأمنت مئات الآلاف من اليمنيين النازحين من الاضطهاد والعنف الحوثي.
 
كما أكد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء عرقلة معالجة خزان صافر كون الوضع لا يحتمل الانتظار.
 
من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع "الإعلان المشترك".
 
كما أعربوا عن تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض ولإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت ممكن لما لذلك من انعكاس ايجابي على المسار السياسي العام في اليمن وكذلك على الوضع الاقتصادي.