كشفت مصادر محلية أن الإجراءات الإدارية التي بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، ذو التوجه الانفصالي، بدعم من دولة الإمارات العربية بتنفيذها في جنوب اليمن، تعمل على نسف كل بنود اتفاق الرياض المبرم بينه وبين الحكومة الشرعية، وفي مقدمة ذلك الإجراءات التي شرع في تنفيذها في جزيرة سقطرى، والتي أصبحت تتعامل مع العمال والموظفين المنتمين لشمال اليمن على أنهم (وافدون) من دولة أخرى.
 
نسف لجوهر اتفاق الرياض
 
ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن المصادر قولها، إن «هذه الإجراءات تعد نسفاً لجوهر ومضمون اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، وآلية تسريع تنفيذه التي تقضي بإلغاء إعلان الإدارة الذاتية التي تبناها لانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية».
 
وأوضحت أن ما يتم تطبيقه من إجراءات إدارية وأمنية حالياً في جزيرة سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي «يعد نسفاً لمقومات الدولة اليمنية وانتهاكا ًلسيادتها برعاية من أبوظبي التي تسعى إلى تحويل أرخبيل سقطرى إلى مستعمرة إماراتية».
 
وكانت وسائل إعلامية ممولة إماراتياً تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بثت خبراً قالت فيه إن «رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى رأفت على الثقلي، دشّن الإثنين العمل في مكتب شؤون العمالة الوافدة من اليمن إلى أرخبيل سقطرى».
 
ونسبت هذه الوسائل الإعلامية إلى الثقلي قوله: «إن الهدف من إنشاء مكتب العمل هو تنظيم عمل الوافدين إلى الأرخبيل من اليمن وإلزامهم بإجراءات الإقامة فيه، بما في ذلك جمع وتسجيل المعلومات الشخصية للوافدين، وحصر المهن التي يعملون فيها، وعناوين سكنهم وأماكن عملهم».
 
وأثارت هذه الأخبار ردود أفعال كبيرة في أوساط اليمنيين الذين استفزتهم هذه الإجراءات التي تعبّر بشكل صريح عن احتلال إماراتي لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، والتي تديرها عملياً أبوظبي عبر أدواتها المحليين، حيث تتحكم دولة الإمارات بكافة منافذ سقطرى البحرية والجوية والاتصالات الهاتفية.
 
وتزامنت هذه الإجراءات مع قيام ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بمنع أبناء المحافظات الشمالية في اليمن من النزول من السفن الراسية في ميناء جزيرة سقطرى الذين وصلوا إليها بحثاً عن فرص عمل بعيداً عن موجات الحرب التي عصفت بالبلاد منذ نهاية 2014 بحجة أنهم أجانب وعملت على ترحليهم عبر السفن التي وصلوا عبرها، فيما قامت ميليشيا الانتقالي الجنوبي أيضاً بمنع الصيادين من أبناء محافظة حضرموت من الاصطياد في مياه جزيرة سقطرى اليمنية.
 
ووفقاً لمصادر «القدس العربي» في سقطرى، إن «رئيس المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى رأفت الثقلي، أصبح يمارس صلاحيات إدارية تنفيذية تتجاوز حتى صلاحيات المحافظ وتخالف جميعها القوانين اليمنية، وتصب في صالح الإمارات».

وأوضحت أنه «من ضمن هذه الإجراءات غير القانونية قيام رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي رأفت الثقلي، بتدشين إصدار لوحات مرورية للسيارات غير اليمنية بدعم من مؤسسة خليفة الإماراتية، وذلك في إطار ممارسة نشاط الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي التي كان أعلن عن إلغائها والسعي الحثيث نحو فصل أرخبيل سقطرى عن محيطها اليمني».
 
واتخذ المجلس الانتقالي العديد من الإجراءات الإدارية والتعسفات الإجرائية في جزيرة سقطرى منذ سيطرة ميليشياته عليها في حزيران/ يونيو الماضي بدعم من دولة الإمارات، وفي مقدمة ذلك قيام مدير البنك الأهلي اليمني الموالي لدولة الإمارات برفض صرف مرتبات القطاع المدني بعد استلامه مذكرة من رئاسة المجلس الانتقالي بمنع صرف المرتبات للقطاع المدني.
 
انتهاك السيادة اليمنية
 
ووفقاً للعديد من السياسيين اليمنيين، أصبحت جزيرة سقطرى خارج السيطرة اليمنية، خاصة مع سيطرة أبوظبي على كافة المرافق والمؤسسات السيادية فيها، وفي مقدمة ذلك مطار سقطرى الجوي وميناؤها البحري وشبكة الاتصالات التابعة للإمارات فيها، والتي تعد جميعها انتهاكاً للسيادة اليمنية وخرقاً واضحاً لكل بنود اتفاق الرياض ونسفاً لكافة مضامينة، وفي مقدمة ذلك آلية تسريع تنفيذه المبرمة نهاية تموز/ يوليو الماضي، والتي قضت بإلغاء الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية التي كان أعلنها في نيسان/ إبريل الماضي.
 
ونتيجة لتمرد الانتقالي الجنوبي على الجهود السعودية لرأب الصدع بين الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي، تعثّر تشكيل الحكومة الائتلافية التي كان مقرراً إعلانها خلال 30 يوماً منذ إعلان السعودية لآلية تسريع اتفاقية الرياض نهاية تموز/ يوليو الماضي، والتي عجز هادي ومعه القيادة السعودية عن إقناع الانتقالي الجنوبي بالالتزام ببنود اتفاق الرياض، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب العسكري والأمني وانسحاب ميلشياته من العاصمة الحكومية عدن، كشرط لمشاركته في الحكومة المزمع تشكيلها.
 
وظل الرئيس هادي طوال الفترة الماضية يصر على ضرورة تطبيق الجانب العسكري والأمني من بنود اتفاق الرياض، وأن تشكيل الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في محافظات عدن وأبين وسقطرى، وتطبيع الأوضاع فيها.
 
غير أن الأوضاع لم تبارح مكانها ولم يتغير شيء على أرض الواقع منذ توقيع اتفاق الرياض في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية بهدف إنهاء سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على عدن منذ آب/ أغسطس من العام الماضي.

المصدر: القدس العربي