غريفيث يبحث مع السفير السعودي مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض

[ من لقاء سابق بين المبعوث الأممي والسفير السعودي ]

بحث المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ملف اتفاق الرياض والتقدم المحرز بشأنه.
 
جاء ذلك عبر الاتصال المرئي كما أكد ذلك السفير آل جابر في تغريدة على تويتر.
 
وأفاد السفير السعودي،بأنه"جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهوده للوصول الى حل سياسي شامل في اليمن، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض".
 
وتجد الرياض صعوبة في تنفيذ الاتفاق الذي رعته قبل عام بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بسبب تعنت الأخير ورفضه كل المساعي لخروج الاتفاق إلى النور.
 
وكانت مصادر سياسية تحدثت عن جهود تبذلها الرياض لاستكمال تسمية أعضاء الحكومة الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق في وقت متزامن، إلاّ أن تلك الجهود تصطدم بتصعيد مليشيات الانتقالي في أبين وسقطرى.
 
والليلة  الماضية وجه القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أحمد سعيد بن بريك، مليشياته إلى التصعيد ضد القوات الحكومية في محافظة أبين، رغم وجود لجنة عسكرية سعودية.
 
والاثنين دشنت قيادة الانتقالي معسكراً جديداً لمليشياتها في سقطرى التي سيطرت عليها بالقوة في يونيو الماضي.
 
ونص إتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بالعاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي (2019)، على إعادة تشكيل الحكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد تقليص عدد مقاعدها من 35 وزارة إلى 24 وزارة فقط.
 
ومع أن الإتفاق حدد تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من التوقيع، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تنفيذ هذا البند الرئيس الوارد في الملحق السياسي والاقتصادي من الإتفاق.
 
ويعود السبب في ذلك، إلى وصول الإتفاق إلى طريق مسدود، بعد رفض المجلس الانتقالي تنفيذ ما عليه في الملحقين العسكري والأمني من الاتفاق، مشترطا البدء أولا بتنفيذ الشق السياسي، لا سيما المتعلق بمسألة تشكيل الحكومة. الأمر الذي يتعارض مع التراتبية الزمنية المحددة في خطة اتفاق الرياض.
 
وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض". وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية"، التي أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي.
 
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
 
ويأتي اللقاء بين المبعوث الأممي والسفير السعودي، قبل ساعات من تقديم الأول إحاطة إلى مجلس الأمن عن مستجدات الوضع السياسي والعسكري ومسارات جهود السلام في البلاد.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر