أكدت وزارة المالية، الأحد، التزام الحكومة واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط والمقدرة بـ 20 بالمائة بحسب توجيهات الرئيس هادي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ" عن مصدر مسؤول بوزارة المالية قوله، إن توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.

وأوضح أن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.

وأضاف، أن توجيهات صدرت لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط".

وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة..

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت وتنظر إليها كقاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

 كما أكد استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.

وكان محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أعلن أمس السبت، وقف تصدير النفط، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المحافظة المشروعة وفي مقدمتها ثلاثة قضايا مهمة وهي دفع مرتبات الجنود والصف والضباط  المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام والذين يسهرون لحماية أمن المواطن والوطن، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء".