أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، السبت، وقف تصدير النفط، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المحافظة المشروعة.

وقال البحسني خلال اجتماع للمكتب التنفيذي، إنه "كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين، فأمرنا بإيقاف الباخرة الواصلة إلى ميناء الضبة حتى نصل إلى حلول مع الحكومة".

وأضاف،"تبنينا الكثير من القضايا واحتياجات أبناء المحافظة وفي مقدمتها ثلاثة قضايا مهمة وهي دفع مرتبات الجنود والصف والضباط  المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام والذين يسهرون لحماية أمن المواطن والوطن، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء".

وأشار إلى أنه طرق كل الأبواب الرسمية للحكومة، وتم التفاعل بإصدار توجيهات، لكنها لم تترجم على الواقع، وقال، "قلنا مراراً وتكراراً أننا لن نكون إلا مع مواطنينا، وإلى جانبهم لنيل مطالبهم المشروعة".

وتابع: حضرموت اليوم تشهد إجماعاً لا سابق له لم يأتي من فراغ، بل جاء في سياق الثقة بين المواطن وقيادته التي حملت على عاتقها قضاياه واحتياجاته الأساسية".

وقال محافظ حضرموت، "نكن كل التقدير لرئيس الجمهورية، ونقف دائماً إلى جانبه، ونشيد ونؤيد قراراته بالتغييرات التي أجراها في المؤسسات المالية، -في إشارة إلى تعيين محافظ جديد للبنك المركزي- وندعوا قياداتها الجديدة إلى تفهّم أوضاع المواطنين وسرعة التفاعل مع مطالبهم الأساسية ".

وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقائه محافظ البنك أحمد الفضلي، ووزير المالية سالم بن بريك ببذل كل الجهود لتحقيق استقرار في كافة المحافظات المحررة والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمتها محافظة حضرموت وشبوة وباقي المحافظات.

وأمس الأول الخميس، أصدر الرئيس هادي، قراراً بعزل حافظ معياد من منصب محافظ البنك المركزي وتعيين أحمد الفضلي خلفاً له.

وذكرت مصادر في البنك المركزي أن أبرز أسباب عزل "معياد" يعود إلى رفضه صرف مخصصات حضرموت بحدود 18 مليار بالإضافة إلى النسبة المقررة من حق النفط ما أدى إلى تفجير أزمة مع المحافظة وإيقاف تصدير النفط، وكذا رفض صرف 5 مليار ريال لمحافظة شبوة لمعالجة آثار تمرد مليشيا الانتقالي الإماراتي.