اجتمع رئيس لجنة المراقبين الأمميين في محافظة الحديدة غربي اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، أمس السبت، مع ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة لعرض خطة جديدة لتنفيذ اتفاق السويد.
وقال مصدر في الوفد الحكومي للوكالة الأناضول، إن الاجتماع عقد بعد إعاقة مسلحي جماعة "الحوثي"، الفريق الأممي من الانتقال إلى مناطق القوات الحكومية على أطراف مدينة الحديدة.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا النار على موكب لوليسغارد، ليضطر الموكب للتوقف أكثر من نصف ساعة، قبل أن يتم السماح له بالعبور.

ويقيم لوليسغارد وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضطر البعثة للانتقال إلى مناطق سيطرة القوات الموالية للحكومة، التي تطوّق المدينة من الجنوب والشرق، للاجتماع بممثليها.

ولم يتطرق المصدر لتفاصيل الخطة الجديدة التي عرضها لوليسغارد على الوفد الحكومي اليوم لتنفيذ اتفاق السويد، لكنه قال إن المسؤول الأممي سبق وطرحها على الحوثيين في وقت سابق.

ولفت إلى أن ممثلي الحكومة طالبوا لوليسغارد خلال الاجتماع بفتح ممر إنساني وفق اقتراح سابق للأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر، وتسهيل حركة المدنيين، وتدمير الألغام التي زرعها الحوثيون بالمدينة.

وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.

وتحوي مخازن المطاحن على 51 ألف طن متري من القمح، تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد.

واتهم المصدر الحكومي جماعة الحوثي بـ"الاستمرار في عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بالحديدة، وتفسير اتفاق السويد وفق أجندتها الخاصة، لإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر".

في المقابل، قال عضو المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية للحوثيين) محمد علي الحوثي إن الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بقيادة السعودية، تتعمد رفض تنفيذ اتفاق السويد بوضع شروط خارجة عن الاتفاق، وفق ما أوردت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.