كشف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، عن تلقي بلاده وعدا أمميا  بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى»، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة،

وقال اليماني في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن حكومة بلاده تلقت وعدا من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، بأنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق من أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الميليشيات الانقلابية، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد وجود وانتشار عناصرهم في تلك المواقع.

وأشار الوزير اليماني إلى أن هذه الوعود جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وأن لا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابيين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة.

ويرتكز الجزء الأول من خطة لوليسغار،  أن تنسحب الميليشيات من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى» والخطوة الثانية الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني.

وعن ملف الأسرى والمعتقلين، قال اليماني بأنه لم نصل حتى الآن إلى توافقات في هذا الملف، فالميليشيات تسير على خطى إيران وقيامها بتكتيكات مختلفة تجزئة المجزأ، فقد جرى الاتفاق على إطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وأن لا يبقى أحد في السجون.

وأضاف "اليوم يتلاعبون ويتحدثون في كل مرة عن أعداد مختلفة في كل جلسة، كي يستخدموا الأعداد المتبقية كأدوات للمقايضة في هذه الحرب، رغم تشديد الرئيس عبد ربه منصور هادي على أن ملف الأسرى موضوع إنساني ولا مجال للمساومة السياسية فيه، ونحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإطلاق الجميع".