قالت صحيفة سعودية، إن الشرعية اليمنية، طرحت ثلاثة شروط للموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من «الاتفاق الجزئي» بالانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف في الحديدة.

ووفق مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، تحدث لصحيفة "عكاظ" فإن الجانب الحكومي تلقى ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد، أن مليشيا الحوثي ستبدأ خلال 4 أيام بالانسحاب مسافة 5 كيلومترات من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

 وأوضحت أنه إثر هذه الضمانات وجه الفريق الحكومي رسالة إلى لوليسغارد أمس (الأربعاء)، أكد فيها أن موافقته على مقترحاته مشروطة بنزع الألغام، وإخراج المشرفين الحوثيين،
ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية وفق اتفاق السويد. 

وأكدت المصادر أن «الشرعية» مستعدة لتنفيذ كل ما اتفق عليه بعد وضع ترتيبات عودة طواقم السلطة المحلية الأمنية والمدنية إلى أعمالها، وتأكيد المراقبين الأمميين أن المليشيات أتمت الانسحابات من الموانئ الـ3 ،ونزعت حقول الألغام عن طريق موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن لوليسغارد أبلغ وفد الحكومة اليمنية بشكل رسمي أن الجولة الـ5 للقاءات بين لجنة إعادة الانتشار المشتركة من الطرفين ستتم بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من الاتفاق المتمثلة بانسحاب المليشيات الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وذكرت أن فرقا تابعة للأمم المتحدة ستفحص الأماكن التي سينسحب منها الحوثيون في الخطوة الأولى وتتبعها زيارة مشتركة من اللجنة المشتركة إلى مواقع الانسحابات للتأكد من خلو المناطق بصورة واضحة.

وذكرت أنه لن يتم الاعتراف بها إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية وفريق الحكومة الشرعية إليها والتأكد من الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلية التي تقدمت بها الأمم المتحدة. 

وأكدت المصادر الرئاسية أن انسحاب القوات الحكومية من كيلو 8 وخلف مستشفى 22 مايو لن يتم إلا بعد وضع الآلية التنفيذية لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية التي تم استبعادها من أعمالها بعد انقلاب 2014 ،لافتة إلى أن الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مرهون بنزع الألغام.

والاثنين الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلوا إلى اتفاق بشأن ”المرحلة الأولى“ من إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة الدولية ينص على مغادرة قوات طرفي الحرب مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.