قال عضو لجنة مشاورات السويد العميد عسكر أحمد زعيل، إن المرحلة الأولى من «ستوكهولم» لا يمكن تنفيذها دون ضمانات ملزمة بانسحاب الحوثيين وعودة السلطة المحلية والأمنية التابعة للشرعية.

وأكد أن الاتفاق الجزئي بشان الحديدة لم يتضمن بنودا عن تسليم المليشيا خرائط الألغام، وعودة جميع الموظفين الإداريين في هيئة موانئ البحر الأحمر، وعودة القوات الأمنية وخفر السواحل لاستلام مواقعها، وجميعهم موظفون في مرحلة ما قبل الانقلاب وتم إقصاؤهم وإحلال عناصر إرهابية بدلا عنهم.

وأوضح أن الاتفاق الجديد مرهون بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولهم بالكامل.

ولفت إلى أن مقترح رئيس المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد مبني على أساس أن المرحلة الأولى على خطوتين؛ الأولى انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى بمسافة 5 كيلومترات خارج الموانئ.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، انسحاب مليشيات الحوثي 5 كيلومترات من ميناء الحديدة، يقابله في هذه الخطوة انسحاب قوات الشرعية من كيلو 8 إلى خلف مطاحن البحر الأحمر بمسافة 7.3 كيلومتر، والعودة للخلف مسافة كيلومتر واحد من مستشفى 22 مايو، مؤكدا أن هذا الأمر غير ملزم للشرعية لأن المرحلة الأولى كاملة تتعلق بتنفيذ مليشيا الانقلاب الاتفاق من طرف واحد.

وقال زعيل: «ليس لدينا أي اعتراض على هذه الجزئية في التنفيذ بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بما يسمح للمنظمات الإغاثية الأممية بالدخول إلى مطاحن البحر الأحمر وإغاثة المدنيين داخل الحديدة وخارجها».

وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدا أن الحكومة الشرعية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق حرفيا دون تجزئة.

وأفصح زعيل عن الإشكاليات التي لا تزال تواجه مقترح لوليسغارد قائلا: «أعلن أن التنفيذ يفترض أن يكون بدأ أمس (الثلاثاء) أو اليوم (الأربعاء)، لكن المفاجئ في الأمر أن المرحلة الثانية من اتفاق ستوكهولم الخاصة بإعادة الانتشار من الحديدة إلى خارج المدينة في الشمال والجنوب لم يذكر فيها لوليسغارد أي جزئية تتعلق بموضوع السلطة المحلية الأمنية الشرعية وفقا للقانون اليمني التي سوف تتسلم الحديدة وموانئها». 

وشدد على رفض الحكومة الشرعية لكل من عينهم الحوثي ومن تم إحلالهم في الموانئ، متمسكة بحق السيادة وعودة كافة موظفي الدولة في الحديدة إلى مؤسساتهم بكل حرية.