ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم، مع قيادة وزارتي الخدمة المدنية والمالية آلية صرف الزيادة في رواتب موظفي الدولة، والتي وجه بها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للقطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% لما دون الوكيل المساعد. 

وتطرق الاجتماع اللقاء إلى جهود قيادتي وزارتي الخدمة المدنية والمالية التي تبذلها لتطبيق قرار الزيادة من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيق القرار.

وبحسب وكالة سبأ، فقد تم الإتفاق على صرف الزيادة المقرة لمرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر في عددا من المرافق الحكومية ابتداء من الأسبوع القادم، على ان يتم صرفها لمنتسبي وزارة التربية والتعليم ابتداء من يوم الخميس القادم بصورة استثنائية. 

وكان الميسري خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، شدد على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الزيادة لموظفي الدولة بصورة عاجلة للتخفيف من معاناتهم المعيشية في ظل إرتفاع الأسعار الذي تسبب بها انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي يعود لتبعات الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على اليمنيين.

وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة أسباب انهيار العملة الوطنية وانقاذ الاقتصادي من وضعه الكارثي من خلال اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير الكفيلة بذلك. لافتاً إلى ان تلك الجهود ستسهم إلى حد ما في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف جوانب الحياة.

وكان الرئيس هادي، قد وجه خلال اجتماع عقده مع اللجنة الإقتصادية، مطلع سبتمبر الجاري، زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30 %، وذلك في إطار الحلول التي اتخذتها اللجنة لمواجهة انهيار العملة.

وفشلت اللجنة في وضع حد لتدهور الريال اليمني، حيث واصل الريال إنهياره مقابل العملات الأخرى، مستقرا عند نحو 750 ريالا للدولار الواحد. بحسب مصادر مصرفية.