استبعد صحفي يمني متخصص في الشئون الاقتصادية، إمكانية تطبيق الحلول والمعالجات لوقف انهيار العملة المحلية التي أقرها الرئيس هادي، مساء الأحد، خلال الاجتماع باللجنة الاقتصادية، موضحا الأسباب.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد ترأس اجتماعا باللجنة الاقتصادية بحضور نائبه الفريق علي محسن ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، ووجه باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لوقف انهيار الريال اليمني، وعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى الوضع الطبيعي، ومن الإجراءات التي أقرها:" زيادة مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين".

وكتب الصحفي فاروق الكمالي سلسلة تغريدات على حسابه "بتويتر" تحدث عن استحالة تطبيق الإجراءات التي اتخذها الرئيس، وسرد الأسباب التي تعيق تطبيق كل إجراء، وأشار إلى أبرز الأسباب التي أدت إلى تهاوي سعر الريال مؤخراً.

وقال الكمالي :"لمواجهة تهاوي الريال، سرد الرئيس هادي حلول ومعالجات يستحيل تطبيقها وكأنه يعيش في جزر الواق واق..لافتا إلى أن الرئيس وحكومته يعرفون جيدا أن الإيرادات الضريبية في عدن ومدن مختلفة تذهب لفصائل مسلحة تسيطر على الأرض، وأنه ليس لهم وجود وقد حاولوا سابقا ولم ينجحوا".

وعن موضوع إعادة تصدير النفط؛ أوضح الكمالي، أن تصدير النفط من من صافر في مأرب إلى النشيمة في شبوة عبر الصهاريج مكلف جدا، وتحيطه العوائق الأمنية والمخاوف من حدوث تقطعات لناقلات النفط على طويل الطريق الممتد 600 كيلو متر مربع، ويحتاج إلى حماية لا تستطيع الحكومة توفيرها، وتم مناقشة المقترح مطلع 2017 وحاولوا تنفيذه لكنهم فشلوا.

واعتبر الحديث عن زيادة رواتب الموظفين "مثار للسخرية".. مشيرا إلى أنه كان الأولى بالرئيس أن يتحدث عن تخفيض في رواتب المسؤولين التي تستنزف موارد البلد من العملة الأمريكية وعن تقليص عدد الموظفين في المناصب العليا لمؤسسات الدولة التي تعاني تضخم وظيفي."حد قوله"

وقال الكمالي إن "زيادة الرواتب له انعكاسات سلبية على الصرف، هذا التصريح اعتراف بالعجز عن معالجة تهاوي الريال من خلال حلول ترقيعية، الزيادة مهما كانت سيلتهمها التضخم.

وأوضح "عندما يكون لديك بنك مركزي معطل ومؤسسات مصرفية منقسمة، بنك وظائفه محدودة للغاية  أو غير موجودة، عليك أن تفكر بالوسائل المتاحة وأبرزها تغطية فاتورة الواردات من العملة الأمريكية، وهو إجراء سيساعد على تعافي الريال، لكن ربما أن الحكومة لا تستطيع الاستفادة من الوديعة السعودية.

وأضاف" ليس من الواضح إذا كانت السعودية حولت مبلغ الوديعة إلى حسابات البنك المركزي، لكنها قيدت الوديعة بشروط معقدة تجعل منافعها محدودة أو ربما معدومة، فلقد منعت السحب من أجل ضخ الدولار في السوق المصرفي، وسمحت فقط بتمويل الواردات بشكل محدود وبمبالغ لا تزيد عن 20 مليون دولار كل مرة..

وفيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى تهاوي سعر العملة بهذا الشكل؛ أكد الكمالي أن الحرب هي أكبر أسباب انهيار العملة في أي بلد، وبقية الأسباب ثانوية ومنها عرض النقود وانقسام البنك المركزي وعدم تمكن الحكومة من تحصيل الإيرادات والإنفاق الحكومي الهائل بلا ضوابط وبدون موازنة، بالإضافة الى المضاربة بالعملة.

وقال الكمالي إن :"تهاوي الريال هو انعكاس لوضع الاقتصاد الكلي المتداعي وسط الحرب، ولا يستدعي الاستغراب، لكن الانخفاض المتسارع أخيرا لا يرتبط بالحرب وحالة الاقتصاد، إذ لم يطرأ مستجد، والأرجح أن أكبر الأسباب تتعلق يفشل خطة البنك المركزي لتمويل الواردات نتيجة الشروط السعودية بشأن بالوديعة النقدية"..

وتابع"من أسباب التهاوي المتسارع للريال مؤخراً، إقدام بعض البنوك التجارية على التصرف بأرصدة الحسابات المجمدة لعملائها منذ أبريل 2016، وتحويلها إلى كاش وهي عملية تورط فيها عدد من موظفي البنوك في صنعاء والفروع..

يشار إلى أن العملة اليمنية شهدت هبوطا حادا، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد أكثر 600 ريال يمني، الأمر الذي فاقم من ارتفاع الأسعار في ظل أجور متدنية.