في أول رد رسمي للإمارات على بيان الحكومة اليمنية حول أحداث جزيرة سقطرى الأخيرة، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أعربت فيه عن استغرابها للبيان، الذي أشارت إليه باعتباره صادرا باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، متجنبه في ذلك الإشارة إلى أن البيان صادر عن الحكومة اليمنية.
 
وجاء في بيان الخارجية الإماراتية، المنشور على وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم الأحد: "عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه".
 
وكانت الحكومة اليمنية أصدرت بيانا، السبت، أوضحت فيه ما حدث في جزيرة سقطرى اليمنية من قبل دولة الإمارات، موضحة أن أول طائرة عسكرية إماراتية وصلت إلى جزيرة سقطرى كان في اليوم الثالث على زيارة الوفد الحكومي اليمني إلى الجزيرة. وأن الطائرة الإماراتية كانت "تحمل عربتين مدرعة وأكثر من خمسين جندياً إماراتياً، تلتها على الفور طائرتين أخرى تحمل دبابات ومدرعتين وجنود، وهو ما قد غدا معروفاً لدى أبناء اليمن، والمتابعين في الخارج، وذلك أمراً أثار جملة من الأسئلة، وترك حالة من القلق في الجزيرة". كما جاء في بيان الحكومة اليمنية.
 
وأكدت الحكومة اليمنية في بيانها على أن "أول ما قامت به القوة الإماراتية"، كان "السيطرة على منافذ المطار وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب، بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشيء بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد". وأن الحكومة رأت "في هذا الإجراء العسكري أمراً غير مبرراً".
 
وكشفت أن ما حدث يعد "إنعكاساً لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدأ مفقوداً في الفترة الأخيرة".
 
لكن وزارة الخارجية الإماراتية استهجنت في بيانها "إقحام موضوع السيادة، الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية".
 
وأتهمت الخارجية الإماراتية من اسمتهم بـ"الإخوان المسلمين"، ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات، قائلة: "وتدرك دولة الإمارات الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمين ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات، التي تعتبر ركنا من أركان جهود التحالف العربي الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الشرعية".
 
وأضافت الوزارة- حسب ما جاء في البيان: "أن هذه الحملات المغرضة، والتي يقودها الاخوان المسلمين، وفيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية".
 
وبررت الإمارات ما قامت به في الجزيرة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، قالت: "وفي هذا السياق فإن دولة الإمارات تقوم بدور متواز في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة، ويأتي افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لبعض هذه المشاريع ضمن هذا الإطار".
 
وأكد البيان "أن الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ اليمن".
 
كما "أكدت وزارة الخارجية في بيانها أن لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منه، وان خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعما لأمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني".
 
وأختتم بيان الخارجية بالقول: "وتؤكد دولة الامارات ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدي للخطر الحوثي، والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربي من خلال اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين، وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن ومقدراته".
 
يذكر أن ما قامت به الإمارات في جزيرة سقطرى، منذ يوم الثلاثاء الماضي، أثار ردود فعل غاضبة لناشطين يمنيين، انتقدوا بشدة تصرفات الإمارات في اليمن بشكل عام، وفي أرخبيل سقطرى بشكل خاص، وإجراءاتها العسكرية المستفزة بالتزامن مع أول زيارة رسمية للحكومة اليمنية للجزيرة.
 
وعلى ضوء ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني، ضمن بيان الحكومة، "الأشقاء في المملكة والإمارات إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاساً، لخلل شاب العلاقة بين الشرعية، والأشقاء في الإمارات، وأن تصحيح هذا الوضع هي مسؤولية الجميع".
 
وحذر من أن "استمرار الخلاف وأمتداده على كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى، أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه. وأن أثاره قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وأنتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني".