أدت الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) مساء الثلاثاء، إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في انفجار قنبلة يدوية، في ظل استمرار المظاهرات الليلة لليوم الثاني على التوالي.
 
وقال سكان محليون "إن شخصًا قُتل وأصيب 4 أخرون جرّاء انفجار قنبلة يدوية تم رميها على محتجين قطعوا شارعًا رئيسيًا بحي الشيخ عثمان محافظة عدن"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
 
وتواصلت لليلة الثانية تواليًا الاحتجاجات الغاضبة في مدن "كريتر"، و"المنصورة" و "الشيخ عثمان و"خور مكسر" بالمحافظة، احتجاجًا على تردي الخدمات والغلاء في العاصمة المؤقتة عدن، وسط انتشار أمني كبير.
 
إلى ذلك فرقت ميلشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، محتجين أثناء محاولتهم إغلاق محلات الصرافة في حي كريتر، بإطلاق نار كثيف في الهواء.
 
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لإطلاق نار لتفريق المحتجين في حي كريتر.
 

من جانبه قال مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي في تغريدة على حسابه بتويتر، "المتظاهرون والمحتجون بعدن في حماية الأمن، لكننا نؤكد بأننا لن نسمح بأي أعمال تخريب قد تطال الممتلكات العامة والخاصة فيها".
 
والثلاثاء، قطع مئات المتظاهرين "شارع الملكة أروى" خصوصا "ساحة البنوك" في مدينة كريتر، فيما أغلق آخرون نفق "القلوعة" المؤدي إلى ساحل جولدمور بمدينة التواهي وأشعلوا إطارات السيارات.
 
وتوعد هؤلاء بأن تشمل الاحتجاجات جميع أحياء ومدن محافظة عدن، حتى يتم وضع حدٍ للأزمة الاقتصادية الكبيرة وتردي الخدمات.
 
ومنذ ليل الإثنين، تشهد عدن مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه وتدهور العملة المحلية مقابل الأجنبية (الدولار يساوي نحو 1100 ريال يمني)، وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بشكل جنوني، وفق ما يراه السكان.
 
ومنذ أغسطس 2019 تسيطر ميلشيات الانتقالي – كسلطة أمر واقع – على العاصمة المؤقتة عدن، بعد معارك خاضتها مع الحكومة الشرعية انتهت بمغادرتها العاصمة المؤقتة، وعادت لفترة محدودة مطلع العام الجاري، عقب اعلان آليات جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي تم في نوفمبر 2019.
 
ومازالت ميلشيات الانتقالي تسيطر على كافة مؤسسات الدولة وترفض تطبيق الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، والسماح للحكومة الشرعية بالعودة الى مدينة عدن لممارسة مهامها، واتخذ الانتقالي خلال الأشهر الماضية عدد من القرارات الغير قانونية في تعيين مسؤولين في مؤسسات حكومية بعدن.
 
ويرفض الانتقالي تحمل مسؤوليته تجاه المواطنين في عدن رغم سيطرته على جميع المؤسسات، في حين يحمل الحكومة المسؤولية عن تدهور الأوضاع والخدمات، في الوقت الذي يرفض عودتها الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها، وسحب الميلشيات من المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، وتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض المتعثر.


المصدر: يمن شباب نت + الاناضول