أعلن مسؤولون إيطاليون أنهم قد يعمدون قريبا إلى تخفيف القيود المرفوضة على التنقل في البلاد، بعدما تراجعت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين.
 
وسجّلت إيطاليا الأحد أدنى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الفيروس، فضلاً عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة لليوم الثاني.
 
وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في الساعات الـ24 الاخيرة بلغ 525 حالة، وهي الحصيلة اليومية الأدنى منذ 19 آذار/مارس حين أحصت البلاد 427 وفاة بكوفيد-19.
 
كما تشكّل حصيلة الوفيات المسجّلة الأحد تراجعا بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالحصيلة المعلنة السبت.
 
وقال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو إن "المنحنى بدأ بالانحدار، كما بدأ عدد الوفيات بالتراجع".
 
وأضاف "إذا ما ثبتت (في الأيام المقبلة) صحة هذه البيانات، سيتعيّن علينا البدء بالتفكير في المرحلة الثانية"، في إشارة إلى تخفيف الإغلاق التام المفروض في البلاد لمدة شهر.
 
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 15887 شخصا جراء كوفيد-19 في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.
 
وتعليقا على تراجع الحصيلة اليومية للوفيات، قال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي لصحافيين "هذه أخبار جيدة، لكن يجب ألا نتهاون".
 
وأفادت السلطات كذلك عن انخفاض للمرة الأولى في عدد من لا يعانون حالة حرجة ويتلقون العناية الطبية.
 
وانخفض هذا العدد من 29010 حالات السبت إلى 28949 حالة الأحد.
 
كما انخفض عدد الحالات الحرجة من 3994 السبت إلى 3977 الأحد.
 
وتبدو المرحلة الثانية من تصدي إيطاليا للفيروس أكثر تعقيدا من المرحلة الأولى.
 
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرّر إزاء أكبر أزمة تواجهها بلاده منذ عشرات السنين أن يضحي باقتصاد البلاد لحماية الصحة العامة.
 
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تقرر الإغلاق التام للغالبية الساحقة من الشركات، وتفرض حظرا على التجمّعات يشمل التنزّه في الحدائق العامة وذلك في 12 آذار/مارس.
 
ويبدو أن رهانه هذا بدأ يثمر. لكن الفاتورة التي سيُسدّدها الاقتصاد الإيطالي ستكون طائلة.
 
ويقدّر اتّحاد الصناعيين الإيطاليين "كونفيندوستريا" انكماش الناتج الإيطالي هذا العام بنسبة ستة بالمئة إذا ما استمر الإغلاق التام حتى نهاية أيار/مايو.
 
وبحسب تقديرات الاتحاد فإن كل أسبوع إغلاق بعد هذا التاريخ سيخفّض بنسبة 0,75 بالمئة إجمالي الناتج المحلي الإيطالي الذي يعدّ ثالث أكبر ناتج محلي في الاتحاد الأوروبي.
 
ويتوقّع أن تقر الحكومة الإيطالية الإثنين تدابير طارئة لدعم الشركات الصغيرة والعائلات من ضمن خطة تبلغ قيمتها 25 مليار يورو (27 مليار دولار) أعلنتها الشهر الماضي.
 
وإذا ما تقرّر تخفيف القيود المفروضة، ستكون إيطاليا أول بلد غربي يتّخذ هذه الخطوة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا في شباط/فبراير.
 

المصدر: فرانس برس