أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، التزامها بوضع التدابير والضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استيراد الوقود، والتسويق لها داخلياً وفق آلية شفافة تضمن عدالة التوزيع ومنع الاحتكار.

جاء ذلك على لسان نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، خلال لقائه بعدن، فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن، وفقا لوكالة سبأ.

بحث اللقاء، أوضاع وآلية عمل القطاع النفطي وكيفية إدارة توزيع المشتقات وتحصيل الإيرادات النفطية خلال الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور الشماسي، أن وزارة النفط والمعادن ووفقاً لتوجيهات الحكومة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية فقد ساهمت بتوفير المشتقات النفطية لجميع محافظات الجمهورية دون استثناء. 

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في عملية توفير المشتقات النفطية وتزويد المحطات بها والاجراءات المتخذة لمعالجة هذه الصعوبات التي تنعكس على حياة ومعيشة المواطنين وحركة أنشطة مختلف القطاعات. 

وأبدى نائب وزير النفط استعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة لفريق الخبراء الدوليين وتسهيل مهمة عملهم.

من جانبه، أكد منسق فريق الخبراء الدوليين الدكتور ايفي، حرص الفريق على نقل صورة واضحة حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها اليمن من خلال التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن في الأشهر القادمة.