كشف تقرير أممي، ارتفاعا كبيرا في نسبة واردات الأغذية والوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي خلال الشهر الأول من الهدنة.
 
ووفقا لبيانات آلية الأمم المتحدة الخاص بالرقابة والتفتيش عن تفريغ شحنات الغذاء والوقود في اليمن، فإن شهر أبريل الماضي، شهد زيادة بنسبة 33 في المائة في واردات الغذاء التي تم تفريغها في الميناء مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 وبنسبة زيادة بلغت 40 في المائة، مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو2016.
 
وذكر التقرير أنه كانت هناك زيادة في واردات الوقود التي تم تفريغها في الميناء بنسبة 284 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 وبزيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو 2016.
 
التقرير أوضح أنه خلال الشهر الأول من الهدنة تم السماح بتسع سفن وقود بالتوجه إلى المرسى، وسبع سفن بالرسو في الميناء، فيما أفرغت 6 سفن حمولتها وأبحرت خلال شهر التقرير، حسب مانشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
 
يأتي ذلك ضمن التزام الحكومة الشرعية بتنفيذ بنود الهدنة، في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي عرقلة تنفيذ ما يخصها من بنود الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
 
وفي وقت سابق أكدت الخارجية اليمنية عن رفضها  للانتقائية التي تتبعها الميليشيات الحوثية في التعامل مع محاور الهدنة، مؤكدة أن المليشيا تثبت أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب الشعب اليمني، حيث ستجني الميليشيات 90 مليار ريال يمني من الرسوم المفروضة على شحنات الوقود خلال شهري الهدنة في حين تتهرب من الالتزام بدفع رواتب الموظفين.