أعلنت مجموعة "بي إن" القطرية الإثنين أنها أطلقت "تحكيما دوليا استثماريا" ضد السعودية بقيمة مليار دولار، للتعويض عن تعرض بث قنواتها الرياضية لما وصفته بأنه "أكبر عملية قرصنة".
 
وشكت المجموعة القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية.
 
وأعلنت مجموعة "بي ان" اليوم في بيان إنها "أطلقت تحكيما دوليا استثماريا ضد المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها لما وصف بأنه أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم".
 
وأتى ذلك في اليوم ذاته لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها بدأت بـ "اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية" في جنيف، ضد ما اعتبرته "انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية".
 
ويعد إجراء "بي ان" الأحدث في سلسلة من الشكاوى التي أبدتها في الأشهر الماضية بشأن قرصنة بثها، لاسيما خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة الى الموسم الجديد من بطولات كرة القدم الأوروبية، وغيرها من الأحداث في رياضات مختلفة.
 
وأكد الاتحاد الدولي (فيفا) في تموز/يوليو انه سيتخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو".
 
في المقابل، أعلنت السلطات السعودية في الشهر ذاته أنها تدعم الفيفا ضد القرصنة، معتبرة أنه في حال "كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، فيجب أن يكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد".
 
وسبق للسلطات السعودية أن أعلنت أنها صادرت آلاف الأجهزة المخصصة للقرصنة، بينما نفت "المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية" ("عرب سات") أن تكون ترددات قمرها قد استخدمت لقرصنة بث قنوات "بي ان سبورتس" القطرية، الناقلة الحصرية لمباريات المونديال.
 
والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017.
 
وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. كما تأخذ الدول الأربع على قطر، مضيفة مونديال 2022، تقربها من ايران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.