في تحول مفاجئ لعلاقة الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، مع الإمارات، زار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد بن مبارك، أبوظبي أخيرا، والتقى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. وكان مما أعلن عنه الطرف اليمني أن اللقاء تطرَّق إلى التصعيد العسكري لجماعة الحوثي إزاء محافظة مأرب، وتعثر استكمال تنفيذ الملحقين، العسكري والأمني، لاتفاق الرياض، الذي أُبرم أواخر عام 2019، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي مدعوم إماراتيًا)، وكيف أن هذا التعثر يلقي بظلاله على خطط التنمية وبرامجها، والتعافي الاقتصادي في البلاد.
 
اللافت في الزيارة أنها جاءت بعد أقل من شهر على إصدار فريق خبراء مجلس الأمن تقريره السنوي عن حالة عام 2020، وجاء فيه إن الإمارات تُعدُّ أولى الجهات الخارجية الفاعلة الداعمة لعدد من الكيانات المناوئة للحكومة اليمنية، وأن ذلك يهدّد السلام، والأمن، والاستقرار، وأنها "تتصرّف بشكل يتنافى مع روح قرار 2216" الذي أصدره مجلس الأمن عام 2015، ودعا فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض وحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، والمسِّ بشرعية الرئيس الحالي للبلاد، عبد ربه منصور هادي.
 
ولأن الحكومة اليمنية عجزت عن احتواء هذه الكيانات بالقوة، فيبدو أنها قرّرت التوجه، مباشرةً، إلى المموِّل والمحرك الحقيقي لبعض منها، وهو الإمارات، التي ساءت العلاقات معها إلى مستوى دفع اليمن إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن عام 2018، اتهمت فيها الإمارات بانتهاك السيادة اليمنية، بنشرها قوات مؤلَّلة في جزيرة سقطرى، من دون موافقة رسمية، ثم تقديم شكوى أخرى عقب تعرُّض قوات من الجيش اليمني، للقصف بطائرات إماراتية، غربي عدن، خلال أحداث أغسطس/ آب 2019، التي سيطرت فيها مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة (ميناء) عدن.
 
مبدئيًا، العروض التي يمكن أن يقدّمها اليمن ثمنًا لتجاوز الخلاف بين البلدين لن تضع حدًا لمطامع الإمارات، ما لم يحقق لها ذلك طموحها الاستراتيجي المتمثل في وجود عسكري دائم، متعدّد الأغراض، في الجزر اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية، خصوصًا جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، وجزيرة مَيُّون (بَريم)، الواقعة في باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، وإحياء اتفاق تأجير موانئ عدن لشركة موانئ دبي العالمية الذي ألغته الحكومة اليمنية عام 2012، والتوسّع في موانئ أخرى، مثل المخاء، وبلحاف، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى.
 
والواقع أن التقاء إرادتي الجانبين عند هذه المسائل ليس أمرا سهلا، فهي محاطة بعوائق عديدة يقف وراءها الطرفان، وهنالك عوائق المصالح السعودية التي لا يمكن تجاوزها، وعائق داخلي يتمثل في موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يُعدّ الأقوى، سياسيًا وعسكريًا، على الأرض التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والذي لا تلتقي مصالحه مع مصالح الإمارات عند أي نقطة في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا تزال لدى الإمارات القدرة على المناورة طويلًا، من خلال وكلائها المحليين الذين أنفقت عليهم بسخاء، وتنتظر منهم ردّ هذا الدَّين، فضلًا عن احتفاظها بقواتٍ رمزيةٍ في عدد من المناطق الاستراتيجية، مثل ميناء بلحاف (شبوة) ومطار الريان (المكلَّا - حضرموت).
 
وليست مصادفةً أن تتزامن هذه الزيارة مع استكمال الإمارات تفكيك قاعدتها العسكرية في ميناء عصب الإريتري، وما يثار بشأن استقرار أجزاء من معدّاتها وجنودها في جزيرة ميُّون التي تخضع لقوات يمنية موالية للإمارات.
 
ولكنَّ ما يثير الانتباه أكثر، أنه، وبينما كان وزير الخارجية اليمني يعقد لقاء مع نظيره الإماراتي، في أبوظبي، أوقفت سلطات ميناء حديبو في سقطرى إفراغ شحنة مجهولة المحتوى تقلُّها سفينة إماراتية، وتحفظت على سياراتٍ، قالت إنها معدَّة لأغراض عسكرية، وسبق إفراغها من السفينة ذاتها.
 
في الوقت ذاته، لوحظ قيام قوات إماراتية كانت متمركزةً في منطقة العَلَم، في محافظة شبوة، بإخلاء مواقعها، وسحب معدّاتها إلى ميناء منشأة بلحاف الغازية الاستراتيجية، في محافظة شبوة نفسها؛ ما يثير الجدل بشأن الوجهة التالية لها، وهل يرتبط ذلك بزيارة وزير الخارجية اليمني إلى الإمارات، والتفاهمات التي تمخضت عنها، سيما أن هذه القوات، وأخرى مثلها، لا تزال متمركزة في منشأة بلحاف، ومطار الريان في المكلا، تشكل عائقًا كبيرًا أمام خطط التنمية التي تضطلع بتنفيذها السلطات المحلية في محافظتي شبوة وحضرموت، بل والحكومة اليمنية برمتها.
 
 
العربي الجديد