انفض مؤتمر المانحين لليمن ٢٠٢٠م بإجمالي تعهدات وصلت مليار و٣٠٠ مليون دولار، وهي تشكل نصف التمويلات والمنح المتوقعة و ٨٠٪ من الحد الأدنى المتوقع من قبل الأمم المتحدة.
معظم تلك المبالغ سيتم صرفها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفق خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠٢٠م.

تشكل النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية لتلك المنظمات ما نسبته ٥٠ بالمئة وأكثر من حجم التعهدات كما أن طريقة إدارة تلك المنح والمساعدات تسير وفق إجراءات بيروقراطية الأمر الذي يجعل من المستحيل استيعاب تلك المبالغ خلال ما تبقى من السنة أي أن جزء يسير فقط سيصل إلى المستهدفين من تلك المساعدات والمنح.

بدت السعودية في هذا المؤتمر مكشوفة من أي مساندة عربية حيث بات ملف اليمن بيد السعودية منفردة.

تتحمل السعودية المسئولة الأخلاقية والإنسانية عن ملف اليمن بصورة كاملة وبالإضافة إلى ما أعلنته من مساعدة تعد الأعلى بين المانحين الآخرين فإنها مطالبة بمنح اليمن وديعة أخرى لضمان استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السلع الأساسية لليمن.

 بدت الحكومة الحلقة الأضعف في المؤتمر إذ أنها مجرد محلل لا أكثر ومن غير الواضح حتى الآن، هل سيتم الاستجابة لطلبها بشأن وديعة أخرى لدعم البنك المركزي أم لا؟!

للأسف لن يتم الاستفادة من تلك التمويلات والمساعدات لزيادة أرصدة البنك المركزي والبنوك المحلية من العملة الأجنبية لان معظم تلك الأموال لا تدخل اليمن وإنما تتحول إلى سلع عينية ومستلزمات يتم التعاقد عليها من قبل المنظمات الدولية في الأغلب.

بالنظر إلى إجمالي خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠٢٠م التي ستوجه لها معظم تلك التمويلات فإنها تعتمد على الجانب الاغاثي المباشر وتفتقر إلى البعد التنموي المستدام. إذ ما تزال اليمن وبعد خمسة أعوام الحرب واقعة في ضمن دائرة الإغاثة الطارئة.

 يظل مطلب إنشاء كيان معني بإدارة التمويلات والمنح الخارجية والذي تقدم به فريق الإصلاحات الاقتصادية منذ بدء الأزمة حاجة ملحة، إذ بدونه لا يمكن ترشيد عملية إنفاق تلك الأموال فالعمل في ظل العشوائية الراهنة لن يفضي سوى إلى مزيد من المحتاجين والمعوزين والذين يتحولون إلى أرقام تتضاعف لتشكل بيانات مفزعة تستخدمها المنظمات لمؤتمر مانحين آخر.
 
 
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك