قال تقرير أمريكي "لقد أنفقت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الغربيون، بما في ذلك الولايات المتحدة، مبالغ ضخمة على الحرب التي أدت إلى وصول اليمن إلى الفقر المدقع. ويجب ألا يُسمح لهم بالتنصل من المسؤولية عن أعمال إعادة الإعمار التي تعتبر ضرورية لمستقبل جميع اليمنيين".
 
واعتبر، التقرير أن اليمن يمر حالياً بلحظة محورية في تاريخه ومحفوفة بالمخاطر مع تأثير تدمير البنية التحتية على جميع مجالات الحياة اليمنية خصوصاً في وقت تتضاءل فيه المساعدات الإنسانية في لليمن بسبب المخصصات المستمرة لأوكرانيا.
 
ووفق تقرير نشرته مجلة «Jacobian» الأمريكية – ترجمة "يمن شباب نت" – "فإن هناك فرص لإعادة بناء البلاد لا ينبغي تفويتها بحيث لا يمكن لأطراف الحرب سواء كانت داخلية أو خارجية أن تتهرب من الدمار المستمر الذي تسببت فيه لليمن".
 
وأشار التقرير "أن تدمير البنية التحتية أثر على جميع مجالات الحياة اليمنية بطريقة عميقة لدرجة أنها تتطلب جهود إعادة إعمار طموحة حقًا تتجاوز المساعدات الإنسانية الحالية التي تعاني من نقص التمويل".
 
وتعتبر الدول الغربية والخليجية على حد سواء، دولاً غنية قادرة على تمويل إعادة الإعمار، ومن الأمثلة على إنفاقهم الباهظ مئات المليارات التي أنفقت على الاستعدادات لكأس العالم في قطر وخطط المملكة العربية السعودية لمشاريع معمارية مكلفة، لذلك فإن إعادة بناء المستشفيات ومحطات معالجة المياه والمباني والطرق في اليمن سيكون أكثر من ممكن من الناحية المالية لهذه الدول. بحسب التقرير.
 
واستدركت المجلة بالقول "أنه لا ينبغي التركيز على دور الجهات الفاعلة الخارجية أن يطغى على المسؤوليات اليمنية، وهي نقطة أكد عليها اليمنيون أنفسهم مراراً وتكراراً، وقد ساهمت الانقسامات الداخلية، وسعي النخبة إلى الريع، وشبكات رعاية الميليشيات، في تدمير اليمن تاريخياً".
 
ومع ذلك – في المقابل ووفقا للتقرير – "فقد أدى التدخل الأجنبي مرارا وتكرارا إلى تفاقم التوترات واستغلوها لتحقيق مصالحهم، من الفترة الاستعمارية البريطانية إلى الحرب على الإرهاب".
 

عند الدعوة لإعادة الإعمار في اليمن، من المهم أن ندرس مخاطر سياسات التنمية قبل الحرب. وفق ما تشير هيلين لاكنر، الخبيرة الدولية في شؤون اليمن، إلى برامج صندوق النقد الدولي النيوليبرالية كسبب للصراع.
 
وأدت هذه البرامج إلى خفض المساعدات المقدمة للسكان، وساهم وقف دعم الوقود عام 2014، الذي طالب به صندوق النقد الدولي، في الضغط الاقتصادي وعدم الاستقرار الذي أدى إلى الحرب.
 
ويقول تشارلز شميتز، الباحث - الذي أجرى بحثًا مكثفًا حول اليمن – "إن إصلاحات ما قبل الحرب لم تؤدي إلا إلى تمكين الجهات الفاعلة الخاصة، مما أضعف القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد" لافتا "أن الإصلاحات النيوليبرالية التي تم تنفيذها في العقود التي سبقت الحرب أدت إلى تآكل قدرات الدولة وشرعية المؤسسات العامة تدريجيًا، مما ساهم في النهاية بالانهيار الكامل للدولة".
 
يتميز الوضع الحالي في اليمن بمنافسة منخفضة المستوى بين الجماعات المسلحة المتنوعة، التي تتلقى الدعم من مختلف الداعمين الدوليين. وتفتقر معظم هذه المجموعات، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دولياً، إلى ثقة السكان. وهي تظهر علامات على ما وصفه أحد اليمنيين بـ "عقلية الميليشيات"، التي تعطي الأولوية لغنائم الحرب الاقتصادية على حساب رفاهية اليمنيين.
 
 
ومع ذلك، حتى في ظل التوترات الحالية الموجودة في اليمن، يمكن تنفيذ مشاريع واسعة النطاق مثل بناء المستشفيات ومحطات معالجة المياه والطرق من خلال حشد الدعم السياسي من الدول المؤثرة، وقد تشكل الاستثمارات الصينية الأخيرة تحديات معينة عندما يتعلق الأمر بالحكم الذاتي للدول المتلقية. ومع ذلك فقد أثبتت جدوى إنشاء بنية تحتية مادية واسعة النطاق في البلدان المتضررة من الصراعات. 
 
كما لعبت المساعدات الغربية أيضاً دوراً مهماً في الحد من أمراض مثل شلل الأطفال، والسل، وفيروس الإيدز ــ وفي بعض الحالات استئصالها تقريباً، حتى في البيئات المتوترة سياسياً وجيوسياسياً.
 
غالباً ما تمثل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع معضلة مع دمج التدابير اللازمة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان. وقد تؤدي مثل هذه الأحكام إلى تعطيل الاستقرار الهش في اليمن من خلال إثارة الميليشيات التي تخشى أن تؤدي المساءلة إلى تعريض إمبراطورياتها الاقتصادية للخطر، كما حدث مؤخرًا أثناء عملية الانتقال السياسي في السودان، ومن ناحية أخرى فإن تجاهل مطالب المساءلة يمكن أن يقوض شرعية جهود إعادة البناء.
 
ورأى التقرير "ان تحقيق التوازن الصحيح يمثل تحديًا كبيرًا لليمنيين، ومع ذلك، فإن الامتناع عن أنشطة إعادة البناء تمامًا سيعني أن الكارثة الإنسانية في اليمن ستستمر".