دخلت الحرب الأهلية في اليمن عامها الثامن، وبينما شهدت البلاد هدوءاً ضعيفًا منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في أبريل 2022، واصل الحوثيون الضغط على الحكومة، بما في ذلك من خلال مهاجمة المنشآت النفطية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
 
ووفق تقرير معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» - ترجمة "يمن شباب نت" - "الجدير بالذكر أن الحوثيين لم يستأنفوا الهجمات عبر الحدود بينما امتنع السعوديون أيضًا عن استئناف حملتهم الجوية، وعمل الوسطاء العمانيون منذ أواخر عام 2022 لتعزيز المناقشات المباشرة بين السعودية والحوثيين.
 
وكجزء من هذا الجهد، سافرت وفود سعودية وعمانية إلى صنعاء في أوائل أبريل لإجراء محادثات مباشرة مع قادة الحوثيين. اختتمت المحادثات في منتصف أبريل/ نيسان، وتم إطلاق سراح ما يقرب من 900 محتجز لدى الحكومة والحوثيين في وقت لاحق كجزء من تبادل الأسرى لمدة ثلاثة أيام.  وقد أفاد متحدثون باسم الحوثيين أن المفاوضات أحرزت تقدمًا. 
 
وتوقع المعهد الأمريكي، إجراء مزيد من المناقشات، حيث سافر كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المملكة في الأسابيع الأخيرة لتعزيز جهود السلام في اليمن، ويواصل الدبلوماسيون أيضًا متابعة المفاوضات اليمنية -اليمنية من أجل تمديد وقف إطلاق نار يسمح بإجراء محادثات حول إطار لبدء الحوار السياسي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
 

وبينما كانت هناك بعض التعبيرات عن التفاؤل بأن وقف إطلاق النار المتجدد أو الموسع يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للصراع، لا تزال هناك أسباب كبيرة تدعو للشك، إذ فشل الحوثيون باستمرار في الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في المفاوضات السابقة التي تعود على الأقل إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2019.
 
كما أصروا على وضع مطالب متطرفة على طاولة المفاوضات، بما في ذلك مطالبة الحكومة المعترف بها دوليًا بدفع ليس فقط رواتب الخدمة المدنية في كل من الشمال والجنوب ولكن أيضًا رواتب لميليشيات الحوثي - مما يتطلب فعليًا من الحكومة اليمنية دفع رواتب أولئك الذين يحاولون الإطاحة بها.
 
وقال المعهد الأمريكي: "باختصار، لم ينخرط الحوثيون في مفاوضات بحسن نية في الماضي وبكل الاحتمالات، لن يفوا بأي اتفاقات يبرمونها في غياب الضغط الخارجي".
 
أوضحت الرياض رغبتها في تخليص نفسها من الحرب، لكن حتى الانسحاب العسكري السعودي الذي طال انتظاره لن يحل الصراع وسيتجاهل دوافعه المحلية الأساسية. فقد بدأت الحرب الأهلية في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014 باستيلاء الحوثيين على صنعاء، قبل التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية بوقت طويل في مارس 2015.
 
حتى في حالة الانسحاب السعودي، يمكن أن يستمر الصراع بطريقة محلية بشكل متزايد، قد يختار الحوثيون استئناف حملتهم العسكرية في مرحلة ما في المستقبل، وقد قال الفاعلون المحليون الآخرون المتورطون في النزاع، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، إنهم لن يكونوا طرفًا في أي اتفاق سعودي-حوثي.
 
وكجزء من الصفقة السعودية الإيرانية في آذار/ مارس 2023، ورد أن طهران وافقت على وقف تسليح الحوثيين وثنيهم عن تنفيذ هجمات عبر الحدود داخل المملكة خصوصاً مع سجلها الحافل بانتهاك حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.
 
في نهاية المطاف، حققت طهران مكاسب استراتيجية كبيرة من خلال دعمها للحوثيين ومن غير المرجح أن تتخلى عنها لمجرد موافقتها على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض.  كما أرسل الحوثيون سلسلة من الإشارات التصعيدية الأخيرة للتأكيد على استقلاليتهم عن طهران والنأي بأنفسهم عن الصفقة السعودية الإيرانية.
 

للمضي قدمًا، يجب على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة، ورأى المعهد "أن أي حل دائم للصراع سيحتاج إلى جمع جميع الأطراف معًا، ما يمكنهم إعادة تأكيد دعمهم لوحدة وسيادة اليمن وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين".
 
وتابع: "ومهما كانت اللامركزية أو الفيدرالية التي قد تنشأ في نهاية المطاف من تسوية تفاوضية، فإن الانقسام غير المُدار والمدفوع بالصراع في الوقت الحالي يضر فقط باحتمالات وقف التصعيد".
 
 
اليمن أرضية مشتركة لتعاون موسكو وواشنطن
 
على الرغم من المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن العدوان الروسي في أوكرانيا والتي أدت إلى توقف كل مجال تقريبًا للاتفاق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن اليمن هي إحدى القضايا التي يمكن لموسكو وواشنطن أن تجد فيها أرضية مشتركة.
 
أكدت المناقشات الأخيرة حول اليمن في مجلس الأمن على الحاجة إلى استئناف العملية السياسية للاستفادة من المساحة التي أوجدها تضاؤل القتال على نطاق واسع، ولا يزال دعم المانحين لبرنامج الاغاثة الانسانية والحماية الذي يعتمد عليه ثلثي السكان ضروريًا أيضًا وتقدر الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية للبرنامج هذا العام بنحو 4.3 مليار دولار.
 
يمكن للولايات المتحدة وغيرها أن تدعم بالإضافة إلى ذلك الجهود المبذولة للحد من آثار الصراع في اليمن على المستوى المحلي، مثل دعم التفاوض على وقف إطلاق النار المحلي ومبادرات السلام - تمثل مبادرة السلام النسائية في تعز إحدى هذه الحالات. لا يحتدم الصراع في جميع أنحاء البلاد، وهذا يفتح الفرص لبدء الأنشطة الاقتصادية وبناء القدرات في المناطق التي لا يحدث فيها ذلك.