قال محللون إن انتهاء وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في اليمن أعاد البلاد إلى الحرب مجددا، بعد تطورات محدودة في الظروف الإنسانية، وذلك وسط تحذيرات من عواقب فشل تمديد الهدنة على ملايين اليمنيين.
 
وتستشهد المنظمات الدولية بانخفاض 60٪ في الخسائر المدنية على مدى ستة أشهر، لكن المنتقدين يقولون إن فوائد الهدنة مبالغ فيها، كما يتهم بعضهم الحوثيين باستخدامها كرافعة للحصول على تنازلات أكثر.
 
وانتقدت منظمات خيرية عدم تمديد الهدنة التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في أبريل / نيسان إلى ما بعد يوم الأحد، والتي قالت إنها بعثت الأمل لليمنيين، على الرغم من أن المنتقدين قالوا إنها خلقت توقفًا مؤقتًا للقتال سمح للمتمردين الحوثيين بتعزيز قوتهم .
 
وقال فيران بويج، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: "نهاية الهدنة نبأ فظيع لشعب اليمن .الآن سيكون الملايين في خطر إذا استؤنفت الضربات الجوية والقصف البري والهجمات الصاروخية".
 
وأضاف "لقد جلبت الأشهر الستة الماضية الأمل لملايين اليمنيين الذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 60٪ في عدد الضحايا، وانخفاضًا كبيرًا في العنف، والمزيد من واردات الوقود، وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات.  بالإضافة إلى ذلك، تم إجبار عدد أقل من الناس على ترك منازلهم ".
 
وقبل الموعد النهائي لتمديد وقف إطلاق النار، أصدر تحالف من 44 منظمة غير حكومية نداءً إلى الأطراف المتحاربة، مشيرًا إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين، وقال إن إعادة فتح مطار صنعاء وزيادة تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة المتنازع عليه قد مكّنت اليمنيين من الوصول بحرية أكبر إلى فرص الرعاية الصحية والتعليم والأعمال.
 
كما قالوا إن تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يسمح أيضا بإزالة الألغام الأرضية، التي استمرت في قتل وتشويه المدنيين، والعمل في المزارع.
 
وقال المجلس النرويجي للاجئين في بيان يوم الاثنين: "ندعو أطراف النزاع إلى إعادة النظر والامتناع عن الضغط على الزناد وتنحية خلافاتهم جانباً ومد ذراع الدبلوماسية، كما فعلوا بنجاح خلال الأشهر الستة الماضية. ففي الواقع، أظهرت الشهرين الماضيين أن الحلول تلوح في الأفق عندما يوافقون على التركيز عليها بدلاً من القتال".
 
لكن ندوى الدوسري، وهي محللة يمنية، قالت إن المنظمات الدولية بالغت في تصوير فوائد الهدنة، حيث رفض المتمردون الحوثيون إعادة فتح الطرق اللازمة للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
 
ووفق تعبيرها، يجدر أن تحسن الهدنة الظروف الإنسانية لكنها في الواقع لم تفعل ذلك. ومهما كانت مؤشرات التحسن، مثل مطار صنعاء "استئناف الرحلات الجوية"، فلا توجد مؤشرات على أن ذلك كان جزءا من التزام أكبر، من قبل الحوثيين على وجه الخصوص، لجعل هذه الهدنة تنجح بالفعل.
 
وتابعت الدوسري بالقول "إن التفاؤل المفرط بشأن الهدنة مضلل للغاية، فالناس يتحدثون بناء على تفكير الأماني. في الواقع، كانت كل هدنة فرصة، بما في ذلك هذه الفرصة، لحشد وتجنيد المقاتلين ".
 
في أغسطس / آب ، قالت 15 منظمة حقوقية إن رفض الحوثيين إعادة فتح الطرق من مدينة تعز، التي بدأوا محاصرتها في عام 2015، كان يجبر الناس على القيام برحلات طويلة على طرق خطرة للوصول إلى الرعاية الصحية أو نقل البضائع.
 
وقالت ماريك ترانسفيلد، المؤسس المشارك لمركز أبحاث مركز السياسة اليمنية، إن الهدنة تعني أن بعض أجزاء السكان يمكن أن تعيش دون خوف من العنف وأن أسعار النفط قد استقرت بسبب زيادة التدفق عبر الحديدة. لكن الأوضاع الإنسانية لم تتحسن بشكل ملحوظ بسبب إغلاق الطرق ونقص التمويل.
 
ووفقا لها، كان الأمل هو أن الالتزام الحقيقي "بالهدنة" كان سيترجم إلى مزيد من التحسينات، مثل فتح الطرق في تعز، والتي كان من الممكن أن تحسن الوضع الإنساني في المدينة. لسوء الحظ، لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق واستخدمها الحوثيون كرافعة للحصول على تنازلات أخرى.
 
في أبريل / نيسان، حذرت الأمم المتحدة من "كارثة صريحة" في اليمن، حيث أدت سلسلة من الكوارث الطبيعية إلى تفاقم الأوضاع.
 
وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركت الحرب بين التحالف بقيادة السعودية الموالي للحكومة والمتمردين الحوثيين 73٪ من سكان اليمن معتمدين على المساعدات الإنسانية وتسبب في نزوح 4.3 مليون شخص داخليًا. كما كان هناك أكثر من 13000 ضحية في صفوف المدنيين.
 
 تم تمويل أقل من نصف طلب الأمم المتحدة للدعم الإنساني منذ إطلاقه في أبريل. وأجبر النقص الأمم المتحدة على خفض الحصص الغذائية بأكثر من النصف في يونيو / حزيران.
 
ووفق تقرير الغارديان، "تأثرت اليمن التي تعتمد على الاستيراد أيضًا بتوقف صادرات القمح من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، لكن من المتوقع أن تستقر الأسعار بعد اتفاق لإعادة فتح الملاحة في البحر الأسود".
 
وفي تقرير عن الاحتياجات الإنسانية صدر يوم الأحد، سلطت الأمم المتحدة الضوء على مشاكل الوصول إلى المياه والصرف الصحي، حيث أن ربع الأشخاص فقط الذين قيمتهم لديهم مصادر مياه نظيفة في منازلهم، ونفس الكمية ليس لديهم مرحاض.
 
 كما ذكر التقرير أن 40٪ من الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة وأن ثلث الأسر تضطر للسفر لأكثر من ساعة للوصول إلى أي نوع من المرافق الصحية.
 
المصدر: الغارديان