منذ سنوات، يحذر الخبراء من أن اليمن معرض لخطر كبير يتعلق بنفاد مياه الشرب بالكامل في العقود القليلة المقبلة، اليوم بات الوضع مريعا، إذ أن غالبية الناس الذين يعيشون في اليمن لا يحصلون على المياه النظيفة، ونصيب الفرد من المياه العذبة في اليمن هو 74 مترًا مكعبًا فقط - أي أقل بشكل كبير مما يعتبر "خط الفقر المائي" البالغ 1000 متر مكعب للفرد.
 

ووفق تقرير لموقع «Inkstick» الأمريكي - ترجمة "يمن شباب نت" - "يعتبر اليمن أحد أكثر البلدان فقرًا بالمياه في العالم، فإن تغير المناخ سيكون له آثار مدمرة على إمدادات المياه في البلاد، وهي ظاهرة جارية بالفعل حيث أصبحت حالات الجفاف والفيضانات، بدلاً من هطول الأمطار المنتظمة، شائعة بشكل متزايد، لكن تغير المناخ ليس العامل الوحيد المسبب للتناقص السريع لإمدادات المياه في اليمن، إذ قد يكون الصراع مساهما أكبر في هذه الكارثة". 
 

وأضاف: "دخل الصراع اليمني الآن عامه الثامن، وبالإضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمدنيين والانتهاكات التي لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، تسببت الأطراف المتحاربة أيضًا في أضرار بيئية جسيمة ستستمر لعقود قادمة". 
 

وعلى الرغم من الموارد المتضائلة بشكل متزايد، تواصل الأطراف المتحاربة مهاجمة وتدمير مصادر المياه والغذاء، بما في ذلك بشكل مباشر من خلال الضربات الجوية وزرع الألغام الأرضية وبشكل غير مباشر من خلال فرض الحصار وعدم دفع رواتب الحكومة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار تغير المناخ على إمدادات المياه المحدودة بالفعل في البلاد، وفقا للتقرير. 
 

انهيار حكومي

في حين أن التحديات المتعلقة بإدارة الموارد تسبق الحرب، إلا أن تدهور المؤسسات الحكومية أدى إلى انهيار في إدارة النفايات والمياه والغذاء والأراضي والبنية التحتية الأوسع في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، كان هناك سيطرة قليلة أو معدومة على حفر الآبار أو الري في جميع أنحاء البلاد، قامت المجتمعات والمزارعون بحفر الآبار والمزارع المروية حسب الحاجة، دون الحصول على أي تصاريح للقيام بذلك غالباً، مما أدى إلى الإفراط في استخراج إمدادات المياه الجوفية، في بعض الحالات  أدى هذا الاستخراج المفرط إلى تقليل ضغط المياه في الآبار، مما أدى إلى جفاف العديد منها. 
 

وأدى استخدام الحوثيين للألغام الأرضية والضربات الجوية التي نفذها التحالف السعودي بقيادة السعودية إلى إتلاف أو تدمير مصادر المياه والمزارع في جميع أنحاء اليمن، مما أدى إلى تدمير البلاد. 
 

وحيثما تعطلت مرافق النفايات بسبب نقص الإدارة والموارد أو أصبح الوصول إليها غير ممكن بسبب الحرب، فاضت النفايات في المناطق السكنية، مما أثر على صحة السكان، على سبيل المثال في تعز تقع مرافق إدارة النفايات على الخطوط الأمامية مما يجعل الوصول إليها غير ممكن بسبب القتال، وقال ناشط من المنطقة لـ "مركز المدنيين في الصراع (CIVIC)"، إن خندقًا يمتد في وسط مدينة تعز قد تم تحويله إلى مكب نفايات مما تسبب في ارتفاع معدلات الأمراض في المدينة. 
 

علاوة على ذلك، في المناطق التي نزح إليها الأفراد، لم يتم تطوير البنية التحتية للنفايات والصرف الصحي في كثير من الأحيان وهي تفشل في تلبية الطلب المتزايد، وبالتالي تلجأ العديد من العائلات إلى حفر فتحات الصرف الصحي بجوار منازلهم وملاجئهم، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على إمدادات المياه الجوفية - لا سيما في الأماكن التي تم حفرها بعمق كافٍ للاستفادة من المياه الجوفية. 
 

مهاجمة البنية التحتية الحيوية

يتحمل كل من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين، وهما من الأطراف المتحاربة الرئيسية في الصراع، مسؤولية تدمير البنية التحتية الحيوية من خلال الهجمات البرية والجوية، حيث أضرت الغارات الجوية التي شنها التحالف أو دمرت مصادر المياه والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد. 
 

ووجدت دراسة في عام 2017، باستخدام بيانات من مشروع بيانات اليمن، أن الأراضي الزراعية كانت الهدف الأكثر تضررًا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في معظم المحافظات في جميع أنحاء البلاد بين مارس 2015 وأغسطس 2016. 
 

كما سجل مشروع بيانات اليمن أيضًا 121 غارة جوية شنها التحالف متعلقة بمصادر المياه والبنية التحتية بين مارس 2015 ومايو 2021، في كثير من الحالات دمرت الغارات الجوية مضخات المياه في الأراضي الزراعية، مما جعل نظام الري بأكمله عديم الفائدة، وترك المزارعين بدون وسيلة لإنتاج المحاصيل. 
 

وكان الحوثيون مسؤولين عن تدمير الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وفي مقابلة مع المركز المدني أجريت كجزء من البحث لتقرير 2020، وقال قيادي مجتمعي من قرية الزوب بمحافظة البيضاء أن الحوثيين "قصفوا بئر الماء" وكذلك استولوا على مزارع واستخدموها كما لو أنها خاصة بهم". ومع ذلك فإن الهجمات المباشرة التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية أقل شيوعًا بكثير لأنهم لا يملكون إمكانية الوصول إلى الأسلحة الجوية وهم أقل دقة بشكل عام في هجماتهم. 
 

بالإضافة إلى الضرر الفوري الذي أحدثته هذه الهجمات على البيئة - سواء في التدمير الفوري للأرض والمياه أو إلحاق الضرر بها - فإنها تؤدي أيضًا إلى أضرار طويلة المدى، حيث قد تؤدي أنظمة الري المعطلة إلى ترك الأرض تجف وتصبح غير صالحة للزراعة، ثبت أيضًا أن للأسلحة المتفجرة تأثيرات ملوثة طويلة المدى على الماء والهواء والتربة. 
 

ألغام الحوثي.. وتأثيرها طويل الأمد على البيئة

كان أحد أهم الآثار البيئية للحرب هو زرع الألغام الأرضية في جميع أنحاء البلاد.  كان الحوثيون هم الجماعة الرئيسية المسؤولة عن ذلك، حيث قاموا بزرع الألغام في 18 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 23 بأعداد كبيرة لدرجة أنه لم يكن هناك طريقة تذكر لتقدير العدد الموجود لها حاليًا في البلاد. 
 

وقال أحد الأفراد العاملين في منظمة مسؤولة عن إزالة الألغام الأرضية في إحدى المحافظات الجنوبية لـ "مركز CIVIC" إنه قدر أن هناك ما لا يقل عن 800 ألف لغم أرضي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، لكنهم لم يتمكنوا من "فهم حجم المشكلة لأنها تحدث بدرجة أكبر وأسرع بكثير من أن يتسنى تتبعها وإجراء تقييم مناسب". 
 

كما أن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية مخالف للقانون الدولي، على سبيل المثال تُحظر الألغام المضادة للأفراد، وهي الشكل الأكثر شيوعًا للألغام الأرضية التي يستخدمها الحوثيون، بموجب اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997، والتي يعد اليمن طرفا فيها. 
 

قام الحوثيون بزرع العديد من الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية وداخل وحول مصادر المياه، مما منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما منعوا المجتمعات المحلية من الوصول إلى مصادر المياه التي تشتد الحاجة إليها.  وحتى في حالة عدم وضع الألغام الأرضية على وجه التحديد في الأراضي الزراعية أو في مصادر المياه. 
 

وذكر الأفراد الذين تحدث معهم المركز أن الفيضانات الأخيرة قد جرفت الألغام الأرضية في هذه المناطق، مما يجعلها أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بها، ومع انتشار الألغام الأرضية عبر الأراضي الريفية وشبكات المياه، لا يمكن للمزارعين الاعتناء بالأرض أو الري حسب الضرورة، مما يتسبب في أضرار طويلة الأجل للأراضي الصالحة للزراعة.
 

وإلى أن تتم إزالة جميع الألغام الأرضية - وهي مهمة ستستغرق بالتأكيد عقودًا - فإنها ستظل تشكل خطرًا على المجتمعات التي تعيش في المناطق التي تم نزعها منها والأرض التي تم وضعها عليها. 
 

كما أثر الحصار الجوي والبحري في اليمن على البيئة، حيث فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصاراً على اليمن منذ بداية الصراع "أدى إلى تقييد شديد لتدفق الغذاء والوقود والأدوية إلى المدنيين"، وكان لعدم القدرة على إدارة المياه والنفايات بشكل فعال بسبب نقص الموارد الحيوية، آثار بيئية كارثية.
 

كان هذا هو الحال في عدن، حيث لم تتمكن الحكومة من استبدال المضخات المكسورة في أحد منشأتين رئيسيتين لمعالجة مياه الصرف الصحي بعد أن هاجمها الحوثيون في البداية في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت، فاضت المنشأة بالكامل في المنطقة المحمية حيث الأراضي الرطبة المحيطة بالنبات، والتي تؤدي في النهاية إلى البحر.
 

مستقبل مجهول

إن الجمع بين القيود المفروضة على الواردات والظروف الاقتصادية الأليمة ذات الصلة بالبلد تعني أنه حتى مع زيادة الأحداث المناخية الشديدة، فإن الدولة لديها القليل من الموارد لإدارة هذه الأحداث، مثل إعادة توجيه مياه الفيضانات، ومع استمرار الحرب في اليمن بلا نهاية تلوح في الأفق، لا يزال من المستحيل التنبؤ بمدى الدمار والدمار الذي سيحدث على البيئة، وإلى متى ستستمر آثار الضرر الذي حدث بالفعل. 
 

ومع اختفاء الموارد الحيوية مثل المياه بمعدل غير مستدام في جميع أنحاء البلاد، يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف على الفور الهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتي يحظرها القانون الإنساني الدولي، يجب على المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي العمل معًا لتطوير وتنفيذ خطة شاملة وعملية لمكافحة الضرر البيئي الناجم عن الحرب والتخفيف من حدته، ومنع تدهور البيئة في المستقبل، إذا لم يحدث ذلك، فلن يخاطر اليمن بنفاد المياه فحسب، بل سيظل في صراع لعدة عقود قادمة.
 

*التقرير كتبته الباحثة لنيكو جافارنيا، وهي باحثة إقليمية متخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقود الأبحاث فيما يتعلق بقضايا حماية المدنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.