عجّل المجلس الرئاسي بنهايته مع انجاز المهمة غير المعلنة من تشكيله في الـ 7 من أبريل/نيسان الماضي، بعد تفويض الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية صلاحياته للمجلس متعدد الولاءات.

وتوقّع مراقبون، بأن المجلس الرئاسي، الذي يقوده رشاد العليمي، قد انتهت مهمته بعد تمكين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا من مفاصل الحكم في عدن، وتحول المجلس إلى أداة بيد عيدروس الزبيدي المعين نائبا لرئيس المجلس.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن انخراط المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في المجلس الرئاسي جاء مقابل ضمانات خليجية بحق تقرير المصير عقب انتهاء الحرب.

وأكدت أن هذا هو ما يجري حاليًا من التمديد المستمر للهدنة، وفرض قوات الانتقالي سيطرتها في مناطق نفوذ القوات الحكومية في شبوة وأبين. 

وأشار المراقبون إلى أن مهمة المجلس الرئاسي تأتي لاستكمال البنود غير المعلنة من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي مطلع نوفمبر/2019، بتمكين الانتقالي من السيطرة على الجنوب، واستكمال مخطط التقسيم، وتمرير أجندة التحالف.
 

فرض أمر واقع

كانت البداية مع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الرياض مطلع نوفمبر 2019، حيث نص الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة هكيلة قوات الانتقالي وضمها في قوام وزارتي الدفاع والداخلية وغيرها.

مثّل هذا الاتفاق البداية لتمكين المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيًا، والفرصة الحقيقية لتمكينه على الأرض تحت رداء وغطاء الشرعية، ودعم وضغط من السعودية والإمارات، التي حرصت على تنفيذ هذا الاتفاق الموقّع حينها بحضور الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وولييّ عهد السعودية والإمارات، محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد.

وفي هذا الصدد يؤكد الناشط والسياسي اليمني موسى المقطري أن فرض أمر التقسيم بدأ "منذ اتفاق الرياض بتمكين المجلس الانتقالي وإظهاره كفاعل في المشهد السياسي، وممثل حصري للجنوب". 

وقال المقطري في حديث لقناة "يمن شباب"، خلال توقيع اتفاق الرياض "كنا نعتقد حينها أنها فرصة لإشراك المجلس الانتقالي كطرف سياسي في إدارة البلد؛ لكن أحداث شبوة وما بعدها كشفت عن نية مبيتة لتقديم الانتقالي كقوة حقيقية مسيطرة على الأرض، والذهاب إلى تشظي وتقسيم وتجزئة البلد".

وأشار إلى أن التحالف يسعى إلى "ايجاد قوى غير حقيقة، ولا تمتلك أي شرعية، وهذا واضح من خلال أولا إيقاف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي تحت مبرر الهدنة، مقابل تمكين القوات الموالية للإمارات على الأرض، لفرض أمر واقع، واسقاط ما تبقى من رمزية للدولة اليمنية، وخاصة نفوذ المجلس الرئاسي باعتباره مجلس توافقي كنا نأمل أن يكون هو خيار اليمنيين؛ لكنه فشل في ذلك".

وشدد على ضرورة أن يجتمع اليمنيين مجددا إما عبر المجلس الرئاسي من جديد، أو تحت أي خيارات أخرى وبديلة تعمل في إطار مشروع اليمن الكبير، وليس في إطار مشاريع التجزئة والتفرقة التي تسعى إلى فرضها بعض الدول في المنطقة.

تأجيل الانفصال فحسب!

وكان وزير الخارجية أحمد بن مبارك، قد كشف عن هذا المخطط الخفي الذي تقوده السعودية والإمارات بشأن مطالب الانفصال وتقسيم اليمن، مشيرًا إلى أن اتفاقا أبرمته السعودية والإمارات مع الانتقالي على "تأجيل مطالب الانفصال".

وأكد بن مبارك، في مقابلة مع CNN عربية مطلع الشهر الجاري "أن الظرف الحالي غير مهيأ لمناقشة أي مشاريع سياسية كالانفصال أو غير ذلك، لكن مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن لديه مشروع سياسي وهذا المشروع يقوم على الدعوة لعودة مشروع الدولة الجنوبية السابقة".

وأشار إلى أن هناك "اتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي على تأجيل هذا النقاش -أي الانفصال - وعلى كل القوى اليمنية الآن أن تتوحد من أجل استعادة الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الارهاب وأمن البحر الأحمر وقضايا كبرى تهم اليمن والإقليم".

وأكد مراقبون أن ما أورده بن مبارك من حديث بهذا الشأن تؤكده الشواهد على الأرض حيث يقوم مجلس القيادة بتمكين القوات الانفصالية من السلطة سواء في الجيش أو الأمن وحتى في القضاء، تنفيذا لذلك الاتفاق غير المعلن.


خيار التحرير الشعبي

بدوره، يرى الناشط والسياسي اليمني هشام المسوري إلى أن "رشاد العليمي والزبيدي، ينظرون لكيان الحوثي، وملف اليمن عموماً من منظور وحسابات دول التحالف والولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم سياستها الخارجية محددات مرتبطة بمكافحة ما تسميه "الإرهاب" بنسخته السنية، وبإشراك إيران في تقاسم النفوذ في المنطقة وتهذيب تهديداتها للخليج وليس مواجهتها".
 

وأشار المسوري في منشور له على صفحته في "فيس بوك"، إلى "خلو أداء ومواقف مجلس القيادة من أي أبعاد ومحركات محلية تشير للحوثي كتهديد للبلاد وناسها. لا يشيرون إليهم إلا للتأكيد أنهم يشكلون تهديداً على الأمن القومي للخليج والملاحة الدولية وليس تهديداً حتمياً للبلد والشعب".

وأضاف المسوري: "تبدو سياسة رشاد العليمي ونائبه الزبيدي، خالية من أي مصالح شعبية، وعقيدة سياسية واجتماعية وأخلاقية تعتبر الإمامة الحوثية عدواً جذرياً للشعب والبلد".

وأكد أن "مجلس القيادة على استعداد كامل لإبرام تسوية شراكة مع الحوثة في الحرب على "الإرهاب" تحت رعاية خليجية أمريكية ولا يمكن أن يدخل في مواجهة معهم إلا عندما يتطلب الأمر حماية الملاحة الدولية وأمن الخليج من مشاغباتهم".

وجدد المسوري التأكيد على أن المجلس لا يهمّه ما يعانيه اليمنيون من تهديد وإجرام وإرهاب العصابة العنصرية.

وأكد في هذا السياق أنه "لا مجلس القيادة ناوي يحرر الشعب من عصابة الحوثة، ولا الشعب يستطيع الاستمرار في العيش تحت إجرام وعنصرية وفساد وغطرسة الحوثة، ولا الحوثيين سيتركون للناس حالهم يعيشوا حتى وإن لم يقاوموهم عسكريا".

وأكد السياسي اليمني هشام المسوري أن "كل دروب اليمنيين تؤدي إلى خيار التحرير الشعبي"، حسب وصفه. في اشارة إلى الخيار الذي قد يتشكل بعيدًا عن أجندة الحوثي والتحالف ومجلس القيادة كذلك، للحفاظ على اليمن وجمهوريته ووحدته.