حصل "يمن شباب نت" على نص تقرير مقدم من العميد جحدل حنش قائد اللواء 21 ميكا في شبوة والعميد عبدربه لعكب قائد قوات الأمن الخاصة السابق في شبوة، إلى اللجنة الرئاسية المعنية بالتحقيق في الأحداث الأخيرة في المحافظة جنوب شرقي اليمن.
 
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري وعضوية وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وقيادات أخرى من اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة.
 
وكلف العليمي اللجنة العسكرية بتقصي الحقائق في دور محافظ شبوة عوض الوزير في المواجهات التي شهدتها مدينة عتق بين القوات الحكومية والمليشيات الانفصالية المدعومة من دولة الإمارات.
 
وأورد التقرير المقدم إلى لجنة تقصي الحقائق، تسلسل لأبرز أحداث الفتنة التي خطط لها وأدارها المحافظ ابن الوزير منذ منتصف يوليو الماضي، وصولا إلى تفجير الوضع عسكريا في مدينة عتق.
 
وشملت الأحداث استفزازات واغتيالات ومحاصرة منازل واعتقالات لقيادات وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية وقرارات مخالفة للقانون وصولا إلى الاستعانة بطيران إماراتي مسير وما تبعها من أعمال نهب وسلب.

"يمن شباب نت" يعيد نشر نص تقرير العميد جحدل حنش والعميد عبدربه لعكب كما هو:

‏بسم الله الرحمن الرحيم
‏معالي الأخ وزير الدفاع رئيس اللجنة
‏معالي الأخ وزيرالداخليه عضو اللجنة

بناء على توجيهاتكم بموافاتكم بتقرير عن أحداث محافظه شبوة خلال الفترة الأخيره والمتلاحقة نوجز الأحداث ‏الاتية:

دور ‏المذكور عوض محمد بن الوزير محافظ المحافظة في أحداث الفتنة منذ ان وطأت قدماه أرض المحافظة كشف لنا مع مرور الزمن عن توجهاته لإحداث فتنه داخل المحافظة تحقق له ولمن خلفه أغراضه التي لم نكن نعلم او نتوقع مداها ويمكن لنا ان نجملها بالاتي :

‏أولا / عمليه الاستفزاز والاستدراج لنا في قوات الأمن الخاصة بسلسلة متتابعة نورد أهمها:

‏1- في يوم الجمعة 2022/7/15م وحسب الروتين اليومي في النقاط الأمنية بالتفتيش على حمل السلاح قام افراد نقطة الكهرباء بتوقيف اثنين اشخاص واحد ميري معه بطاقة عسكرية تتبع دفاع شبوة والثاني شخصمدني يحمل بطاقة شخصية فقط وجميعهم مسلحين وحسب اقوالهم انهم يتبعون دفاع شبوة حيث قام مستلم النقطة بتسهيل مرور الفرد العسكري وطلب بلاغ عملياتي بالشخص المدني إلا أن الشخص المدني قام بالتواصل مع طقم يتبع دفاع شبوة.

وعند وصول الطقم الى النقطة قام بالتوقف في منتصف الطريق مع العلم انهم بلباس مدني عدد سبعة افراد وتم اشهار السلاح من قبلهم على أفراد الخدمة بعدها قام قائد النقطة بالتحدث معهم باحترام النقطة وعدم التعدي على الخدمة وبعد حصول مشادة كلامية وجههم قائد النقطة بالتجنيب من الخط العام إلا انهم قاموا بمسح النقطة واطلاق النار على افراد النقطة.وبعد تلك الحادثة خرجت قوة من المطار مكونة من حوالي عشرين طقم ومدرعة لغرض اقتحام نقطة الكهرباء واستقروا في جولة النصب.

‏وبعدها وجه محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بسحب تلك القوة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الحادثة وكذلك التحقيق في حادثة إطلاق النار على قائد كتيبة الطوارئ في محور عتق المقدم/احمد لشقم الباراسي حيث تعرض لاطلاق النار من قبل النقطة المستحدثة من قبل دفاع شبوة في موقع الدوار الجديد وكانت اللجنة برئاسة قائد المحور العميد الركن/عزيز ناصر العتيقي وعضوية مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن /عوض مسعود الدحبول وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة المقدم وجدي باعوم ( ويعتبر طرف في القضيه) والى الأن لم يصلنا أي تقرير حول الحادثة مع العلم أن قائد قوات الأمن الخاصة قام باطلاع المحافظ والاخ/رئيس اللجنة المكلفة بمقاطع الكاميرات الموجودة في النقطة.

‏في يوم الاثنين 2022/7/18م الساعة الثانية صباحا خرج أحد الضباط على متن هايلكس مدني لغرض العلاج في المستشفى وتم إيقافه في النقطة المستحدثة امام مستشفى الهيئة وطلب منه البطاقة العسكرية وتجنيبه وبعد مرور نصف ساعة قام العمليات بإبلاغ عمليات الأمن إلا ان رد عمليات الأمن كان أن عمليات دفاع شبوة لا تتجاوب معنا وانه سيقوم بارسال طقم من إدارة الأمن الى نقطة شبوة واخذ الضابط مع القطعة وذلك لتفادي حدوث أي مشكلة حسب قوله إلا أن قائد النقطة طلب تعزيزات ووصلت الى هناك مدرعة واثنين اطقم حيث قام الضابط بتوريد القطعة تفاديا لحدوث إشكالية مقصودة وحقنا للدماء.
 
‏في يوم الثلاثاء 2022/7/19م تم خروج موكب قائد قوات الأمن الخاصة لتفقد المواقع والنقاط الأمنية وعند وصوله الى نقطة مستحدثة لقوات دفاع شبوة امام العمقي للصرافة قام الطقم الأول بإبلاغ الخدمة الذي في النقطة ان الموكب يتبع قائد قوات الامن الخاصة وكان رده " تفضلوا " وبعد عبور الطقمين الأول والثاني تفاجا الموكب باطلاق النار عليه من قبل الخدمة الذي صاحب المعدل وكان اطلاق النار على الطقمين الأخيرين من الموكب بعدها قام القائد بالرجوع إلى النقطة ولم يجد عليها احد يتفاهم معه فقام بالاتصال على الأخ/المحافظ وابلاغه بما حدث في حينه وكان رد الأخ المحافظ بانه سيتم ارسال مدير الامن لتقصي الحقائق.

 وبعد ساعة من الموقف خرج المدعو/صالح الذيب في قوة من دفاع شبوة عدد سبعة أطقم من المطار ونصب کمین امام بیت القائد وعند وصول الطقم باشره باطلاق النار مما أدى الى استشهاد مساعد1 / عوض عبدالقادر علي عبدالله بطيح والجندي/ ابوبكر عبدالقادر عيضة النجار واصابة كلا من الجندي / علي يسلم احمد سعيد يسلم بافقير بطلقة في ساق الرجل اليسرى وشظايا في اليد اليسرى والجندي/ ابوبكر فضل صالح النجار بطلقة في كف اليد اليمنى.

‏وفي نفس اليوم بدأ التحشيد من قبل قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة الى داخل المدينة وخصوصا مطار عتق ومستشفى الهيئة ومبنى ديوان المحافظة وبدأوا باستحداث مواقع أخرى حيث تم استحداث موقع في جول العاض وموقع في الكريبية وموقع في الشبيكة.

‏في يوم الاحد الموافق 2022/7/24م تم ارسال الينا برقية رقم ( 510 ) بتوقيفنا عن ممارسة عملنا وبقائنا في المنزل حسب نص البرقية وبعد ساعة من وصول البرقية تم ارسال الينا العقيد /محمد ناصر سنيد قائد قوة الدعم والاسناد من قبل مدير عام شرطة م/شبوة وقائد محور عتق وأبلغنا انهم يريدون خروج قائد قوات الامن الخاصة م/شبوة الى خارج عاصمة المحافظة عتق وبالتحديد إلى بيحان خلال ساعات محدودة مالم فانه سيتم ارسال قوة من قوات العمالقة لإخراجنا بالقوة وكما أبلغوه ان هذه توجيهات محافظ محافظة شبوة.

‏وفي يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26م القى محافظ المحافظة كلمة في اجتماع المكتب التنفيذي حيث حمل قوات الأمن الخاصة مسؤولية تفجير الوضع في تاريخ 2022/7/19م رغم ان قوات الأمن الخاصة كانت الضحية فيما اللجنة المكلفة من قبله لازالت تواصل عملها وبتوجيهات من المجلس الرئاسي ولم تصدر تقريرها بعد وابدا انحيازا كاملا مع الطرف الآخر.

‏في يوم الاحد الموافق 2022/7/31م قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة مازالت تحشد التعزيزات الى مدينة عتق حيث دخل الى مطار عتق يوم الاحد الموافق 2022/7/31م عدد عشرين طقم مسلح تابعين لقوات العمالقة وتمركزت في مطار عتق فيما دخل خلال الأيام الماضية عدد ستين طقم مسلح تابعين للمجلس الانتقالي من مديرية الطلح الى مدينة عتق وتمركزت في مطار عتق واستحداث أربعة مواقع عسكرية في المدينة في مؤشر خطير على نية مبيتة لتلك القوات على التمرد وتفجير الوضع داخل المدينة مع علم وتغاضي من قبل قيادة السلطة المحلية في مخالفة صريحة لتعليمات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضية بإنهاء أسباب التوتر وسحب قوات دفاع شبوة من المواقع المستحدثة ومنع دخول أي قوة عسكرية الى مدينة عتق.

‏في يوم السبت الموافق 2022/8/6م قامت قوات دفاع شبوة وبتوجيهات من محافظ المحافظة باستحداث نقطتي فرجومة والمصلوق في منطقة الساحل بجوار منشأة بالحاف. وفي نفس اليوم قام القائم بتسيير العمل في فرع قوات الأمن الخاصة م/شبوة بتوقيف قائد معسكر قيادة الفرع وكذلك توقيف مدير مكتب القائد عن العمل بدون أي سبب.

‏مع العلم انه قائم بتسيير العمل فقط وليس من صلاحياته أصدار التعيينات او التوقيف.وفي نفس اليوم أيضا أصدر محافظ المحافظة قرارات بإقالة القائد العميد /عبدربه محمد لعكب وكذلك قائد معسكر قيادة الفرع العقيد/احمد محمد الحبيب ومدير مكتب القائد المقدم/ناصر الشريف كما نص القرار كذلك على ذكر حادثة الاغتيال التي حدثت في تاريخ 2022/7/19م والتي فيها توجيهات رئاسية ولجنة مكلفة ‏ليظهر تقريرها ومحاولة طمس الجريمة.

‏في تمام الساعة 1800 من يوم الاحد الموافق 2022/8/7م قامت قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة بالانتشار وبالاطقم والعربات من جولة الثقافة وحتى محطة العاصمة وتطويق منزل قائد قوات الأمن الخاصة واستمر الانتشار حتى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حيث تم توقيف المقدم /احمد لشقم الباراسي قائد كتيبة التدخل السريع في محور عتق أمام مبنى ديوان المحافظة وحين عرفهم باسمه وصفته باشروه باطلاق النار عليه مما أدى استشهاده مع أحد مرافقيه وإصابة عدد من مرافقيه.

 وبعد نصف ساعة تم اطلاق النار من الأسلحة الثقيلة على نقطة درهم التابعة لشرطة الدوريات من شارع درهم ومن أمام منزل المحافظ فيما قامت قوة من العمالقة بمهاجمة معسكر شرطة الدوريات فيما قامت القناصات التابعة لهم والمتمركزة على سطح مبنى مستشفى الهيئة بإطلاق نيرانها على منزل قائد قوات الأمن الخاصة وتم الضرب على نقطة بن لشدف التابعة لقوات الامن الخاصة من حوش مطار عتق فيما قامت عناصر متمركزة في منزل مدير الأمن عوض الدحبول بالضرب على نقطة الجلفوز التابعة لشرطة الدوريات.

‏وفي يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/9م في تمام الساعة التاسعة مساءا بدأت قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة بهجوم واسع على نقطة الكهرباء ومعسكر القوات الخاصة ونقطة بن لشدف ومنزل قائد قوات الأمن الخاصة ونقطة العكف وتبة الارسال ونقطة الجلفوز في حين خرجت قوات كبيرة من معسكر مرة وقامت بالهجوم على معسكر الشهداء وقام الطيران المسير التابع للأمارات بشن أكثر من ثلاثين غارة جوية على قواتنا ‏مما أدى الى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى وبدأت بعدها عملية نهب واسعة للمعسكرات ومنازل قادة الوحدات العسكرية والأمنية ولازالت حتى الأن عملية الملاحقة والاعتقالات ومداهمة ونهب منازل منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية.

‏ثانيا / قرارات مخالفة للدستور والقانون واهمها:

‏1- قرار استبعاد اركان حرب قوات الامن الخاصة وعمليات قوات الامن الخاصة من قبل مدير عام شرطه المحافظه بإيعاز من محافظ المحافظة.
‏2- قرار إيقافنا عن مهامنا في العمل وفق برقيه رقم 510 تاریخ 2022/7/24 تنص على ( بحسب توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية يتم توقيفك عن العمل وبقائك في منزلك وعدم ممارستك أي مهام ).

‏3- قرار اقالتنا رقم 29 لسنه 2022 م الصادر من محافظ المحافظة تاریخ 2022/8/6م ونستند في تاكيدنا على عدم مشروعية ما صدر منه على الاتي:
‏أ- الفقرة ( د ) من المادة الثالثة من قانون السلطة المحلية التي نصت على ان أي إيقاف ذا طابع وطني عام يستثنى من خضوعه للسلطة المحلية بموجب قرار جمهوري.

‏4- تبعا لذلك جاء القرار الجمهوري رقم (65) لسنه 2002م نص على اعتبار هيئة الشرطة مرفق وطني عام مستثنى من قانون السلطة المحلية ونتيجة لذلك:

‏أ- قرار مدير عام الشرطة والموعز به المذكور من قبل المحافظ قرار باطل بموجب النصوص القانونية سالفه الذكر ولما جرت عليه الأعراف الادارية والشرطية التي سارت عليها وحدات الامن الخاصة منذ نشأتها بتسميتها القديمة قوات الامن المركزي في ثمانينيات القرن الماضي على تبعيتها بقياده وحدات الامن الخاصة في المركز بصنعاء.

‏ب- قرار المحافظ رقم 510 بتاريخ 2022/7/24م والذي قضى بايقافنا عن العمل باطل بطلان مطلق لما اسلفناه واثبتناه انفا من مخالفته للقانون والقرار المشار اليه وبالتالي فهو غير نافذ في مواجهتنا استنادا الى ماذكرناه .

‏ج – قرار المحافظ رقم 29 لسنه 2022م تاريخ 2022/8/6م باقالتنا ايضا يسري عليه ما اشرنا اليه انفا من بطلان وبالتالي لا يستطيع احد ان يتحجج به علينا .
 

‏ثالثا / الفتنة والدور المحوري والرئيسي للمحافظ في صناعتها ويمكن ان نجملها في الاتي:

‏1- أفعال التهيئة والترتيبات التي هيئات للفتنة وحضرت لها ومنها:

‏ا - استقدام مليشيات من خارج المحافظة ولا تتبع لاي من وزارتي الدفاع او الداخلية ودليلنا عدم وجود أي عمل تشريعي يشرعن لهذه المليشيات المسلحة سواء كان قرار جمهوري او من آیا من الوزيرين ويعتبر استقدام تلك المليشيات من محافظات معينه ليس مجرد غياب للحكمة السياسية لدى المحافظ او سوء تدبير وافتقار للحكمة بل عمل مجنون عندما احضر الزيت بجانب النار ثم اشعل الحريق الكبير مخالفا لنصائح الكثير من الحكماء الذين نصحوه بان المجتمع اليمني يعج بالثارات والحساسات واستقدام تلك المليشيات يعيد المجتمع الشبواني مآسي وكوارث سابقه اشهرها احداث يناير 86م وهذا خير دليل واكبر برهان عن تبييت النية بالفتنة واصرخ دليل على صدق ما أوردناه ويصبح اقاله مثل هذا الشخص ومحاكمته ضرورة وطنيه وانسانيه.

‏ب – وفقا للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني وتقارير فريق الخبراء التابع للجنه الجزاءات لمجلس الأمن فنخبه شبوة التي غير اسمها دفاع شبوة كما تغير الثعابين جلودها مليشيات مجرمة ومحرمة ‏وتتعارض مع كل التشريعات النافذة في البلد ونتوسع قليلا ونذكر بالاتي :

‏1- مخرجات الحوار الوطني اثبتت في 17 نص مابين قرارات وتوصيات جميعها تحرم وتجرم انشاء هذه المليشيات ومرفق لكم هذه النصوص مرفق رقم 1
‏2- تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن المرفوعه للمجلس اثبتت ان النخبة الشبوانية وبقيه المليشيات غير شرعيه وانه قد تم انشائها وتدريبها وتسليحها من دوله أخرى هي الامارات العربية المتحدة مرفق لكم مايخص النخبة في تلك التقارير مرفق 2

‏ج – مما يؤكد لكل ذي لب محوريه دور الرجل في الفتنه وعزمه الأكبر وسعيه الحثيث للفتنه ونتائجها رفضه العملي لما صدر عن فخامه رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم 24/رج / 2022 بتاريخ 2022/7/25 م نرفق لكم صوره القرار وبهذا يكون عوض بن الوزير المستحق الأول والأخير بتهمه التمرد على الشرعية القائمة في البلد الممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة.

اما من جهتنا فبمجرد علمنا بصدور قرار اقالتنا فقد بادرنا بقبوله وعبرنا عن ذلك بالتواصل مع الأخ حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة عندما اشعرنا انه سوف يذهب للرئاسة للتوسط في الاحداث وبإمكانكم التواصل للتأكد من صدق دعوانا ومما يؤكد حسن نيتنا هو اعلان القبول بمجرد السماع وبدون ان يتصل علمنا به بالطرق الرسمية والقانونية.
 
‏رابعا / نذكر الجميع بموقف الرئيس السابق / عبدربه منصور هادي في خطابه التاريخي بخصوص عدوان الإمارات العربية المتحدة على الجيش الوطني بمنطقه العلم ومذكره الحكومة وماجراء في أغسطس 2022م في شبوة هو تكرار لنفس العدوان ولنفس الدولة مع فارق واحد ان أداة الاعتداء هي مليشيات النخبة التي اثبتنا موقف الأمم ‏المتحدة منها.

‏خلاصة الأمر في هذا الباب اننا كنا في اداءنا منسجمين مع المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الدولة اليمنية اليوم وتحاور المليشيات بموجب هذه المرجعيات الثلاث ‏رغم ذلك حاولنا ان نتجنب الصدام معا تلك المليشيات حرصا على دماء وارواح وممتلكات المواطنين حتى حدث المكروه وحدث الاسواء وهو:
 
‏1- محاولة اغتيالنا في باب منزلنا واستشهاد مرافقينا والحادثة موثقه عبر الصوت والصورة نرفقها لكم مرفق 4
 
‏2- اغتيال المقدم / احمد عبدربه لشقم الباراسي قايد كتيبه التدخل السريع باللواء 30 محور شبوة ومامثلته من اعتداء على حق الحياه المصون بشرايع الشماء وقوانين الارض.
 
إزاء كل ذلك فقد واجهنا بالصبر والتحمل حتى استفز صبرنا المليشيات وراسها المحافظ عوض بن الوزير وجن جنونهم بفعل هذا الصبر والمصابره وعدم الانجرار لما يريدوه ففجروا الموقف عسكريا وحصلت الاحداث ابتداء من يوم الاثنين 8/8/2022 ‏الساعه الثانيه بعد منتصف الليل وحتى يوم الاربعاء الموافق 10/8/2022م وكانت نتائجها معروفه من خسائر بشريه ومادية وجروح غائره في نفوس المجتمع الشبواني نسأل الله ان يتعافوا منها.

‏سنوافيكم بكشوف تفصيليه بالخسائر البشريه والماديه على وجه الدقه والتفصيل عندما تتوافر ‏تتابع الفشل لراس الفتنة والمليشيات التي استقدمها من خارج المحافظة فلجاء سيئ النيه والتدبير بالاستعانه بـ الطيران لضرب مواقعنا ومعسكراتنا كما هو الشأن لبقية الوحدات العسكرية والأمنية المناضله معا الشرعية والمضحيه من اجلها طيلة السنوات الثمان الماضية
 
‏الأخ رئيس اللجنة.. الأخ عضو اللجنة: ‏نعتقد ان ما اوردنا انفاً كافي لتبصيركم وتنويركم بحقيقة الأحداث وأسبابها والمتورطين فيها.