يمثل تنحي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي نقطة تحول في الصراع في اليمن، فقد كان هادي رئيسًا غير محبوب، لكن الشعب اليمني تلقى الخبر بقلق بالغ، وعلى الفور أثيرت التساؤلات حول دستورية وشرعية المجلس الرئاسي، لكن سرعان ما طغت عليها الاعتبارات المتعلقة بما إذا كان سيحسن الوضع الاقتصادي والخدمات الأساسية وينهي الحرب التي استمرت سبع سنوات. 
 

تشكيل إشكالي

كان هناك العديد من المجالس الرئاسية في تاريخ اليمن الحديث. وكانت معظم هذه المجالس غطاءً لحاكم فردي - رئيس المجلس -هو من يمسك بزمام السلطة، وكان حضور الآخرين رمزيًا إلى حد ما. فيما تم إنشاء الباقي مع توزيع متساو للسلطة بين الأعضاء، لذلك لم يكن أي فرد قادرًا على احتكار صنع القرار، مما أدى إلى العديد من النزاعات.  تم إنشاء أحدث مجلس رئاسي في أعقاب توحيد اليمن عام 1990 وقد حكم حتى اندلع الصراع بين أطراف المجلس في عام 1994. 

في 7 أبريل تم تشكيل المجلس الرئاسي الجديد المكون من ثمانية أعضاء، تأسس في الرياض بعد استشارة سعودية وإماراتية، أو ربما بضغط، ووفقًا للعديد من السياسيين اليمنيين الذين كانوا هناك، لم يشاركوا في المناقشات ولم يتم إحضارهم إلا للتوقيع على وثيقة نقل السلطة، وقد افترضوا أن الوثيقة صاغها السعوديون والإماراتيون. 

وذكر هؤلاء السياسيون اليمنيون مخاوف من أن أعضاء المجلس الجديد لن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الشعب اليمني، وبحسب هذه الشخصيات السياسية اليمنية، فقد تم اختيار أعضاء المجلس وفق ثلاثة معايير: التوزيع الجغرافي، والعلاقات مع الجماعات المسلحة على الأرض، والعلاقة مع السعودية أو الإمارات.  على سبيل المثال، هناك أربعة شماليين وأربعة جنوبيين في المجلس بالإضافة إلى كون أربعة أعضاء تدعمهم المملكة العربية السعودية وأربعة مدعومين من الإمارات. 

نص قرار تشكيل المجلس على تشكيل لجنة قانونية لوضع القواعد واللوائح الخاصة بالمجلس ولجانه المنفصلة، على الرغم من ورود تقارير عن أن اللجنة القانونية لم تجتمع بعد، ورفض الشخص الذي تم اختياره لرئاسة هذه اللجنة الدور. 

لكن المرسوم حدد صلاحيات وسلطات رئيس المجلس، والتي كانت واسعة النطاق، مثل السلطة على الجيش والمسائل العسكرية، تعيين المحافظين والقادة الأمنيين والقضاة والمناصب الرئيسية الأخرى، والحكم في الخلافات بين أعضاء المجلس.  لكن هذا لا يعني أن لرئيس المجلس سلطة احتكار السلطة كما حدث في المجالس السابقة.  يمثل الأعضاء الآخرون قوى عسكرية، وعلى هذا النحو من المرجح أن يكونوا قادرين على الإصرار على الالتزام بتوزيع مرسوم القرار للسلطة. 

ما يثير قلق كثير من المراقبين أن المرسوم لم يحدد مدة محددة لهذا المجلس، إذ تنتهي مدة العضوية فقط بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، وبفترة ولاية مفتوحة، يمكن أن ينتهي الأمر بالمجلس بمرور الوقت، إلى أن يصبح مصدرًا للاستقطاب والانقسام. 

وبصفته أعلى سلطة سياسية في دولة منقسمة بشكل لا يُصدق، فإن محاولة الحكم الجماعي على المدى الطويل يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى تعزيز الواقع الممزق في البلاد بدلاً من تخفيفه، كما أن هناك مخاوف من أن نجاح هذا المجلس يعتمد بشكل كبير على نجاح أعضائه في تنسيق وموازنة علاقات اليمن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.  

هذا نهج إشكالي بالنظر إلى تاريخ الخصومات والتنافس بين الجماعات داخل اليمن، من تلك المتحالفة مع هذين البلدين. 

خطوة للأمام بالنسبة للحوثيين 

ولا يوجد نص في الدستور لإنشاء مثل هذا المجلس الرئاسي، مما يثير عدة تساؤلات حول شرعيته، وتثير خطوة إنشاء مجلس رئاسي أيضًا بشكل غير مباشر أسئلة حول التزامات الحوثيين باحترام الاتفاقات السياسية السابقة، وهو تنازل أصرت حكومة هادي عليه كشرط مسبق للمفاوضات. 

ويشمل هذا مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تم التوقيع عليها في 2011 لنقل السلطة من الرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح، إلى هادي، نتائج مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014، التي قبلها الحوثيون، باستثناء النقاط المتعلقة بالفيدرالية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، الذي تم تبنيه في عام 2015، لإضفاء الشرعية على العملية العسكرية للتحالف بقيادة السعودية لإعادة هادي كرئيس واعادة حكومته.  وعلى الرغم من أي مطلب لحكومة هادي، رفض الحوثيون هذا القرار لأنهم لم يعودوا يعترفون بشرعية هادي في ذلك الوقت. 

وفي مرسوم تشكيل مجلس الرئاسة، ورد ذكر الحوثيين باسمهم "أنصار الله"، لم يُشار إليهم على أنهم جماعة متمردة أو ميليشيا ولكن كطرف يتم تضمينه في المفاوضات، وبإنشاء المجلس أطيح بهادي من السلطة وهو ما كان ضمن مطالب الحوثيين. 

إضافة إلى ذلك، اعترف تشكيل المجلس بالقوى العسكرية التي أفرزتها الحرب، والتي رفضت حكومة هادي الاعتراف بها، مصرة على ضرورة نزع السلاح والانسحاب من المدن، وقد يمهد ذلك الطريق أمام انضمام الحوثيين إلى المجلس، مثل أي جماعة مسلحة أخرى ممثلة حاليًا. 

ويعتبر المجلس نقطة تحول في اليمن، حيث أنهى حقبة ما بعد توحيد اليمن عام 1990 عندما كانت الأحزاب السياسية المعترف بها بمثابة الأشكال القانونية الوحيدة في المشاركة السياسية، هذا المجلس هو أول هيئة سياسية تجسد التغييرات السياسية والعسكرية الجذرية التي نتجت عن الحرب. 

حيث تلاشت سلطات الأحزاب السياسية، وأصبحت الجماعات المسلحة الدينية والطائفية والإقليمية مهيمنة بشكل متزايد، يعتبر إنشاء المجلس أيضًا رمزًا لتأثير القوى الإقليمية على اليمن، الذي بالإضافة إلى استضافته دوامة سامة من الصراعات الداخلية، أصبح على نحو متزايد ساحة معركة لصراعات الآخرين. 

يعتبر التعرف على الحقائق على الأرض دائمًا فكرة جيدة في معالجة النزاع، حتى لو لم يكن بالضرورة خطوة نحو حل مصادر الصراع، إنه على الأقل خطوة نحو تحديد طبيعة الصراع بشكل صريح - ونأمل أن يكون دقيقًا، ومع ذلك في حين أن هذه الصيغة قد تنهي التدخل العسكري بقيادة السعودية، فمن غير المرجح أن تحقق الاستقرار في اليمن أو تجلب السلام في أي وقت قريب، لأنها لا تتناول الأبعاد الإقليمية والطائفية للصراع. 

لقد فقدت القوى المحلية اليمنية قدرًا كبيرًا من استقلاليتها، وهي حقيقة ستجعل حل النزاع أمرًا صعبًا، على سبيل المثال أصبحت الأحزاب السياسية اليمنية، مثل الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، مرتبطة بالقوى الإقليمية - السعودية وقطر وتركيا بالنسبة للإصلاح، فيما تشتت المؤتمر الشعبي العام بين السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. 

كما تعرض الحوثيون لنفوذ إيراني أكبر مما كانوا عليه قبل الحرب، كذلك تم دعم مجموعات أخرى من قبل قوى خارجية، مثل الحرس الجمهوري بقيادة طارق صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، وكلاهما مدعوم من الإمارات، هذه الجماعات مسلحة لذلك من المرجح أن يتم التعبير عن مزيد من الخلافات السياسية من خلال الأسلحة بدلاً من الانتخابات أو العمليات السياسية الأخرى. 

هذا المجلس هو تعبير قوي آخر عن رغبة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إنهاء تدخلهما العسكري المباشر في اليمن، لذا سواء صمدت الهدنة أم لا  فإن الصراع في اليمن ينتقل إلى مرحلة جديدة، مع قضايا مقلقة خاصة به. 

المصدر: معهد دول الخليج العربي في واشنطن «AGSIW»
للكاتبة اليمنية ميساء شجاع الدين