رجح محللون غربيون إن الهجمات الحوثية على الإمارات قد تؤدي إلى زيادة دعم الإماراتيين للقوات المناهضة للحوثي، بالإضافة إلى تحالف اماراتي وثيق مع المملكة العربية السعودية.
 
ووفق تحليل نشره موقع "الجزيرة الإنجليزية" - وترجمة "يمن شباب نت" - "عندما دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن المكتب البيضاوي العام الماضي، كانت هناك آمال في أن تتحرك أزمة اليمن نحو خفض التصعيد مع التغييرات المتوقعة في السياسة الخارجية الأمريكية".
 
وأضاف "وبرغم ذلك، فلم تزد الحرب سوى اشتدادا هذا العام، إذ تصاعد العنف الذي يعاني منه اليمن داخليًا وإقليميًا ودوليًا - لا سيما منذ هجمات الحوثيين في 17 يناير/ كانون الثاني على أبو ظبي".
 
ويقول المحللون إن استمرار هذا الاتجاه، الذي يبدو مرجحًا، لن يؤدي إلا إلى تفاقم كارثة اليمن الإنسانية - التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
 
فابتداءً من أواخر عام 2021، أصبح التحالف العسكري بقيادة السعودية أكثر تماسكًا، ونتيجة لذلك وجد الحوثيون أنفسهم في موقف أضعف مع خسارتهم المناطق التي سيطروا عليها في 2020-2021.
 
ويقول مراقبون إن هذه النقطة مهمة في فهم دوافع الحوثيين لمهاجمة أبو ظبي بطائرات مسيرة وصواريخ هذا العام، إذ يحاول الحوثيون حاليًا الضغط على دولة الإمارات لإنهاء دعمها لقوات معينة في اليمن مثل "ألوية العمالقة".
 
ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن استراتيجية الحوثيين هذه يمكن أن تفشل بسهولة وتأتي بنتائج عكسية على الحوثيين الذين يحكمون العاصمة صنعاء منذ عام 2014، حيث أن هناك خطر أن تؤدي هذه الهجمات ضد أبو ظبي إلى تكثيف الإماراتيين دعمهم للقوات المناهضة للحوثيين، وإلى الاصطفاف بشكل أوثق مع المملكة العربية السعودية.
 

وأوضحت إليزابيث كيندال، الخبيرة البارزة في شؤون اليمن والباحثة في الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أكسفورد، أن إطلاق أنصار الله (الحوثيين) لطائرات بدون طيار وصواريخ على الإمارات يمكن أن "يعزز عزم الإمارات على المساعدة في إنهاء طموحات الحوثيين التوسعية، ويعالج بعض الانقسامات داخل التحالف، ويشجع المزيد من العمل العسكري المنسق والتعاون السياسي على الأرض".
 
وأضافت بالقول بأنه "من غير المرجح أن تنحرف الإمارات عن أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى في اليمن، إذ كان الهدف المعلن لهجمات الحوثيين الأخيرة هو الضغط على الإمارات لسحب دعمها لهجمات التحالف المضادة في اليمن، ومع ذلك قد يكون لها تأثير عكسي".
 
ولفت التقرير الى أن إحدى النتائج المحتملة الأخرى لهجمات أنصار الله على أبو ظبي ربما تتمثل بتلبية إدارة بايدن الطلب الإماراتي بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي المهيمنة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية" وهذا من شأنه إعادة تنفيذ سياسة تعود لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي عكسها بايدن قبل عام.
 
من جانب اخر، هناك مخاوف جدية بشأن الكيفية التي ستؤدي بها هذه الخطوة من جانب واشنطن إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن على خلفية تصاعد العنف على الأرض.
 
حيث قال بيتر سالزبري، المتخصص في شؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية، "إذا استمرت المعارك البرية والضربات الجوية واستمرت أطراف النزاع في شن الحرب ضد بعضها البعض - وإذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في تصنيفها الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية بينما تكافح الأمم المتحدة لتمويل نداءات الاغاثة - فمن الصعب جدًا معرفة المشاكل الإنسانية، مضيفا بأن ذلك لن "يفعل أي شيء سوى مفاقمتها".
 
 
الحل ما زال "صعب المنال"
 
وقال جيرالد فيرستين، السفير الأمريكي السابق في اليمن والنائب الأول لرئيس معهد الشرق الأوسط: "لسوء الحظ، فإن الإجراءات المتسقة لمعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصراع نفسه".
 

وبينما سيواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم لتخفيف الظروف الإنسانية، فإن الجهود المبذولة لإنهائها ستعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي والوصول الموثوق به إلى البلاد من قبل منظمات المعونة الدولية ومجتمع المانحين، حيث لا يمكن أن يحدث ذلك بدون إنهاء الصراع ".
 
ويقول محللون إن الأطراف المختلفة في الصراع اليمني تخوض حربًا اقتصادية بالإضافة إلى خوض صراع عسكري.
 
حيث قال أليكس ستارك، الباحث البارز في معهد New America، "إن نقص الغذاء أو السلع الإنسانية ليس هو المشكلة، ولم يحدث منذ عام 2018، بل أدى الارتفاع السريع في الأسعار إلى جعل المواد الغذائية والسلع الأساسية بعيدة عن متناول العديد من اليمنيين".
 
وأضاف بأن "ارتفاع الأسعار مدفوع بعدة عوامل مرتبطة بالحرب، بما في ذلك حقيقة أن كل طرف ينتج عملته الخاصة، بالإضافة للفساد، ونقص الوظائف التي توفر دخلاً لائقًا، وما إلى ذلك."
 
ووفق التحليل "فإن أحد الجوانب البراقة المحتملة لهجوم 17 يناير على الإمارات والهجمات الانتقامية التي نفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية هو أن اليمن استعاد بعض الاهتمام دوليًا".
 
وقال الكاتب بأنه إذا كان من الممكن الاستفادة بشكل فعال من الأنشطة الدبلوماسية الحالية التي تهدف إلى الضغط على المقاتلين لتقديم تنازلات والانخراط مع كل منهم بشكل بناء، فقد يكون هناك أمل في وضع يبدأ فيه اللاعبون المختلفون في النزاع اليمني الجلوس بحسن نية لإجراء محادثات جادة.
 
لكن، وكما هو الحال دائمًا، سيكون من الصعب على القوى الكبرى التأثير على مليشيا الحوثي القوية أنصار الله.
 
حيث قالت الباحثة إليزابيث كيندال إن "المجتمع الدولي لديه نفوذ ضئيل على الحوثيين" مشيرة إلى أنه "في كل مرة يتم الاتفاق على أي تنازل، يفسره الحوثيون على أنه علامة ضعف ويزيدون من هجومهم".
 
ومع ذلك، فإن إنهاء الحرب في اليمن سيتطلب من الحوثيين الاعتقاد بأن التفاوض على تسوية سياسية بدلاً من مواصلة القتال سيخدم مصالحهم.
 
فعلى حد تعبير السفير فيرستاين: "إلى أن يدرك الحوثيون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في ساحة المعركة، فإن الجهود المبذولة لتعزيز وقف شامل لإطلاق النار وبدء المفاوضات لن تكلل بالنجاح".