أكد النائب على عشال عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به الإمارات من تجاوزات وانتهاكات في اليمن، يمثل انحرافا لأهداف التحالف العربي؛ باعتبارها خارج إطار الأهداف التي جاء من أجلها وهي استعادة الشرعية.

وأكد عشال في تصريح لقناة "يمن شباب"، في برنامج "حديث المساء"، السبت، أن تصريحات وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، ليست كافية، مطالبًا الحكومة بالرد على الأسئلة التي كان قد تقدم بها مع النائب على المعمري بخصوص ما نشرته وكالة اسوشيتد برس الأمريكية، والتي كشفت عن قيام الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، التي تقع على مضيق باب المندب، ويمر منها ربع التجارة العالمية.

وقال عشال، "كنا قد تقدمنا في الـ 5 من سبتمبر من العام الماضي بسؤال إلى الحكومة حول ما يجري في جزيرة سقطرى، وكان سؤالنا محددًا بجملة من الأمور، تتمثل بأن هناك بناء لمعسكرات في الجزيرة، وأن هناك حركة للطيران تأتي بأشخاص غرباء، دون أن يكون هناك تصريح رسمي من مؤسسات الدولة بهذه الرحلات المسيرة إلى جزيرة سقطرى، ودون أن يحصل هؤلاء الذين يدخلون ويسكنون في الجزيرة، على أي تأشيرات أو فيز تمنح من الحكومة". 

وأضاف: "طوال هذه الفترة لم نحصل على أي جواب مكتوب من قبل الحكومة بهذا الشأن، على اعتبار أن المجلس لا تنعقد جلساته؛ نتيجة لعدم التئام المجلس في جلسات حقيقية، وكان يكفي الرد المكتوب من قبل الحكومة على ذلك".


تحرك وزارة الخارجية

وقال النائب علي عشال، "الخطير في الأمر؛ ما ذكره وزير الخارجية في لقائه الأخير المتلفز، وإجابته على الصحفيين، والذي أثبت بعض الأمور المتعلقة بشأن جزيرة سقطرى، وأن هناك فعلا تسييرًا لرحلات جوية، وأن هنالك إثارة لهذا الموضوع مع أطراف في التحالف". 

وأشار عشال إلى "أن وزارة الخارجية اليمنية - بحسب تصريح بن مبارك - قد أبلغت سفاراتنا، وكذا سفراء الدول المعنّية، بهذه التجاوزات، وأنه ينبغي لكل من يأتي إلى الجزيرة أن يحصل على تأشيرة من الحكومة اليمنية، وهذا يثبت أن سؤالنا الذي تقدمنا به مسبقا للحكومة حول جزيرة سقطرى كان في محله".

وكان وزير الخارجية قد شدد في مقابلة له الخميس مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، على أنه تمت مناقشة تنظيم الإمارات لرحلات سياحية إلى سقطرى بدون إذن الحكومة اليمنية، مع سفارات الدول المعنية.
 
وقال وزير الخارجية: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية، التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم إلى سقطرى بدون علم الحكومة اليمنية، وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية، وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".


معضلة أخرى

ووصف النائب علي عشال ما تقوم به الإمارات في جزيرة ميون بأنها معضلة أخرى، تضاف إلى المعضلات التي تسببت بها الإمارات في المناطق والسواحل والجزر اليمنية سابقًا، مؤكدًا "أن بيان التحالف أثبت ما كشفته الوكالة الأمريكية بشأن الاستحداثات العسكرية للإمارات في الجزيرة". 

وقال عشال: "للأسف نحن اليوم أمام معضلة أخرى، متعلقة بالتجاوزات الحاصلة في جزيرة ميون"، مشيرًا إلى "أن التصريح الذي خرج به التحالف على لسان مصدر غير معروف، وبثته وكالات رسمية، أراد أن يكحلها فأعماها، كما يقول المثل؛ لأنهم أولا أثبتوا أن هناك أعمالا في الجزيرة، وأن الدولة بمؤسساتها لا علم لها بذلك". 

ونوه عشال، إلى أن "تصريح وزير الخارجية واضحًا بهذا الشأن؛ أن الحكومة اليمنية لم تعطي أذنًا لأحد، ولم تدخل في اتفاقيات مع أي أحد بشأن بناء قواعد أو استحداثات عسكرية في جزرنا اليمنية..، هم أثبتوا أن هذا الأمر حاصل، والأخطر منه أنهم خلقوا غطاء لما تقوم به الإمارات سواء في سقطرى أم في ميون".
 

انسحاب الإمارات 

ونفى النائب علي عشال صحة الأنباء التي تتحدث عن انسحاب الإمارات من اليمن، مؤكدًا "أن الإمارات لا زالت هي رأس الحربة، ولها الدور الحيوي من الناحية العسكرية التي تجري في الساحل الغربي، وفي سواحل اليمن عمومًا وفي جزرها". 

وأعتبر القول بإن "الإمارات انسحبت من هذا التحالف، محاولة لذر الرماد على العيون"، مشيرا إلى أن "الإمارات تريد اليوم أن تستأثر، وأن تضاعف حضورها في المفاصل والمناطق التي تمثل عبقرية لموقع اليمن، في خط الملاحة الدولية، من السواحل والجزر اليمنية، وتريد أن تتغطي وتتستر تحت غطاء التحالف العربي للقيام بأعمالها المكشوفة".

وكان التحالف قد نفى، الخميس الماضي، وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، لكنه أكد وجود أنشطة عسكرية في جزيرة ميون، مشيرًا إلى أن "جهودهم الحالية تتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب". وفق البيان.

وبرّر المصدر أن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون، هي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي"، مؤكدا أن "احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".


انحراف التحالف

وأوضح عضو مجلس النواب علي عشال، أن "التصريح الذي أورده التحالف حول ما يجري في جزيرة ميون، وأنه يتم تحت علمه، يثير التساؤل حول الأعمال التي تقوم بها الإمارات، وضربها لقوات الجيش اليمني في الأحداث التي شهدتها عدن". 

وقال عشال: "الكل يعلم أن الطيران الإماراتي ضرب وحدات من الجيش اليمني، واليمن قامت برفع شكوى إلى مجلس الأمن، وفي الأروقة الأممية والدولية عبر وزير خارجيتها السابق، وتحدثت بذلك اليمن حول تجاوزات الإمارات، وسمع العالم أن التجاوز قد تمّ،.. واليوم نسمع عن هذه التجاوزات التي تحصل في الجزر اليمنية، ومنها ميون".

ولفت عشال، إلى أن هذه الأعمال التي تقوم بها الإمارات في اليمن "تقوم على أمرين، الأول: باعتباره انحرافا في عمل التحالف؛ لأنه خارج إطار الأهداف التي جاء من أجلها، وهي إستعادة الشرعية، واليوم عندما تعمل الإمارات خارج إطار الشرعية فهي تضر بهذا التحالف؛ والثاني أنها تفرخ مجاميع ومليشيات عسكرية خارج إطار الدولة، حتى تضفي على نفسها نوع من الحضور لبعض الأفراد اليمنيين في الأعمال العسكرية التي تقوم بها". 


أين الحكومة؟

وحول التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية أحمد بن مبارك بخصوص جزيرة سقطرى وميون، قال النائب علي عشال إن "تصريح وزير الخارجية بهذا الخصوص رغم أهميته؛ لكن ينبغي أن لا نتعامل معه على أنه التصريح الرسمي الصادر من مؤسسات الدولة بهذا الشأن"، مستدركا: "نحن تحركنا وفق أدوات دستورية، ونريد جوابًا من مؤسسات الدولة"، مضيفًا "عندما وجهنا السؤال إلى الحكومة بخصوص سقطرى لم يصلنا الرد، واليوم نريد أن نسمع إجابة على أسئلتنا من مؤسسات الدولة المعنيّة بهذا الأمر، وليست من وزارة الخارجية". 

وأضاف: "نريد أن نسمع من وزارة الدفاع باعتبارها المسؤولة عن الأعمال العسكرية، والتنسيق في غرف عمليات التحالف العربي،..هي شريكة وحاضرة". مستائلا: "أين وزارة الدفاع مما يجري من أعمال عسكرية؟، نريد أن نسمع جوابًا منها".

وتابع: "نريد كذلك أن نسمع جوابًا من وزارة الداخلية، والتي يتم تجازوها في المناطق من عبث، والعبث هذا يديره بعض أطراف في التحالف، أو ما يحصل في الجزر، نريد أن نسمع جوابًا من وزارة الإدارة المحلية، حيث خرجت بعض المجاميع المسلحة في سقطرى، وقامت بالتمرد على محافظ المحافظة، وكان من ضمن الالتزامات قبل تشكيل الحكومة هو إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى". 


تجاوزات الحكومة 

ودعا النائب علي عشال، البرلمان إلى الوقوف وقفة جادة أمام هذه التجاوزات التي تقوم بها الحكومة، من خلال تجاهلها لأسئلة البرلمانيين، مشيرًا إلى أنها بذلك "تضرب عرض الحائط كل الأحكام الدستورية والقانونية التي تتحدث أنه من حق عضو مجلس النواب أن يتقدم بالسؤال، وأن يسمع الجواب من الحكومة في غضون اسبوعين". 

وتابع: "إذا جاء الرد من الحكومة، ولم يقتنع النائب بالإجابة إذا تضمنت مغالطات، فمن حق النائب أن يحول هذا السؤال إلى استجواب، والاستجواب يُبنى عليه سحب الثقة على الوزير المعني، إذا كانت أجوبته تتضمن مغالطات، وبالتالي لا يصح أن يبقى على منصبه من يحاول أن يدلس على مؤسسات الدولة، من خلال الإجابة بطريقة غير صحيحة".

وشدد على ضرورة أن "يصعّد مجلس النواب هذا الأمر، حتى يسمع جوابًا حقيقيًا من الدولة حيال ذلك"، مشيرًا إلى أنه "مطلوب منا سياسيًا وكنخب سياسية، أن نصعّد هذا الأمر بخصوص التجاوزات سواء على مستوى تجاوز سيادة البلد على أراضيها، بأن يكون صوتنا مرفوع أمام مؤسسات الدولة، لكي تقوم بواجبها الحقيقي". 

وأضاف: "الأحزاب معنيّة بدرجة أساسية، خصوصا الأحزاب الملتفة حول الشرعية، بأن يكون لها وقفات جادة مع الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة، وهي الرئاسة والحكومة والبرلمان، وبأن تلتقي مع مستشاري الرئيس، ويناقشوا معهم هذه التجاوزات".

وحذر من مغبة هذا التساهل على الشرعية والبلد بشكل عام، مؤكدًا أنه "ما لم تقم الحكومة بمعالجات حقيقية بحجم التجاوزات التي نراها اليوم في أعمال التحالف، فأن هذا الأمر لن يقود إلى بناء صف وطني مقاوم للشرعية الحوثية، ولن يحقق للشرعية أي تواجد في المناطق التي تحت سيطرتها حتى تقدم نموذجًا لإدارة الدولة بشكل يجعلها حاضرة في كل قطعة من أراضي الجمهورية اليمنية".