كشفت واشنطن بوست عن أن الأمم المتحدة وجهت، هذا الاسبوع، نداءًا اخيرا إلى إدارة ترامب حول احتمالية وقوع كارثة إنسانية في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية المتمردين الحوثيين كمنظمة إرهابية، حيث يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف برنامج مساعدات بقيمة 700 مليون دولار.
 

ووفق الصحيفة الامريكية، أعرب ديفيد بيسلي ، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو ،يوم الثلاثاء، عن "مخاوفه البالغة" بشأن التأثير المحتمل لقرار تصنيف جماعة الحوثيين المتمردة المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يقول الأفراد المطلعون على الأمر إن بومبيو يمكن أن يحسمه خلال هذا الأسبوع. 

وقال بيسلي في مقابلة، "يجب أن يكون لدي أكبر قدر ممكن من التغطية والمرونة، في بيئة العمل المعقدة هذه، حيث يتحكم الحوثيون في الوصول إلى كل قطعة أرض تقريبًا". 
 

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر مسؤولون من الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة تحذيرات عاجلة بشكل متزايد حول التصنيف المحتمل، قائلين إنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في اليمن من خلال تقليل كمية المساعدات المنقذة للحياة والواردات التجارية التي تدخل البلاد. 
 

وساعدت خمس سنوات من الحرب بين الحوثيين، الذين يعملون كحكومة يمنية في مناطق شاسعة من البلاد، والتحالف العسكري المدعوم من السعودية على إذكاء المرض والجوع والمعاناة، مما ساهم فيما أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 
 

ووفق الصحيفة، يبدو أن الوضع المتدهور في اوساط ملايين اليمنيين بات يتجه نحو تصادم مع رغبة إدارة ترامب في تعزيز سياستها المتشددة تجاه إيران في أيامها الأخيرة في المنصب. 
 

فبالإضافة إلى الكشف عن عقوبات جديدة على طهران، من المتوقع أن يعلن بومبيو، بعد نقاش سري مطول، عن قرار بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كإرهابيين، إلى جانب خطوات محتملة أقل لمعاقبة الجماعة، بحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات. 
 

وأضافت بالقول بأنه وفي حالة الانتهاء من هذه الخطوة، سيخضع الأفراد أو الجماعات التي تتعامل مع الحوثيين لعقوبات مالية واحتمال الملاحقة الجنائية ما لم يتمكنوا من تامين استثناءات إدارية من الحكومة الأمريكية. 
 

وقال مسؤولون إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة ستصدر على الفور إعفاءات من شأنها أن تسمح لموظفي الحكومة الأمريكية، ومجموعات الإغاثة التي يمولونها، بمواصلة عملهم. 
 

وإذا لم يتم تنفيذها في الوقت المناسب، فستضطر جميع الأنشطة الممولة من الولايات المتحدة والولايات المتحدة إلى التوقف على الفور، وقد أعد المسؤولون بالفعل خطابات "التوقف" في حالة حدوث ذلك. 
 

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون للوقف الكامل لأنشطة المساعدات الأمريكية، التي تم تقليصها بالفعل هذا العام، تأثير مدمر على اليمن. حيث أظهرت بيانات جديدة للأمم المتحدة، حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست قبل إصدارها، أن الجوع يزداد سوءًا في اليمن، حيث تعاني جيوب اليمنيين من ظروف شبيهة بالمجاعة لأول مرة منذ عدة سنوات. من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يقعون في هذه الفئة إلى ما يصل إلى 47000 في الأشهر الستة المقبلة. 
 

وقال بيسلي، وهو حاكم سابق لولاية ساوث كارولينا، إن بومبيو أعرب عن قلقه بشأن ظروف اليمنيين العاديين وأيضًا بشأن أنشطة الحوثيين. 
 

وقال مسؤول الأمم المتحدة إنه أعرب لبومبيو عن أهمية تأمين الإعفاءات التي من شأنها أن تسمح لمنظمات الإغاثة بمواصلة عملها. وقال: "أخبرته أن الوضع سيء، وأنه يزداد سوءًا".
 

يقول عمال الإغاثة إن تصنيف الحوثيين كإرهابيين يمكن أن يكون له تأثير أكبر في تعطيل المساعدات وحتى في تدفقات التجارة التجارية للأغذية والأدوية إلى اليمن. ذلك لأنه على عكس معظم الجماعات الأخرى المصنفة على أنها منظمات إرهابية، فإن الحوثيين يسيطرون على منطقة تضم 70 بالمائة من السكان، بما في ذلك العاصمة والموانئ البحرية والجوية الرئيسية. 
 

وحذر مسؤولون حاليون وسابقون من أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير غير مقصود في ردع شركات الشحن والتأمين والتجارة التجارية عن العمل في اليمن خوفا من مخالفة القانون الأمريكي. حيث لن تمتد التنازلات القانونية الأولية التي يطلبها المسؤولون الأمريكيون لتشمل أعمال المساعدة الممولة من خارج الولايات المتحدة، مما يترك تلك الجماعات في مأزق قانوني لبعض الوقت على الأقل. 
 

وذكرت الواشنطن بوست بأنه وعلى الرغم من المحاولات الرامية إلى إنشاء عمليات استثنائية، فقد أدت هذه التصنيفات إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات في الماضي، كما جاءت بأثر مميت في الصومال منذ أكثر من عقد من الزمان.
 

وقال بيسلي "إن الوضع في اليمن أكثر تعقيدًا بكثير من الوضع في الصومال لأن اليمن تعتمد بشكل كامل تقريبًا على استيراد المواد الغذائية ولأن الحوثيين يسيطرون على البنية التحتية الرئيسية، وهي نقطة أوضحها لبومبيو". 
 

وبالفعل خفضت الولايات المتحدة هذا العام الكثير من مساعداتها، التي بلغت أكثر من 700 مليون دولار في عام 2019، للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بسبب قيود المتمردين على العمل الإنساني. كما أنه ونتيجة لانخفاض التمويل من الولايات المتحدة ودول أخرى، فقد خفضت الأمم المتحدة حصصها الغذائية لملايين اليمنيين. 
 

وبحسب الصحيفة، فقد أعرب مسؤولون كبار من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلقهم بشأن التصنيف في المحادثات الأخيرة مع قادة وزارة الخارجية. حيث أن أكثر من 12 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 
 

وقال كريستوفر تيدي، المتحدث باسم الوكالة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ستشعر اليونيسف بقلق بالغ إزاء أي قرارات قد تهدد سلامة فرقنا وجهودهم لمساعدة الأطفال والأسر الضعيفة".