قال معهد "الشرق الأوسط" الأمريكي، إن الدور الإماراتي في اليمن بات شبيها بدورها في ليبيا بالرغم من تسريع انسحابها من اليمن، الذي سبق وأعلنت عنه مشيراً الى "أن الإرث الذي خلفته أبو ظبي هـو من أضعف حكومة هادي وليس الانسحاب الاماراتي بحد ذاته".
 
وأضاف المعهد في تقرير له -ترجمة "يمن شباب نت"- بأنه "وعلى الرغم من أن انسحاب الإمارات قد منحها استراتيجية للخروج من حالة الجمود في اليمن، إلا أن ذلك لا يوقف دور أبو ظبي في التحالف كما لا يحد من النفوذ الإماراتي على أرض الواقع".
 
لافتـاً الى أن "مبدأ تفضيل الامارات لاستراتيجية "السلام أولاً" يعني التحول من المشاركة المباشرة إلى غير المباشرة في البلاد من خلال الاعتماد المتزايد على الوكلاء والشركاء المحليين، وهو ما تكرر على لسان نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق عيسى سيف المزروعي".

إقرأ أيضًا..
تحركات "الإنتقالي" الأخيرة وعلاقته بالتصعيد "الحوثي".. إلى أين تتجه البوصلة؟ (تقرير خاص)

وأوضح التقرير بالقول بأن الامارات، بدلاً من تسريع انسحابها، وضعت بشكل استراتيجي الأساس لمشاركتها غير المباشرة في اليمن، على غرار ليبيا، وذلك من خلال خلق مجموعة من القوى المحلية الموازنة للقوى - بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017.
 
حيث أن هذه القوات ـ بحسب التقرير ـ أضعفت سلطة الحكومة اليمنية في المناطق المحررة، وحرفت تركيز التحالف من قتال الحوثيين إلى قتال الحوثيين والإصلاح، وبالتالي خلق انقسامات داخل التحالف نتيجة لذلك.
 

المشاركة غير المباشرة بعد الانسحاب التدريجي
 
بعد مرور خمس سنوات، تسيطر دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتي يُعتقد أنها تضم حوالي 90 ألف مقاتل في جميع أنحاء الأراضي المحررة، والتي تدعمها من خلال توفير التدريب المباشر وبناء القدرات والمساعدة اللوجستية والرواتب.

ففي الشرق، هناك قوات النخبة الشبوانية والحضرمية، وفي الغرب توجد القوات المشتركة، بما في ذلك قوات الحرس الجمهوري، الذين يصفون أنفسهم بالمقاومة الوطنية.  كما لديها الحزام الأمني في الجنوب ومقاتلي أبو العباس في الجنوب الغربي.  وفي الآونة الأخيرة، خلص تقرير لجنة الخبراء اليمنية لعام 2020 التابع للأمم المتحدة إلى أن الإمارات تسيطر على معظم هذه المجموعات من الناحية التشغيلية منذ إنشائها، على الرغم من أن الحكومة اليمنية قد ادعت العكس. 
 
وهذا يرجع إلى حد كبير لسببين: أولاً، منع شرعيتها المتنازع عليها من التآكل بشكل أكبر، وكنتيجة لديناميكيات التفاوض المعقدة داخل التحالف التي تستحق المراجعة والفحص في المستقبل.
 
من خلال إضفاء الطابع الرسمي على المجلس الانتقالي الجنوبي كلاعب يمني نشط من خلال إبرام اتفاق الرياض، أكدت أبو ظبي أن وكيلها الجنوبي سيكون له دور مشروع في مستقبل البلاد قبل استكمال انسحابها. وسواءً أكان ذلك إلى حد ما منصفاً أو العكس، فإنه ومن ودون إجبار الحكومة على الخروج من عدن بعد أن بدأ هاني بن بريك "الصراع عندما استخدم القوة لإزالة السلطة القليلة التي كانت تتمتع بها الحكومة اليمنية في عدن".
 
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة نفسه، فلم يكن من المرجح أن نشهد هذه الصيغة الرسمية. فاليوم وبعد أن نص الاتفاق على إدراج الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية، من المرجح أن تحتفظ أبو ظبي بنفوذها في الحكومة اليمنية المقبلة، وبالتالي تضمن ضبط تأثير الإصلاح واستمرار مصالحها طالما أن حليفتها الإقليمية الرياض، لا تعترض.

للمزيد إقرا...
كاتب بريطاني: صراع النفوذ الجيوسياسي على "سقطرى" آخذ في الاشتعال والإمارات تواصل طموحاتها الخبيثة

أصبحت الحكومة اليمنية أكثر هشاشة ليس بالضرورة نتيجة انسحاب الإمارات في حد ذاته، ولكن في المقام الأول بسبب الميراث الذي خلفته أبو ظبي ـ المتمثل في المجموعات المحلية التي تمتلك أسلحة ثقيلة وطموحات مختلطة مع سيطرة متنازع عليها على الأرض.
 
وهذا يحد من اختصاص الحكومة اليمنية وموقفها التفاوضي في محادثات السلام المقبلة.  ومع تولي الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي السيطرة الأمنية على العاصمة المؤقتة عدن، تستمر سلطة الرئيس هادي بالتآكل، خاصة وأن اتفاق الرياض التي توسطت في السعودية لم يتجسد واقعاً على الارض بعد ثلاثة أشهر. حيث سيبقى تنفيذ الاتفاق تحديًا كبيرًا لجهود السلام السعودية.

اليوم، بات لدى التحالف الذي تقوده السعودية رسميًا أجنحة متنافسة تقاتل معارك مختلفة ضد العديد من الأعداء، بما في ذلك ضد بعضهم البعض، مما يعود بالنفع على الحوثيين في النهاية. وبالاعتماد على خطابهم المناهض لحزب الإصلاح السياسي، من المرجح أن يواصل المقاتلون التابعون للانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً استهداف الإصلاح والحكومة اليمنية بالنظر إلى هيمنة الحزب الإسلامي، إما تحت شعار "مكافحة الإرهاب" أو تحت ستار مكافحة "نفوذ الإصلاح" بغرض تهدئة مخاوف الإمارات وتوسيع نطاق السيطرة الإقليمية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
 
في غضون ذلك ربما تواصل القوات المتواجدة في الساحل الغربي - خاصة تلك التي يقودها العميد طارق صالح قتال الحوثيين على عدة جبهات، بما في ذلك إلى جانب القوات الحكومية اليمنية، مع غطاء جوي محدود، لكن من غير المرجح أن يحققوا مكاسب كبيرة على الأرض في ظل الظروف الحالية.

من المرجح جدًا أن تستمر أبو ظبي في المشاركة في مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الولايات المتحدة والوكلاء المحليين على الأرض، نظرًا لأنها، وفقًا للمزروعي، لم تعلق عضويتها رسميًا في التحالف، لأسباب رمزية وأمنية.

للمزيد إقرأ ايضًا..
المونيتور الأمريكي: الانقسامات تعوق طموحات الانتقالي والاماراتيين في السيطرة على الجنوب

وبالتالي فبالنظر إلى الشراكة الامريكية في مكافحة الإرهاب مع دولة الإمارات في اليمن، قد يطرح هذا العديد من التحديات الرئيسية للولايات المتحدة، بما في ذلك، أولاً، التحكم في الاستخدام المسيس لعمليات مكافحة الإرهاب لمواجهة حزب الإصلاح ومن يواليه.  وثانياً، رسم خطوط واضحة بين استهداف الإصلاح وبين استهداف داعش والقاعدة من جهة أخرى.

اعتمادًا على أولوياتها، يمكن لدولة الإمارات ممارسة ضغط ذي مصداقية على المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في الجولة التالية من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة إما كجزء من وفد الحكومة اليمنية أو كممثل مستقل. وإذا كانت نيتها احتواء الإسلام السياسي، بدلاً من إعادة تشكيل الخريطة السياسية لليمن، فمن المحتمل أن يسعى الانتقالي الجنوبي إلى المشاركة كجزء من وفد الحكومة. حيث يمكن لدولة الإمارات توجيه تعليمات للمجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض في حال كان دعم الجهود السعودية في اليمن يمثل هدفًا استراتيجيًا لها.
 
 لذلك، من الواضح أن انسحاب الإمارات لن يقلل من نفوذها في اليمن في المستقبل المنظور.  إذ ستظل أبو ظبي مهمة لمسارات الصراع وعملية السلام، خاصة بالنظر إلى علاقة الراعي والعميل مع الكيانات التي تدعمها - وهي ديناميكية من غير المرجح أن تتغير في المدى القصير إلى المتوسط.  وفي حين أن ما سيأتي بعد ذلك في اليمن لم يتضح بعد، من المرجح أن تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا مهمًا في كل ما تخبئه المرحلة القادمة لليمن.