قال موقع المونيتور الأمريكي، إن "مزاعم دولة الإمارات انسحابها من اليمن في 30 أكتوبر، وسحب قواتها من عدن قبل اتفاق سلام تم توقيعه بين حكومة الرئيس هادي والانتقالي المدعوم إماراتياً، يمثل خطوة براغماتية واقعية، بالنظر إلى أن أبوظبي لا تزال تدعم الميليشيات في أماكن أخرى في الجنوب، حيث تسعى إلى الحصول على النفوذ في البلاد".
 
وأوضح في مقال للكاتب البريطاني "جوناثان فينتون هارفي"، أنه وعلى الرغم من أن أبو ظبي زعمت أنها هزمت قوات العدو في عدن في وقت مبكر من الحرب، إلا أن الميليشيات المدعومة من الإمارات حافظت على وجودها بعد الاستيلاء على المدينة. كان هذا حتى اتفاق التوحيد الأخير في أكتوبر 2019، والذي طالب بتقليص وجودها هناك.


وكان القتال قد اندلع في الأصل بين الانفصاليين والقوات الحكومية في أعقاب الانقلاب الذي قام به الانتقالي في عدن في أغسطس/ آب، والذي سرعان ما امتد إلى المناطق الجنوبية الأخرى.

وقال: "إن اتفاق التوحيد (اتفاق الرياض) الذي يهدف إلى دمج الانتقالي وحكومة هادي في حكومة واحدة، يتطلب أن تسحب الإمارات قواتها العسكرية والميليشيات الانفصالية لتسهيل تنفيذ الاتفاق".

وأضاف: لقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن انسحابات في الماضي، لكنها لم تنفذها. وفي الآونة الأخيرة، في 28 يونيو، أعلنت سحب قواتها من الجنوب. وبينما توقع المحللون أن هذا يعني انسحابًا كاملاً لجهود الحرب الإماراتية من الجنوب، إلا أن أبو ظبي استمرت في دعم الميليشيات الجنوبية. بل إنها وفي الواقع، نفذت غارات جوية ضد قوات الحكومة اليمنية في أغسطس، بعد أسابيع من قيام الانتقالي بانقلاب بعدن، في أعقاب استعادة قوات هادي للمدينة.

وتابع: علاوة على ذلك، فهي لا تزال تدعم القوات الانفصالية العاملة عبر الجنوب للتعامل مع "التهديدات الإرهابية"، وفقًا لبيان قيادة القوات المسلحة الإماراتية.

وقال الكاتب، إن "من الأهمية بمكان أن استخدام مثل هذا المظهر لمكافحة الإرهاب قد أتاح لأبو ظبي الفرصة لتوسيع وجودها في الجنوب طوال الحرب، حيث استولت ميليشياتها في نهاية المطاف على عدن. والأزيد من ذلك، هو أن أبو ظبي استخدمت خطاب مكافحة الإرهاب لتبرير شن غارات جوية على عدن ضد القوات الحكومية".

وأضاف: لا يظهر هذا فقط أن الإمارات لم تتراجع بعد عن دعمها للقوات الجنوبية، بل يبرز استخدامها لهذه الروايات المناهضة للإرهاب لتبرير وجودها.

ولفت إلى أن القوات العسكرية الإماراتية لا تزال تحتل تسعة مواقع عسكرية رئيسية، وفقًا لصحيفة العربي الجديد.  وتشمل هذه المواقع المخا وباب المندب وعدن وميناء العاصمة المؤقتة ومطار عدن ومطار الريان في المكلا وجزيرة سقطرى وجزيرة ميون وميناء بلحاف في محافظة شبوة المنتجة للنفط في جنوب اليمن.  .
 
 ففي جزيرة سقطرى، زادت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى من وجود الميليشيات، وفقًا لمصادر محلية.  حيث فرضت ميليشيات مدعومة من دولة الإمارات حصارًا في 30 أكتوبر على مقر محافظ سقطرى، رمزي محروس، مما أثار مظاهرات ضد الوجود الإماراتي من قبل مئات المدنيين هناك.
 
حاولت دولة الإمارات احتلال سقطرى طوال الحرب. ففي مايو 2018، عملت بشكل كبير على زيادة وجود الميليشيات، مما أثار إدانة المسؤولين اليمنيين والنخب المحلية، وتحاول تأمين وجودها منذ ذلك الحين.  وتشير أحدث أعمالها هناك إلى أنها لم توقف طموحاتها للسيطرة على الجزيرة، والتي من شأنها أن تساعد في توسيع طرق التجارة العالمية. وفقا للكاتب.
 
 وتابع: كما هو الحال مع المزاعم السابقة بالانسحاب، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ عملية سحب للقوات من جزء رئيسي من الدولة مع فرض إرادتها في مكان آخر. في النهاية، تستخدم أبوظبي غطاء الانسحاب لإخفاء مساعيها للسيطرة على المواقع الجنوبية الأخرى.
 
وأعتبر أن ذلك الأمر يشير إلى أن دولة الإمارات لا تلتزم بشروط اتفاق الرياض. فبينما تتصارع مع نفوذ المملكة العربية السعودية، لا تزال تسعى إلى تعزيز نفوذها على الجنوب.
 
وقال: إن مثل هذا الدعم المستمر للميليشيات الانفصالية يمكن أن يعرقل اتفاق السلام الأخير، خاصة وأن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قد ألمح إلى أنه لن يقبل بوجود قوات هادي على المدى الطويل خاصة وأن السعودية تسعى في الوقت ذاته إلى تمكين هادي. علاوة على ذلك، يرى الفصيل الانفصالي أن الاتفاق فرصة لتأمين سيطرته على الجنوب.
 
وأضاف: بما أن المملكة العربية السعودية تسعى أيضًا إلى العمل مع الانتقالي الجنوبي، وابدى مسؤولي الأخير استعدادهم للتحدث مع السعوديين في الرياض، فإنه يدل على أن المملكة العربية السعودية لا تتخوف من يكون لها تداعيات خطرة مع الانتقالي، والأهم من ذلك مع الإماراتيين. بدلاً من ذلك ، فإن لدى الانتقالي نزاعات مع هادي.

وأردف الكاتب قائلا: في خضم تكهنات تقول بأن هناك تصدعًا متزايدًا في التحالف السعودي الإماراتي، فإن الدولتان الخليجيتان لم تتنازلا فقط عن انقساماتهما في اليمن للحفاظ على علاقاتهما، بل وقعتا شراكة تعاون عسكري في أوائل أكتوبر.
 
وقال: يبدو أن الإمارات تنسحب مؤقتًا من عدن للحفاظ على تحالفها مع الرياض. فقد سلمت المدينة للقوات السعودية، التي وصلت في البداية يوم 14 أكتوبر. علاوة على ذلك، وكما يحاج المحللون بأن انسحاب 28 يونيو كان وسيلة للظهور كمؤيد للسلام، بمعنى أن أبو ظبي تحاول مرة أخرى الحفاظ على اظهار صورة دولية إيجابية بعد زيادة الوعي بدعمها المتباين للقوى الانفصالية.
 
علاوة على ذلك- يقول الكاتب- بينما تفرض دولة الإمارات سراً إرادتها في جنوب اليمن، فإنها ستواصل تقويض حكومة هادي.وهذا كان هدفها طوال الحرب خاصة بعد إلغاء هادي وصول موانئ دبي العالمية إلى ميناء عدن الاستراتيجي في عام 2012، مما ألغى الاتفاق الموقع من قبل الرئيس السابق على عبد الله صالح.
 
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي أكد على أن اتفاق الرياض تمت صياغته بشكل فضفاض ويحوي مصطلحات غامضة حيث لا يظهر أي من الطرفين التزاما كاملا ببنوده. وتقول المجموعة إنه وخاصة في ظل الاشتباكات في أبين، والتي تبين أن الاتفاق هش.  لذلك على الرغم من أن الوجود العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة يدعم الاتفاق، فإنه يمكن أن يكون عاملاً بارزاً في إثارة انهياره.