يفرض الحوثيون حصارا اجتماعيا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإضعاف سرعة الإنترنت الرديء أصلا إلى درجة يصعب الوصول إليه بسهولة وسط تداول تسريبات عن اعتزام الحوثيين قطع خدمة الإنترنت كليا خلال الفترة القادمة بهدف عزل اليمنيين عن العالم بما يشبه وضع كوريا الشمالية.
 
ويتحكم الحوثيون بالإنترنت من خلال شركة " يمن نت" الحكومية في صنعاء والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت في اليمن وهو ما يحقق لهم إلى جانب الأهداف السياسية ممثلة بمعاقبة معارضيهم بحجب مواقعهم الالكترونية عائدات مالية ضخمة تصل إلى 98 مليار ريال سنويا أي ما يعادل 257 مليون دولار بحسب الحكومة التي قالت إن هذه العائدات تشمل فقط الفترة من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2017.
 
عزل اليمنيين عن العالم
 
وخلال الأيام القليلة الماضية لاحظ مستخدمو الإنترنت ضعفا كبيرا بالخدمة التي تعد الأسوأ في العالم من حيث السرعة والجودة المقدمة ونطاق التغطية والانتشار وتزامن هذا التضييق على الخدمة مع الاشتباكات التي اندلعت بصنعاء بين الحوثيين وقوات صالح منذ 29 نوفمبر الماضي وحتى الاثنين الماضي 4 ديسمبر الجاري عند إعلان الحوثيين مقتل حليفهم السابق صالح وما تلاه من حملة قمع واختطافات وإعدامات بحق مؤيديه أثارت غضبا واسعا ضدهم بمواقع التواصل فكان الرد بحجبها.
 
ويقول ناشطون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي(تويتر  وواتساب وفيسبوك وتليغرام) أنهم لا يستطيعون الولوج إلى حساباتهم الشخصية إلا باستخدام البرامج المخصصة لكسر حجب المواقع، والتي تضعف بدورها الإنترنت فوق ما هو ضعيف وبالتالي جعل الوصول إليه صعبا إلا في أوقات محددة وحسب قوة التغطية في بعض المحافظات.
 
وتعد هذه الحملة على مواقع التواصل امتدادا لحملة القمع التي طالت وسائل الإعلام منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 والتي تنوعت بين اختطاف الصحفيين وقتلهم وغلق جميع الصحف ومكاتب القنوات التلفزيونية المحلية وصولا لحجب عشرات المواقع الالكترونية المعارضة والمستقلة تنفيذا لتوجيهات زعيمهم الذي حرض بخطاب متلفز على الصحفيين عقب التدخل العربي في 26 مارس 2015.
 
وسبق أن دعت قيادات حوثية إلى قطع خدمة الإنترنت كليا لحرمان معارضيهم من تناقل ما يسمونها الشائعات ضدهم وتداول الأخبار عما يقومون به من جرائم وانتهاكات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار والتأثير الكبيرين في اليمن مثل غيرها من البلدان.
 
ومنذ الثلاثة الأيام الأخيرة لم يعد بمقدور مستخدمي وسائل التواصل الدخول إلى صفحاتهم وحساباتهم الشخصية إلا بواسطة برامج كسر الحجب المختلفة الأمر الذي دفع الحوثيين إلى تعطيل بعضها بحسب شكاوى مستخدمين الذين لجأوا إلى بدائل أخرى لكنهم يجمعون على أنها ورغم ما تسهيلها وصولهم لحساباتهم فإنها تضعف الإنترنت أكثر بحكم بطء الخدمة أصلا.
 
وتعد هذه الوسائل المتنفس الوحيد لليمنيين بعد مصادرة حريتهم ووسائل التعبير المختلفة وحق الاحتجاج والتظاهر السلمي خاصة بمناطق سيطرة الحوثيين خاصة مع فتحها الباب أمام أي شخص انشاء حساب بتويتر أو صفحة بالفيس وغيرهما ونشر ما يريد بحرية وتوثيق ما يجري أولا بأول فضلا عن سهولة التواصل والاتصال المرئي مع الآخرين.
 
بشائر حكومية
 
بدورها بشرت الحكومة الشرعية على لسان السكرتير الصحفي لرئيسها غمدان الشريف المواطنين بإنهاء احتكار الحوثيين للخدمة خلال شهرين بعد استكمال مشروع الكيبل البحري الذي تم تدشينه مؤخرا بعدن واعتمدت له مبالغ مالية تقدر بـ 15 مليون دولار.
 
ويشترك اليمن مع 18 دولة أخرى في مشروع كابل جنوب- شرق آسيا- الشرق الأوسط- أوروبا الغربية وهو مشروع دولي يمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا بطول 25 ألف كيلومتر.
 
ويمتد هذا الكابل من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر مصر، ويربط بين هونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان وعُمان والإمارات واليمن وجيبوتي والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا وفرنسا.
 
وبالتوازي مع هذا المشروع وقعت الحكومة خلال الفترة الماضية عقدا مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في عدن تهدف من ورائه إلى سحب قطاع الاتصالات والإنترنت من الحوثيين، لتجفيف مواردهم المالية.
 
وسيمكن المشروع الحكومة من نقل مقر التحكم في الاتصالات والإنترنت إلى عدن حيث مقرها وبالتالي التحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات وفي منح التراخيص من خلال إنشاء شركة حكومية لتزويد الإنترنت وشركة للاتصالات النقالة، بالإضافة إلى سحب كود الاتصال الدولي 00967، إلى عدن وبالتالي التحكم بالاتصالات الدولية، وفقا لمصادر.
 
غير أن خبراء في تقنية المعلومات يعتقدون أن إنهاء سيطرة الحوثيين على الاتصالات والإنترنت ليس بتلك السهولة، لكنه ممكن في حال الاعتماد شبكة لاسلكية 4 جي، وغير ممكن إذا تم الاعتماد على الشبكة الحالية المهترئة بتقنية ADSL.
 
وبحسب تصريحات سابقة لراجح بادي، المتحدث باسم الحكومة الشرعية، فإن الحوثيين حصلوا على عائدات تقدر بنحو 98 مليار ريال سنوياً (257 مليون دولار)، خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2017.
   
ويعد اليمن من أسوأ الدول على مستوى العالم في خدمة الإنترنت، من حيث السرعة والجودة المقدمة وضعف التغطية المقتصرة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية، ويتصدر الإنترنت قائمة الخدمات الأعلى سعراً والأكثر رداءة، بسبب الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة العامة للاتصالات.
 
ووفقاً لدراسة حديثة، فإن 20% فقط من اليمنيين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكن 80% منهم تقريباً - 21.3 مليون من السكان الذين يقدر عددهم بـ 26.7 مليون شخص - يستخدمون الهواتف الخلوية.