نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن شركة رجل الأعمال السعودي المثقل بالديون معن الصانع تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب قانون سعودي جديد يسهل على الدائنين استعادة مدفوعاتهم، وهو إجراء قد يحقق انفراجة في أطول خلاف بشأن ديون في المملكة.
 
وتخلفت مجموعة سعد -التي تملك استثمارات في قطاعات منها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية- بجانب شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، عن سداد ديون في العام 2009.
 
وبلغ حجم الديون المتعثرة المستحقة للبنوك نحو 22 مليار دولار.
 
وظل الدائنون يضغطون على الشركتين خلال السنوات العشر الأخيرة لسداد ديونهما.
 
وقال أحد المصادر "تقدمت مجموعة سعد بطلب لإشهار إفلاسها، وستتولى المحكمة التجارية في الدمام القضية".
 
وقدر بعض المراقبين المطلعين على القضية العام الماضي حجم الديون المستحقة على مجموعة سعد بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
 
وقال سايمون تشارلتون، المسؤول عن إعادة هيكلة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن إجمالي حجم المطالبات التي تقر بها الشركة لأغراض طلبها إشهار الإفلاس في الآونة الأخيرة يبلغ نحو 21 مليار ريال (5.6 مليارات دولار)، وإن كانت هناك بعض المطالبات التي ما زالت رهن التقاضي.
 
وإذا قبلت محكمة الدمام طلب إشهار الإفلاس، فقد يفضي ذلك إلى معاملة أفضل لدائني المجموعة، حيث يقدم قانون الإفلاس الجديد المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية، وفقا لما قاله أحد المصادر المطلعة على الموضوع.
 
وتشمل قائمة دائني مجموعة سعد أكثر من ثلاثين بنكا محليا وإقليميا ودوليا حصلت على أحكام غير قابلة للطعن بحق معن الصانع أو مجموعة سعد، أو كليهما، من محكمة في المنطقة الشرقية بالسعودية.
 
وفي العام 2017 جرى احتجاز الصانع -الذي صنفته فوربس في 2007 بين أغنى مئة شخص في العالم- بسبب ديون غير مسددة تعود إلى العام 2009 عندما تعثرت مجموعة سعد، وما زال رهن الاحتجاز.
 
وفي أواخر عام 2017 عينت محكمة تضم ثلاثة قضاة، كان قد جرى تأسيسها لحل النزاع الخاص بديون مجموعة سعد، تحالفا يسمى تحالف إتقان لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال عرض أصوله للبيع بالمزاد في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالسعودية.
 
وأقام تحالف إتقان بالفعل ثلاثة مزادات لبيع سيارات الصانع ومخازنه وأصوله العقارية. وقال اثنان من المصادر إن المزادات الثلاثة جمعت نحو 350 مليون ريال.
 
ومن غير الواضح ما إذا كان الصانع سيتم الإفراج عنه بعد بيع أصوله، لكن أحد المصادر قال إن من المرجح أن يحدث هذا إذا تمت الموافقة على طلب إشهار الإفلاس.
 
المصدر: رويترز