دشنت الصين الجمعة أول محكمة لجرائم الانترنت مختصة بتسوية النزاعات المتصلة بشبكة الانترنت، فيما يسعى القضاء لمواكبة اتساع نطاق استخدام الهاتف الجوال والتجارة الالكترونية.
 
وبات في استطاعة سكان مدينة هانغشو في الشرق وفيها مقر مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، رفع شكاويهم مباشرة عبر الانترنت. ثم تنصرف المحكمة الى درس القضية، وتنظم بعد ذلك جلسة عبر الفيديو على الانترنت بين القاضي والشاكي والمتهم.
 
وقال دو كيان كبير قضاة المحكمة الإلكترونية لوكالة الانباء الناطقة باسم المحكمة العليا، ان هذه الاداة القانونية "توفر للجميع حلا فعالا وقليل التكلفة لحل هذه الأنواع الجديدة من النزاعات التي تحصل على الانترنت".
 
واضاف ان "هذا لن يجعل الإجراءات القانونية في غاية السهولة فقط مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت، بل سيعطي التجارة الإلكترونية ايضا درجة الحماية القانونية نفسها الممنوحة لدى الشراء من المتاجر".
 
وستعالج المحكمة الخلافات على صعيد الصفقات التجارية على الانترنت، وحقوق التأليف والملكية وجودة المنتجات المباعة على الانترنت.
 
ومع 731 مليون مستخدم للانترنت في نهاية 2016، تضم الصين أكبر عدد لمستخدمي الشبكة الإلكترونية في العالم. وتعتبر بكين التجارة عبر الانترنت قطاعا أساسيا، وتأمل من خلالها في تحفيز الاستهلاك الداخلي.
 
أنفق المستهلكون الصينيون 17،8 مليار دولار (15،2 مليار يورو) في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال "عيد العازبين" وهي أكبر عملية تجارة إلكترونية نظمتها مجموعة "علي بابا" وفاقت بمرتين ما أنفق خلال اجازة عيد الشكر في يوم "الاثنين الإلكتروني" في الولايات المتحدة السنة الماضية.