لطالما قلنا إن اليمن والمملكة في خندق واحد، حين نحسن النوايا ونفكر بالمصير المشترك، وليس فقط المنطقة المشتركة والعدو المشترك...
 
لكن التضارب الحاصل في قرارات المملكة وأفعالها حيال اليمنيين، يجعلنا نتساءل: أي النوايا هي الأصدق: إنقاذ اليمن ودحر الانقلاب، أم إغراق اليمن في المشاكل كي لا تقوم لها قائمة؟!
 
ما أكثر قرارات المملكة التي تدفع اليمنيين دفعًا للالتحاق بجبهات الحوثيين، بداعي الكراهية لسياسة المملكة، رغم رفضهم لحكم الحوثي..
 
فهل تعد هذه القرارات إنقاذا، أم تزويدا للحوثي بالمقاتلين اليمنيين؟!
 
التناقض في سياسة المملكة تجاه اليمن، يقودنا إلى التساؤل: هل المملكة تحت قيادة واحدة، وحكومة واحدة، أم أن هناك عدد من القادة والحكام، أو الأمراء والملوك، يواجهون بعضهم في إطار هذه الحكومة، كما تظهر القرارات المتناقضة؟!
 
هل وصل التضارب بمؤسسات المملكة العربية السعودية إلى هذا الحد؟!
 
فالحكومة تدعم اليمن في حربها ضد عصابات إيران، التي يقودها السفير الإيراني "حسن ايرلو" من صنعاء. بينما وزارة إعلام هذه الحكومة تقاتل في الصف الخطأ، كما نشاهد جريدة "عكاظ" السعودية، وغيرها من الوسائل والقنوات، التي تدعم الحوثي ومشروعه التوسعي القادم من نظرية أم القرى الفارسية، تارة، وتارة أخرى بالنيل من الشرعية وبعض أطرافها الفاعلة...
 
وهناك أيضا وزارة العمل السعودية، التي- كما يتردد مؤخرا- قررت طرد العمالة اليمنية من جنوب المملكة في هذا التوقيت والحرب في أوجها، ما يعد دعما للحوثي وميليشياته، التي رحبت بعودة أساتذة الجامعات، وأصدرت بيانًا يندد بما تفعله المملكة بالجانب الإنساني لليمنيين. (حتى مع معرفتنا المسبقة أن هذا الموقف ليس إلا مجرد استغلال سياسي مفضوح من جانب الحوثيين، الذين لا يجدون ما يسددون به رواتب أساتذة الجامعات في مناطق سيطرتهم..!!)
 
على كل حال، هذه العمالة اليمنية، التي تنوي وزارة العمل السعودية ومن يسندها من المؤسسات، ترحيلهم؛ هي مأساة جديدة تضاف إلى قرارات المملكة التعسفية، خاصة أن أكبر جالية يمنية تتواجد في جنوب المملكة، وأصبحت لديهم ممتلكات وعقارات ستذهب أدراج الرياح..!!
 
حتى متى نظل نكرر أن مصير اليمن والمملكة واحد، وأن العدو واحد، وأن أي قرارات تضرب العلاقة اليمنية السعودية تصب في مصلحة هذا العدو المشترك (الحوثي/ إيران).
 
ندرك أن من حق المملكة، كدولة؛ سن القوانين التي تناسب مصلحة بلدهم، وتعززها، ومن حقهم طرد أي عمالة غير مرغوب فيها، ولكن ليس بتخصيص اليمنيين فقط بمثل هذه القرارات. فهل وجود العمالة اليمنية فقط هو ما يقلق المملكة، أم قلقها حيال ملكيتها لهذه المدن بالذات؟!
 
ونعود لنكرر؛ أن توقيت هذه القرارات، والحرب في أشد منحنياتها ضيقا، هو المستغرب من هذه السياسة التي تضربنا في مقتل، كلما تأملنا خيرا في القضاء على الحوثية وجوديا.