عِبر التاريخ لاتنتهي، وأحداثه تتكرر بصورة أو بأخرى، وما كان يجري في عدن وأبين قبل سنوات، يتكرر اليوم مع تبّدل طفيف في الفاعلين المحليين والخارجيين، واستمرار التردد السياسي للحكومة في التعامل مع مسألة التحرير. 

قبل خمس سنوات، تزامن عيد الفطر المبارك مع تحرير مدينة عدن ومناطق أخرى من قبضة الحوثيين، وتهللت أسارير اليمنيين كثيرا، وبلغ التفاؤل ذروته من الإفراط حتى ظننا أن تحرير تعز سيكون بعد أسابيع فقط من تحرير عدن، لكن اليوم  وبعد خمس سنوات على ذلك الحدث، يخوض الجيش معركة تحرير جديدة لتلك المناطق، التي أخرجها الجيش والمقاومة من عباءة ميليشيا الحوثي، وألبسها التحالف عباءة ميليشيا الانتقالي.

في كلا المعركتين، يبدو أن طريقة الحكومة الشرعية في إدارة المعركة لم تتغيّر، فهي تعتمد كليا على ما تقرره السعودية فيما يخص الموقف العسكري، وما يرتبط به من خطوط حمر كثيرة وأضواء خضر نادرة، دون مراعاة للمتغيرات السياسية والعسكرية التي أضحت تسير في فلك التحالف دونما اعتبار للمصلحة الوطنية، وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي دون قيد أو شرط. 

لقد تحولت قضية بسط سيطرة وسيادة الحكومة على كافة الأراضي كأولوية، من قضية جوهرية لاتقبل النقاش ويغلب عليها طابع الحسم العسكري، إلى قضية قابلة للأخذ والرد والتفاوض ما يهدد وحدة وسلامة الأرض اليمنية، ويشرعن للكيانات الميليشياوية سلطتها في نطاق سيطرتها، وللدول الخارجية تدخلها السافر في البسط والسيطرة وإنشاء الكيانات الموازية للحكومة في الجانبين السياسي والعسكري. 

إن قبول الحكومة الشرعية التفاوض مع ميليشيا الانتقالي وتقاسم السلطة معها وتوقيع اتفاق الرياض، وضعها في ورطة سياسية ولعبة قذرة، يدفع المواطنون ثمنها اليوم في عدن وأبين نتيجة مصادرة مؤسسات الدولة، وإذا كانت الميليشيا أضحت شريكا سياسيا مرحبا به في إدارة الدولة وتقاسم الحكومة معه، فهذا يعني مبدئيا قبول الحكومة بالحوثيين مع أسلحتهم، إذ لافرق بينهم وبين الانتقالي، فكلاهما يشكلان قطبي الانقلاب في اليمن.

ومابين معركة تحرير عدن قبل خمس سنوات، ومحاولة استعادتها اليوم، عبِرة للقادة السياسيين والعسكريين، بضرورة مراجعة العلاقة مع التحالف وإنهاء دوره بأسرع مايمكن واستبداله بحلفاء جدد، وأيضا، البحث عن طرق أكثر فاعلية في الدفع بمعركة التحرير وإدارة الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية.