مدللة بالاسم الذي تحمله، والعناية التي تحيط بها، تتفنن في نهش الأجساد، لدرجة تطرب لها أنفس، وتصرخ لها أنفس أخرى، الكلبة البوليسية "شاكيرا" تفعل ما هو أكثر من ذلك، هي حيوان بطبيعة الحال، ولا ذنب لها على عدوانيتها المفرطة، سوى أنها أداة يستخدمها الجنود الإماراتيون لتعذيب السجناء في مدينة عدن، ونزع اعترافاتهم على ما فعلوه ومالم يفعلوه.

تظهر شاكيرا، كقصة رهيبة، في مشهد أمني معقد، يمتد من سجون الإمارات في أبو ظبي، وحتى سجونها الخارجة عن حدودها، في مدينة عدن ومدن يمنية أخرى، شاكيرا ليست أنثى حيوان بقدر ما هي تعبير دقيق عن العقلية القمعية لسلطات دولة بأكملها، دولة يحكمها محمد بن زايد، وينوب عن بعض مهامها الأمنية الكلبة شاكيرا.

تدير الإمارات وتشرف على سجون سرية في مدينة عدن ومناطق أخرى مجاورة لها، يبلغ عددها 18 سجناً، تمارس فيها ألوانا مختلفة من التعذيب بحق المعتقلين، الذين لا يعرف عددهم حتى اللحظة، ووفقا لمصادر صحفية، تدير الإمارات سجن التحالف في منطقة البريقة بشكل مباشر، فيما تشرف على بقية السجون التي يديرها وكلائها في الداخل، كميليشيا الحزام الأمني، وإدارة أمن عدن.

شهادات مروعة تتكشف مع مرور الوقت، عن حجم وطرق التعذيب التي تمارسها السلطات الإماراتية ووكلائها في الداخل، بحق النزلاء، ومنها:أسلوب الشواية حيث يُثبّت المعتقل على قضيب حديدي يتم تدويره على النار، الصعق بالكهرباء وخاصة المناطق الحساسة، والاعتداء الجنسي، إضافة إلى الإيهام بالغرق، وأيضا تعليق المعتقل وضربه ضربا مبرحا، هذه الأساليب وغيرها، كفيلة بإحداث ثورة عارمة، وقرارات للشرعية اليمنية، تنتصر للكرامة الإنسانية وتعيد الاعتبار للضحايا؛ ممن طالتهم اليد السوداء لدولة الإمارات.

تقوم الإمارات بانتهاكات مقززة بحق اليمنيين، داخل أراضيهم، وتذيقهم الويلات مما تتقنه من طرق التعذيب، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، فيما لا يزال الإرهاب الحقيقي يحصد المزيد من الأرواح في مدينة عدن، دون أن تتمكن الإمارات ووكلائها من ضبط جريمة واحدة، وتقديم مرتكبيها للقضاء، فضلا عن تورط الإمارات ووكلائها في تصفية الكثير من الشخصيات المؤثرة داخل مدينة عدن، ممن رفضت الدوران في فلك أبو ظبي، وممارساتها العبثية في المناطق المحررة.

حتى اللحظة لا تزال الإمارات هي المسؤول الأول عن الملف الأمني في عدن، بعد أن تسلمت هذا الملف عقب تحرير عدن في يوليو 2015، وبدلا من بسط الأمن ومساعدة اليمن في تفعيل مؤسسات الدولة، انطلاقا من واجبها كدولة مشاركة في التحالف العربي، عملت الإمارات على فرض وصايتها على المناطق الحيوية، وبناء منظومتها القمعية لإسكات الأصوات التي تشكل خطرا على مشروعها التوسعي وصلفها المتزايد، فأنشئت 18 سجنا سريا، خارج سيطرة السلطة الشرعية، تمارس فيها القمع بمنتهى الوحشية بحق المواطنين اليمنيين، لأسباب سياسية وليست أمنية.

تحاول السلطات الإماراتية إنكار تواجد سجونها السرية، وتعمل جاهدة لإخفاء هذا الأمر، لكن الشهادات التي يرويها بعض المعتقلين ممن أفرج عنهم، تكشف تعذيبا رهيبا، يمس الكرامة الإنسانية، ويحولها إلى وسيلة لإشباع نزوة جلاد تجرد من جميع القيم الإنسانية، هكذا تظهر الإمارات على حقيقتها، عارية من المسميات التي صدعنا الإعلام بها، مثل إمارات الخير.

الحكومة الشرعية مطالبة بوضع حد لهذه المأساة الهزلية بحق مواطنيها، التصريحات والإدانات لا تكفي لإنصاف الضحايا، وتعويضهم مما لحق بهم، ولن توقف عملية ترحيل السجناء من عدن إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في إرتيريا، لاستكمال تعذيبهم والإمعان في إهانتهم. يجب أن يرتفع صوت الشرعية لإيقاف هذه المأساة، وإرهاب الدولة الذي تمارسه الإمارات في المناطق المحررة بحق اليمنيين، ويجب على وسائل الإعلام أن تسلط الضوء على هذه الجريمة دون مواربة أو مهادنة؛ فالإنسانية يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة.

في سجون عدن التي تتواجد فيها "إمارات الخير"، تتلاشى الأكاذيب وتظهر الأشياء واضحة بلا رتوش، يتصاعد التعذيب في البريقة اليمنية، فتتلاشى وزارة السعادة في أبو ظبي عاصمة الإمارات رغم تباعد المسافات بين المكانين، ولكنها الإمارات عندما تصبح همزة وصل لتراجيديا جديدة؛ الجلاد إماراتي والضحية يمني.