أدانت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأحد، الحكم الصادر في الـ 28 من مايو الماضي، بحق الصحفي أحمد ماهر من المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، والذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات.
 
وأكدت الرابطة في بيان لها عقب تنفيذ وقفة احتجاجية بمدينة تعز، "أن استمرار إصدار مثل هذه الأحكام دون مبررات قانونية يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتصعيدا خطيرا في قمع حرية التعبير بتهم باطلة وأحكام غير مبررة قانونا، بل ويتناقض مع التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان".
 
ودعا بيان الفعالية الحكومة الشرعية إلى وقف هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية بحق الصحفي أحمد ماهر، والعمل على الإفراج الفوري عنه وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحقه.
 
وشدد البيان على ضمان حرية الصحافة والتعبير وحماية الصحفيين والناشطين من أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب أو الاعتقال التعسفي، باعتبار أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي، وأي انتهاك لهذه الحرية هو انتهاك للحق في المعرفة والشفافية والعدالة.
 
وأكدت الرابطة التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واحترام المواثيق والاتفاقيات التي تضمن حرية التعبير وحماية الصحفيين، معلنة عن تضامنها الكامل مع الصحفي أحمد ماهر وجميع الصحفيين الذين يواجهون الظلم والقهر، وجددت التزامها بالوقوف معهم في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
 
يذكر أن الصحفي أحمد ماهر اعتقل بتاريخ 6 أغسطس 2022 من قبل قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي بتهمة نشر معلومات كاذبة وتزوير وثائق.